حركة جزئية في سلك القضاء العسكري

رسمت وزارة الدفاع الوطني الحركة الجزئية في سلاك القضاء العسكري، التي شملت إنهاء مهام وتعيينات جديدة على عدد النواحي العسكرية، واللافت أن قرارات الإنهاء وقعت بتاريخ 18 أوت الماضي أما الإنهاء فكان عمليا اعتبارا من 15 جويلية أي قبل توقيع قرارات الإنهاء، وكان عددها ستة قرارات، في حين كانت قرارات التعيين ممضية في نفس التاريخ أما التعيين فكان ساريا ابتداء من 16 جويلية وبلغ عددها سبعة.

وبحسب آخر منشور للجريدة الرسمية فقد تم إنهاء مهام المقدم جمال غزال بصفته نائبا للوكيل العسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى.

 كما تم إنهاء مهام العقيد بدرالدين ماحي بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة، ورسمت الجريدة كذلك إنهاء مهام المقدم عاشور بوڤرة بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورڤلة للناحية العسكرية الرابعة دائما.

وأنهيت مهام المقدم عبد الوهاب شلباب بصفته قاضي تحقيق عسكريا لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة.

وشملت الحركة الناحية العسكرية السادسة كذلك، حيث تم إنهاء مهام المقدم فريد طويل بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، وأنهيت كذلك مهام الرائد فوزي خلاف بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنرست في ذات الناحية العسكرية.

أما حركة التعيينات فقد شملت تعين كلا من الرائد فوزي خلاف نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى، وتم تعيين الرائد عزوز بوطبالة كقاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة لذات الناحية.

ومس التعيين كذلك الناحية العسكرية الثانية بوهران، حيث تم تعيين المقدم محمد روزال كقاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران.

وكانت الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة ممثلة بثلاث تعيينات، حيث تم تعيين المقدم فريد طويل كوكيل عسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورقلة، وعين أيضا المقدم عبد الوهاب شلباب نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بورڤلة، في حين تم تعيين الرائد سامي لعشب نائبا للوكيل العسكري بذات المحكمة.

وشملت التعيينات كذلك الناحية العسكرية السادسة بتامنراست أين عين المقدم عاشور بوڤرة وكيلا عسكريا لدى المحكمة العسكرية، كما عين المقدم جمال غزال نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى ذات المحكمة.