حركة تحويلات التربية لفائدة 12 رتبة و3 حالات شغور

صادقت وزارة التربية الوطنية على المنشور المتضمن الحركة التنقلية السنوية لموسم 2026/2027، لفائدة 12 رتبة، والتي ستجرى بتاريخ الـ7 جوان المقبل في جميع الولايات، حيث طلبت من مديريها التنفيذيين أهمية الانخراط على نطاق واسع في مسعى تبليغ الموظفين المعنيين بالعملية سواء داخل الولاية أو خارجها، حتى يتمكنوا من الإطلاع عليها واختيار بذلك المناصب المرغوب فيها وملء استمارات الرغبات بكل عناية.
وفي التفاصيل، أبرزت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، من خلال مديرية الموارد البشرية بالوزارة، في إرسال صادر عنها بتاريخ 13 ماي الجاري، أن حركة التحويلات سيتم فتحها لفائدة 12 رتبة، وهي: مفتش التعليم الابتدائي (جميع التخصصات)، مفتش التعليم المتوسط (جميع التخصصات)، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مفتش التغذية المدرسية، مقتصد، مقتصد رئيسي، ناظر ثانوية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ومستشار التغذية المدرسية.
ومن هذا المنطلق، أبلغت المديرية مديري التربية للولايات، أنه وبناء على ثلاثة مراجع قانونية، من أبرزها الإرسال رقم 90 المؤرخ في 24 فيفري 2026، المتعلق بالترتيبات الإضافية الخاصة بالتصريح بالرغبة للمشاركة في الحركة التنقلية بعنوان السنة الدراسية المقبلة، فإنه قد تقرر إجراء الحركة بتاريخ الـ7 جوان القادم، وبالتالي فهم مطالبون وجوبا بنشر قوائم المناصب الشاغرة على مواقعها الإلكترونية، وتوزيعها على جميع المؤسسات التربوية، والتي تشمل بدورها ثلاث حالات.
ويتعلق الأمر أولا بالمناصب المعين عليها بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات خلال السنة الدراسية 2023/2024، “الملزمين بالحركة”، وكذا مناصب الموظفين المعين عليها بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات خلال السنة الدراسية 2024/2025، الذين قضوا سنتين وأعلنوا صراحة المشاركة في الحركة طبقا للترتيبات الواردة في الإرسال رقم 90 المؤرخ في 24 فيفري 2026.
أما الحالة الثانية، فتخص المناصب التي سيحال شاغلوها على التقاعد ابتداء من تاريخ 31 أوت 2026، وثالثا وأخيرا المناصب الشاغرة فعليا.

أوامر بإرسال الملفات قبل 24 ماي
وفي هذا الإطار، أوضحت المديرية ذاتها بخصوص ملفات الموظفين المشاركين خارج الولاية للرتب 12 سالفة الذكر، بأنهم ملزمون باتخاذ مجموعة تدابير، ويتعلق الأمر بإرسال ملفاتهم إلى الولايات المستقبلة قبل تاريخ 24 ماي الجاري، لتكون مديرية التربية المستقبلة لملف المعني، مطالبة من جهتها بموافاة الوزارة بنسخة من وصل استلام ملفات الموظفين الراغبين في الدخول للولاية، نسخة عن الإشعار الموجه لمديرية التربية الأصلية الذي يحدد فيه نتيجة الحركة بالنسبة للراغبين في الدخول إلى الولاية.
وفي مقابل ذلك، وجهت نفس المديرية نداء للموظفين الذين هم في وضعيات قانونية، كالإحالة على الاستيداع، الانتداب، الخدمة الوطنية، والراغبين في استئناف العمل، تحثهم على ملء استمارة رغباتهم في الآجال المحددة.

هكذا ستدرس طلبات دخول الموظفين
وإلى ذلك، لفتت المديرية إلى أن طلبات الدخول إلى الولاية تدرس من طرف اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، وذلك طبقا للفقرة الثالثة، البند السادس من المنشور الإطار رقم 96.09.05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996 الخاص بالحركة التنقلية.

المسموح والممنوع في الحركة
وفيما يتعلق بالممنوع والمسموح في الحركة، نبهت المديرية على أنه لا يسمح بنقل أي موظف خارج الأطر القانونية للحركة، إلا بعد موافقة مديرية الموارد البشرية، وأن كل عملية تجرى خارج هذا الإطار تعتبر ملفات، ولا تؤخذ بعين الاعتبار.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه وبعد نشر قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور، فإن كل موظف قدم تنازلا بعد تصريحه بالرغبة في المشاركة في الحركة التنقلية، يثبت في المنصب لمدة سنتين.
أما بشأن ملف نتائج الحركة التنقلية، فأكدت مديرية الموارد البشرية على أن مديري التربية مطالبون بموافاتها بالملف الكامل للحركة التنقلية للرتب سالفة الذكر، عن طريق البريد المحمول من طرف رؤساء مصالح المستخدمين أو مصالح المستخدمين والتفتيش حسب الحالة، وذلك وفق رزنامة محددة.
وهو الملف، الذي يشمل مجموعة وثائق، ويتعلق الأمر بمحضر اجتماع اللجنة، بطاقة تقييم جدول الحركة، جدول المناصب الشاغرة بعد الحركة، المقررات الناتجة عن الحركة، وكل ملف ناقص من أي وثيقة، يعاد ولا يتم دراسته والعمل به.
وختاما، شددت المديرية على أهمية الالتزام التام بكل الضوابط القانونية والتنظيمية المسيّرة لهذه العملية الهامة، والتطبيق الصارم للنصوص المنظمة لها، ويستوجب أن تجرى جميع الأعمال تحت الإشراف والمسؤولية المباشرة لمديري التربية، بحيث لن يقبل أي تقصير أو قصور في هذا الشأن.