حراوبية يستدعي الشريك الاجتماعي لتجاوز الانسداد
-
-
953
-
0
أكد عبد المالك رحماني المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك غموضا قائما حول النظام التعويضي المقترح من قبل الوزارة الوصية في الشق المتعلق بطبيعة تصنيف المهام ما بين أساسية وثانوية.حيث يتطلع الأساتذة الجامعيون إلى اعتبار أن عملية التأطير من أهم النقاط التي يجب أن تدرج في سياق المهام الثانوية بدل الأساسية.
ولتجاوز ذات الخلاف الذي قد يعطل إيداع القانون الخاص بالأساتذة الجامعيين وقطاع التعليم العالي، دعا وزير القطاع، رشيد حراوبية -حسب مصادر من محيط الوزير- نقابة الأساتذة الجامعيين إلى عقد لقاء بعد غد الأربعاء، أي يوم قبل إيداع القانون الخاص وفق التعليمة المرسلة من قبل رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الذي حدد 24 جانفي الجاري الخميس المقبل كآخر أجل لاستلام القوانين الأساسية لقطاعات الوظيف العمومي، ليكون مطلع فيفري بداية تطبيق نظام الأجور الجديد وفق شبكة الأجور.
وأفاد منسق “الكناس” في تصريح لـ”الشروق اليومي” أن الشريك الاجتماعي لم ينه بعد النقاش حول النظام التعويضي وأن الوصاية فاجأتهم بمشروع القانون، حسبه، مشيرا إلى رفضهم لمدخل العقوبات النقابية في القانون، وأضاف أن المجلس الوطني الذي سينعقد يومي الأربعاء والخميس، موضحا أن الزيادات المقترحة للأساتذة لا تتماشى مع المهام المنوطة بهم.
وفي ذات السياق، أفاد رحماني أن هناك اتفاقا في اللقاء السابق مع الوزير على أن تحويل بعض المهام الأساسية وجعلها مهام ثانوية، مخصصا بالذكر قضية التأطير التي قال أنها يجب أن تدرج ضمن منح خاصة دون إدماجها في الأجر المتقاضى، مضيفا “إذا بقيت في المهام الأساسية ستخلق مشكلا”، حيث أوضح أن “الزيادات لم تكن في المستوى المطلوب في شبكة الأجور وهو ما يجب تداركه في النظام التعويضي”، محملا الوصاية المسؤولية.
ــــــ
بلقاسم عجاج
