حنون: قانون المالية 2015 في خدمة الخواص
انتقدت رئيسة حزب العمال لويزة حنون بعض إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2015، وخاصة فيما تعلق بمواصلة تطبيق الإعفاءات الضريبية على الخواص دون إلزامهم بتقديم أي حصيلة، مشيرة إلى أن الدولة تحتاج هذه الأموال لإخراج الشباب من مشكل البطالة ورفع قدرة الاقتصاد الوطني.
وأوضحت حنون خلال إشرافها على افتتاح اجتماع اللجنة المركزية للحزب بتعاضدية العمال بزرالدة أمس بأن مشروع قانون المالية والميزانية لـ 2015 والذي كان محل نقاش نواب البرلمان هذا الأسبوع غير تقشفي ويدل على أن الدولة لم تتخل عن التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت زعيمة حزب العمال “إن مشروع قانون المالية ليس تقشفيا لأنه يضم زيادة في النفقات وخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل الجديدة وأيضا دعما فلاحيا وصناعيا لمختلف القطاعات ومواصلة سياسة السكن”.
وأشارت حنون إلى أن كل هذه الجوانب التي يهتم بها مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 الذي سيعرض للتصويت في جلسة علنية تعقد بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء القادم “تدل على أن الدولة لم تتخل عن التزاماتها”.
ودعت إلى إعادة النظر في مشروعي قانون الصحة والعمل حيث اعتبرت إجراءات القانون الأول “غير مقبولة” والثاني “جائرة ومتعارضة مع قرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وبخصوص انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية ذكرت حنون بـ”الإسقاطات الوخيمة” التي يراها حزب العمال على سيادة القرار الاقتصادي الوطني في حالة انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة التي “ستدمر المكاسب الاقتصادية والاجتماعية وستؤدي إلى موت الصناعة والزراعة الوطنية وكذا الصيد البحري”، مطالبة بالتوقف عن تغليط الرأي العام حول هذا الموضوع.