حمس تجر 5 وزراء للمساءلة في البرلمان

وجهت النائب عن حركة مجتمع السلم، نورة خربوش، مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية على عدد من أعضاء الحكومة حول قضايا وطنية ومحلية تهم الرأي العام الوطني.

وجاء في بيان للحركة، تلقى موقع “الشروق أون لاين” على نسخة منه، الثلاثاء، أن النائب نورة خربوش بادرت إلى استعمال الحق النيابي في ممارسة الرقابة البرلمانية علي عمل الحكومة في قضايا وطنية ومحلية تهم الرأي العام الوطني، وذلك “رغم حالة الجمود التي يعيشها البرلمان بغرفتيه نتيجة حالة الذهول السياسي التي تعرفها الأغلبية المرتبطة بارتباك السلطة وتيهانها بين حالة الانسداد السياسي والانهيار الاقتصادي وتصاعد اثر التغييرات الجارية في انتقال الحكم إلى مراكز قرار جديدة من أجل ضمان الاستمرار وتامين احتكار السلطة ورفض التداول السلمي والديمقراطي”  .

وفي هذا الإطار توجهت النائب بسؤال شفوي إلى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، حول “أسباب الصمت الرسمي والدبلوماسي إزاء تصريحات بعض المسؤولين الفرنسيين المستفزة في حق الدولة الجزائرية المستقلة وتماديهم في المساس ببعض القضايا السيادية ذات البعد التاريخي والعلاقات بين البلدين مقابل صمت رسمي غير مفهوم وخنوع دبلوماسي غير مبرر مقابل المبالغة في إسداء المعاملات التفضيلية في الجوانب الاقتصادية والتجارية علي حساب شركاء ودول بإمكانها المساهمة في ترقية العلاقات إلى شراكة متبادلة بعيدة عن منطق التبعية المتعالية المستمدة من النظرة الاستعمارية”.

وفي الجانب الاجتماعي، ساءلت النائب وزيرة التربية الوطنية عن حقيقة التوصيات الصادرة عن ندوة تقييم إصلاح المدرسة المنعقدة في نهاية الموسم المنصرم واثر ذلك على الدخول المدرسي لهذه السنة في ظل استمرار الوضع المتراكم لمختلف الإشكاليات البيداغوجية والعلمية والاجتماعية التي تعيشها المدرسة الجزائرية نتيجة اعتماد سياسات الارتجال في التقييم والإصلاح ووضع المناهج وتقديم الحلول، وكذا سؤال كتابي حول الإجراءات المتخذة لمعالجة مختلف مشاكل القطاع في الولاية والتي سبق للنائب رفعها عبر تقرير مفصل .

كما ساءلت النائب، وزير الأشغال العمومية عن “الوضعية المزرية للطريق السيار شرق – غرب في أجزائه التي تشهد عمليات ترميم نتيجة سوء تسيير الورشات وعدم احترام آجال إعادة الترميم وغياب التوجيه مما خلق عمليات اختناق مستمرة أدت إلى إزعاج مستعملي الطريق في غياب كلي للرقابة والمتابعة من قبل الجهات الوصية “.

كما كان لوزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال نصيب من الرقابة البرلمانية لأجل الوقوف علي حقيقة الخدمات المقدمة في هذا الشأن وبخاصة التغطية الجغرافية لشبكات الهاتف النقال للمتعاملين الثلاث والتي تعرف اضطرابا كبيرا ووجود مناطق شاسعة دون تغطية، كما تساءلت النائب عن تردي خدمات الأنترنت وثقل تدفقها وعدم مطابقة العروض المقدمة للواقع .

وفي الشأن المحلي، أخذ وزير الداخلية حصته من الرقابة البرلمانية بتقديم سؤال كتابي حول الانتهاكات الصارخة في استنزاف الأوعية العقارية في المناطق الحضرية بولاية المسيلة.

وأفاد البيان أن هذه “الأسئلة التي تندرج ضمن أعمال الرقابة تصطدم بتجاهل الحكومة للهيئة التشريعية وعدم تمكينها من حق الرقابة ذلك أن الحكومة سبق لها قبر العديد من المبادرات التشريعية والرقابية منها عدم إدراج مقترح تعديل قانون الجمعيات، وعدم فتح نقاش حول الوضع الاقتصادي اثر الاستجواب المقدم”.