حرية كاملة لمتعاملي النقال في تحديد تسعيرة خدمات الجيل الرابع

ألزم دفتر الشروط الخاص بالحصول على رخصة إقامة واستغلال شبكة الجيل الرابع “4 جي”، متعاملي الهاتف النقال بضمان استمرارية الخدمة عبر الشبكة وعدم انقطاعها ماعدا في حالة ظروف قاهرة، أو في حالة حصوله على إذن مسبق من طرف سلطة الضبط، كما أتاح خدمة التجوال “الرومينغ” الوطني ولكن في حال وفى المتعامل بالتزاماته للتغطية بحلول السنة الثالثة من الانتشار، في حين منح كامل الحرية للحاصلين على الرخصة في تحديد أسعار خدمات الـ 4جي.

وحسب دفتر الشروط الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن المتعامل الحاصل على الرخصة مطالب بضمان استمرارية الخدمة 24 ساعة على 24 و7 أيام على سبعة، والمدة المتراكمة لغياب الخدمة على الشبكة يجب ألا تتعدى 24 ساعة خلال عام كامل، وهذا خارج الحالات ذات العلاقة بالظروف القاهرة. 

ويجب على المتعامل الذي ينشر خدمة الـ 4 جي ضمان نوعية الخدمة في المنطقة المغطاة وخصوصا معايير الخدمة الدنيا التي يجب ألا تنزل تحتها نوعية الخدمة وهي 23 ميغابايت في الثانية، في حين سيتم نشر نتائج التدقيق في نوعية الخدمة كل سنة على موقع سلطة الضبط للبريد والمواصلات. 

خدمة “الرومينغ” الوطني متاحة لكن بعد السنة الثالثة

وأتاح دفتر الشروط خدمة التجوال على الشبكة الوطنية فيما بين المتعالمين، إذا وفى بالتزاماته الخاصة بالتغطية “النسبة والنوعية” بحلول السنة الثالثة من الانتشار، حيث يمكن لمتعامل ما أن يوقع على اتفاق مع متعاملين آخرين إن هم أرادوا ذلك. ويمكن للمتعامل صاحب رخصة 4 جي توقيع عقود ذات خصوصية مع متعاملين وآخرين يستغلون شبكة عمومية للهاتف النقال، من أجل استقبال زبائنهم على متن شبكته، حيث يجب أن يحدد الاتفاق بدقة المناطق الجغرافية والشروط المتبعة لضبط الأسعار والفوترة التي من خلالها يستطيع زبائن متعامل آخر من دخول شبكة المتعامل صاحب التغطية في تلك المنطقة الجغرافية.

ويتيح هذا البند للزبائن الذين لا تتوفر لهم التغطية بشبكة الجيل الرابع في منطقتهم من الاستفادة من الخدمة عبر شبكة وإشارة متعامل آخر تتوفر له التغطية في تلك المنطقة، ويكون التفاوض بين المتعالمين على أساس تجاري محض مع تبليغها إلى سلطة الضبط.

ولفتت الوثيقة التي بحوزة “الشروق”، إلى أن المناطق المعنية بالروميغ الوطني ليست متضمنة ضمن المناطق الواجب تغطيتها من طرف المتعامل، أي إن المتعامل يجب عليه لاحقا تغطية هذه المنطقة رغم وجود اتفاق مع متعامل آخر لتمكين زبائنه من خدمة الجيل الرابع التي تكون بصفة مؤقتة، كما يجب على المتعامل أن يعلم زبائنه بصفة دورية بالمناطق المغطاة في إطار اتفاق الرومينغ الوطني والأسعار الخاصة بذلك.

وسيكون المتعاملون ملزمين بإعداد محاسبة تحليلية تخص التكاليف المباشرة وغير المباشرة لنشاط الجيل الرابع، وكذلك التكاليف المشتركة مع الشبكات الأخرى إن وجدت، وهذا وفق مدونة محددة من طرف سلطة الضبط وبالتشاور مع المتعامل صاحب الرخصة، وتحديد المنتجات والنتائج ذات العلاقة مع نشاط الـ 4 جي وهذا لكل فئة من الخدمات المقدمة.

حرية مطلقة للمتعالمين في تحديد أسعار خدمات الـ 4 جي

ومنح دفتر الشروط الخاص بالجيل الرابع للهاتف النقال، الحرية الكاملة لمتعاملي الهاتف النقال في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيهم ولكن وفق التقيد بقانون المنافسة، كما أن المتعامل له الحرية في وضع النظام العام لتحديد الأسعار الخاص به، الذي يتضمن إمكانية خفض حجم التدفق الخاص بالإنترنت. وللمتعامل الحائز رخصة الجيل الرابع الحرية كذلك في تحديد سياسته التجارية الخاصة به وتنظيم شبكة التوزيع الخاصة به كذلك، لكن كل متعامل متحصل على الرخصة مطالب بإعلام زبائنه بالأسعار ونشرها علنا.