حكومة وحدة لقيادة الإصلاحات

مادام أكثرية من الشعب يرشي و يرتشي فلا أمل في أي إصلاح. فالإصلاح الذي يأتي من الفوق لا قيمة زمنية له فإما أنه سيزول بمرور الوقت و إما ستكون له إنعكاسات سلبية إخرى في مواضع إخرى.

"" ليست الأشخاص من تحكم المجتمعات بل القيم, فإذا غابت القيم تحكمهم الظروف"" .... و الكل يعلم أن الظروف و على حسب وصفها هي ظرفية و متقلبة و متجددة.

مجتمعنا يا أستاذ راشدين بحاجة إلى ثورة أخلاقية حقيقية تعيده إلى الإنسانية أولا ثم تدريجيا إلى المواطنة.

أرى في هذا المقال خارطة طريق للخروج من النفق المظلم ، خاصة في شقّه السياسي .
التعقل لغة لابد للفرقاء سلطة ومعارضة تبنيهابعيدا عن التهويل والتخوين ،مع العمل على تحرير العدالةمن قبضة السياسة، هذا فيما أعتقد يخفف ويقلل من منسوب الإحتقان الشعبي.

لقد توقفت مليا وأنا أتابع حواراللسيد مقران آيت العربي على إحدى القنوات الوطنية الخاصة وشدتني فكرة أشار إليها الرجل و كله إيمان بضرورة التغيير..لقد ألمح لوزير عدل سابق لم يذكر اسمه بضرورة توخي الكفاءة في اختيار القضاة لكبريات القضايا التي نخرت جسد البلد فسادا واستهتارا بالمال العام فأجابه الوزير بالعبارة التالية"إذا كان هناك قضاة ذوي كفاءة إلي بهم"و كم كان كبيرا آيت العربي عندما علق قائلا "أنا لا أدخل في اللعبة"و الفاهم يفهم...فويح لوزير لا يعرف كفاءات قطاعه.من هنا تبدأ أزمة الحكم عندنا.المعريفة

المنحة لم ترق إلى مستوى الحق.
إذالم تؤسس هيئة تأسيسية توافقيةتسهر على إنشاء دستور يتبناه الشعب عن طريق الاستفتاء فإن الترقيعات الاحادية للدستور لاتغير من حال الناس شيئا بل يزداد الوضع تعفنا وفسادا،فالذين استولوا على مفاصل الدولة وسخروهالمصالحهم الشخصيةليس بالامر الهين إقناعهم بإشراك شعيب الخديم في الأمر.
إن الدستور الذي يمنحه الرئيس وإن كان عفى عليه الزمن حتى في النظم الملكي لم يعدموجودا،فهومعرض للإلغاءفي أي وقت وليس لأحدالاعتاض..
إن المخرج يكمن في إنشاءهيئةتأسيسية لكتابة دستورينتخبةالشعب.

لو كانت مشكلتنا مجرد اقتسام السلطة لكان الأمر هينا لكن الداء مستفحل والصعوبة عظيمة في إصلاح الوضع.ما أراه أنسب لمثلنا أن نعيد تجربة عرض الميثاق الوطني على كافة أعضاء المجتمع الذين لم يعيشوا تلك الفترة الزاخرة بالأحداث البناءة حتى يقتنع المواطنون بضرورة تأسيس دولة ذات أركان متينة.هناك المشاكل التي يجب حلها قبل النظر في إنشاء أية حكومة منها الانتماء الملزم للوطن والانتهاء من تحديد الهوية والاتفاق على نوعية نظام الحكم الذي يوكل تأسيسه إلى برلمان منتخب لا يحيد عن مبادئ الميثاق الوطني لبناء الدولة.

هو ذا مربط الفرص إن أرادوا فعلا حماية البلد من التفكك و الانهيار كما قلت أستاذ راشدين في خاتمة مقالك:"التعجيل بالإصلاحات السياسية الدستورية، وتأطير البلد بحكومة وحدة وطنية مسؤولة، سوف يمنحان بلا ريب فسحة للبلد ولأصحاب القرار، لمواجهة حصول حالة فراغ على مستوى موقع الرئاسة الحساس، وضمان التصدي بكفاءة، بمشهد سياسي متضامن، لأي خطر يهدد البلد، وبجبهة داخلية واثقة في قدرات الدولة على ضمان الاستقرار وحماية أمن البلد."

يؤسفني سيدي ان اوقضك من حلمك الجميل لواقع مر استشري فيه الفساد وتغولت فيه مافيا المال لدر جة انها اصبحت تستقبل فيه سفراء الدول الاجنبية وتهدد فيه المعارضة عبر رسائل منسوبة لفخامته وتستمر في نهبها واحتكارها لكل مناقصات المشاريع الكبرى عبر الوطن وتضييقها على الشركات الاجنبية عبر اجراءات بيروقراطية مع ادارة متواطئة وشعب مغلوب على امره اتعبه الجري وراء خبزة معلقة ومشاكل يومية لا تنتهي ..ربي يجيب الخير يا السي حبيب.