خرائط لتحديد الفساد بالوزارات والإدارات والمؤسسات

تعرض الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على السلطات العمومية بداية شهر جانفي 2021، مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، المتعلق بمراجعة قانون الصفقات العمومية خاصة في شقه المتعلق بإلغاء منح الصفقات وفق مبدإ التراضي البسيط، الذي اعتبرته “فسادا مقننا”، كلف خزينة الدولة ما يقارب 12 ألف مليار دينار، وهو ما يعادل قرابة 70 مليار دولار، وهو الرقم الذي كشفت عنه محاكمات الفساد التي انطلقت شهر ديسمبر 2019، فيما تقوم الهيئة حاليا بوضع خرائط مخاطر الفساد على مستوى عدة وزارات، المالية، التجارة الطاقة، الصناعة، الصحة، التعليم العالي والشباب والرياضة، وغيرها من الوزارات، وكذا إدارات ومؤسسات الدولة.

وكشفت مصادر “الشروق” أنه وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد قصد تنفيذ مخطط الإنعاش الاقتصادي، فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستعرض شهر جانفي 2021، اقتراحها المتعلق بمراجعة وإعادة النظر قانون الصفقات العمومية، موضحة أنه لوحظ في السنوات الماضية أن منح الصفقات وفق مبدإ التراضي البسيط هو “فساد مقنن”، وبالتالي فإن إلغاء هذا الإجراء أصبح أمرا محتوما.

كما ستقترح الهيئة حسب المصادر ذاتها أن تكون إجراءات الصفقات العمومية شفافة إضافة إلى استعمال الإعلام الآلي قصد تفادي أي تلاعبات، مشيرة إلى التركيز على خمس دعائم تهدف إلى تحقيق سبعة عشر غاية باعتماد 72 تدبيرا وإجراء كفيلا بالحد من آفة الفساد وغلق كل منافذه على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات.

وتتمثل هذه الركائز الخمس، تقول مصادرنا، في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، وتشجيع وسائل الإعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي، كما ترتكز الإستراتيجية التي تقترحها الهيئة على دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء، وأخيرا تشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات.

وللحد من تفشي الفساد في مختلف مفاصل المجتمع، كشفت مصادرنا أن سياسة الهيئة اليوم تعتمد على الوقاية عبر غلق كل منافذ الفساد باتخاذ كل التدابير على مستوى الإدارات والمؤسسات، حيث تم الانتهاء من إعداد خارطة تحديد مخاطر الفساد على مستوى وزارة المالية ومختلف المديريات لأملاك الدولة والجمارك والضرائب، وسيتم وضعها على مستوى جميع الوزارات والإدارات ومؤسسات الدولة.