خدع تجارية لاستغلال المرأة في عيدها العالمي

تُعتبر احتفالية عيد المرأة فرصة لجني الأرباح، لدى كثير من التجار والحرفيين، فمنذ دخول شهر مارس، يُسابق هؤلاء الزمن لعرض مختلف تشكيلاتهم المُخصّصة للمناسبة، وهي عبارة عن مجموعة من المنتجات التجميلية توضع في كيس أو علبة مُزيّنة، وهذه التجارة الموسمية يعتبرها كثيرون “خُدعة تجارية” يلجأ إليها بعض التجار لبيع منتوجات “كاسدة”.

خلال معاينتنا لبعض التشكيلات خلال جولة لـ”الشروق” بمحلات العاصمة، فغالبية المنتوجات التجميلية، من كريم اليدين والرجلين، كريمات الوجه، صابون، شامبو….لم تكن تحمل تاريخ صلاحية، وأخرى تباع بسعر زهيد في حال بيعت منفردة لأنها مصنوعة محليا، في حين يُرفع سعرها أضعافا عند ضمّها للتشكيلة، عكس ما يعتقده الزبون، وغالبيّة المقبلين على الشراء من فئة الرجال، الذين تشُدّهم طريقة التزيين، فيرونها هدية مُناسبة لأمهاتهم وزوجاتهم.

وما لاحظناه خلال جولتنا، هو كثرة تشكيلات الهدايا المعروضة للبيع هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، وكثرة الإقبال عليها، رغم أن أسعار غالبيتها لا تقل عن 3 آلاف دج، وهو مبلغ مرتفع على اعتبار أن غالبية التشكيلات إنتاج محلي، قد لا يزيد سعر المنتج الواحد بالتشكيلة عن 200 دج.

وفي الموضوع، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن الإشكال هو في الحرية التي يتمتع بها التاجر في تحديد الأسعار “.. لا يوجد ضوابط تلزمه بسعر معين، وهو ما يجعله يستغل مناسبة مثل عيد المرأة، وما تعنيه من رمزية للنساء والرجال لرفع السعر كما يشاء”، وحسب زبدي، الجزائر ربما هي البلد الوحيد الذي يصبح فيه للمناسبة ثمن”..

 ومن جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن بعض التجار والحرفيين يستغلون المناسبات لجني أموال قد تساوي أو تفوق مداخيل 10 أشهر كاملة، “خاصة وأن الإقبال على الهدايا ضعيف جدا من غير أيام المناسبات، كما يستغلّ بعض الوسطاء مناسبة عيد المرأة، لشراء الهدايا من التجار والحرفيين وعرضها بسعر مضاعف على أصحاب المؤسسات لتكريم موظفاتهم”، مصرحا ” مديرو المؤسسات العمومية والخاصة لا يهمهم ثمن الشراء، ومبررهم أن المناسبة تأتي مرة واحدة في السنة، وهذا السلوك يتسبّب في رفع الأسعار بالسوق”.