حركة الحقوق والحريات: “الطبقات المتوسطة مهددة بالانقراض”

ترى حركة الحقوق والحريات التي يتزعمها نواب منشقين عن الأرسيدي أن الكفاح من أجل الحقوق الاجتماعية التي لا يمكن فصله عن الكفاح من أجل تحقيق الحقوق السياسية، وأكدت أن أي تقدم في اكتساب حقوق اجتماعية هو في نفس الوقت تقدم ديمقراطي، معتبرة أن الدفاع عن الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان هي أفضل وسيلة وقائية لحماية الضعفاء.

• وأوضحت الحركة في بيان لها تسلمت “الشروق” نسخة منه أن الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي لعيد العمال هذه السنة تجد الجزائر في سياق اجتماعي مضطرب، حيث الاحتجاجات الاجتماعية تزداد يوم بعد يوم، وتمس جميع القطاعات، في حين لاتزال البلاد في مأزق سياسي ومؤسساتي.
• وأضاف موقعوا البيان أنه بدل توجيه عشرات المليارات من الدولارات التي تحملها الدولة من عائدات الريع النفطي، للاستثمار المنتج، غير أن “شبكات الرشوة” استفادت من هذه الأموال، بعد استفادتها من سياسة اللاعقاب المطلق، مشيرة إلى أن الزيادات الضئيلة في الأجور التي انتزعها العمال بنضالاتهم وتضحياتهم، تم تداركها “للأسف الشديد” على الفور بعملية التضخم التي ارتكزت على تخفيض قيمة الدينار، وهي الظاهرة التي تؤدي ـ بحسب هؤلاء ـ لا محالة إلى تفقير بشكل سريع الطبقات المتوسطة، المهددة بالانقراض، مما سيؤدي إلى توّسع الفجوة الاجتماعية.
• واعتبر أصحاب البيان من أجل الحقوق والحريات أن الوضع المأساوي الذي يعاني منه العمال، ومئات الآلاف من المواطنين، معظمهم من الشباب، المحكوم عليهم بالبطالة على المدى الطويل، خاصة خريجي الجامعات، هو نتيجة تخلي السلطات العمومية عن ما سمّوه بالسياسة التنموية، بما في ذلك الصناعة، التي وصفوها بالسبيل الوحيد لخلق فرص عمل حقيقية ودائمة، مؤكدة أن السلطة لم تجد أية وسيلة لمواجهة تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، سوى المضايقات القانونية ضد النقابيين والنقابات المستقلة، وانتهاكها كذلك للحريات النقابية وفكرة سيادة القانون.