خرجت من واجب التحفظ وسأكشف حقائق جديدة عن فضيحة سوناطراك
-
-
25389
-
53
أخرجت تصريحات عمار سعداني، في جانبها المتعلق بقضية وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وعلاقة جهاز الاستخبارات بملف التحقيق في الفساد أو ما يعرف بقضية سوناطراك 2، وزير العدل السابق محمد شرفي، عن واجب التحفظ الساري عليه في الوقت الراهن، وسجل موقفا يتهم فيه أمين عام الأفلان، بمساومته وابتزازه بإسقاط اسم شكيب خليل، من القضية وتبرئته، مقابل الاحتفاظ بحقيبته الوزارية كوزير للعدل. لكن السؤال المطروح، لماذا صمت شرفي أزيد من سنة ليفجّر هذه الاتهامات؟
قال وزير العدل السابق محمد شرفي، في اتصال هاتفي أمس لـ”الشروق”، أنه خرج عن واجب التحفظ نزولا عند الضوابط المهنية التي تحكم خروجه، وتحكم ردود أفعاله وتجعله مسؤولا أمام ضميره المهني، واعدا بكشف المزيد من الحقائق في هذه القضية مستقبلا، موضحا أنه يحسب لخطواته مثل المنتعل لزلجات ويمشي على الجليد.
وبهذه العبارات رد شرفي على أسئلة “الشروق”، تبعا لما تضمنته الرسالة التي رد فيها على اتهامات عمار سعداني، عبر يومية “الوطن” الناطقة بالفرنسية، حيث فجّر وزير العدل السابق، قنبلة وسجل هزة إرتدادية جديدة لتصريحات سعداني ضد جهاز المخابرات، ورئيسه الجنرال توفيق، والتي مازالت تشغل الحيز الأهم على الساحة الوطنية، إذ اتهم شرفي صراحة أمين عام الأفلان عمار سعداني، بمحاولة ابتزازه ومساومته في قضية سوناطراك 2، التي أخذت منعرجا حاسما أيام تولي شرفي شؤون العدالة، وأدرج تصريحات سعداني، ضد جهاز المخابرات في خانة التصريحات التي توقع عليه المسؤولية الجزائية، وتعرضه للسجن طبقا لنص المادة 75 من قانون العقوبات الجزائري، التي نصحه بالإطلاع على مضمونها.
شرفي قال للشروق: “أكتفي في الوقت الراهن بما حملته رسالتي إلى سعداني، مؤكدا أن هناك ما حملته الأسطر مباشرة، وهناك ما ضمنته ما بين الأسطر واعدا بالحديث مستقبلا، ومؤكدا أنه تعرض فعلا للمساومة والابتزاز من طرف الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، وتورط الوزير السابق للطاقة شكيب خليل في ما يعرف بفضيحة سوناطراك 2.
وذكـّر شرفي سعداني، أنه في اليوم الأول من توليه تسيير شؤون الأفلان، أي يوم الـ 29 من أوت تاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية التي رخصت لها مصالح ولاية الجزائر، بعد أن رفض مجلس الدولة عقدها، وقال شرفي مخاطبا سعداني: “ألم تطلب منّي وديا إبعاد اسم الوزير السابق للطاقة من التحقيق القضائي الذي مسّ سوناطراك مقابل احتفاظي بمنصبي في الحكومة كوزير للعدل”.
وأضاف شرفي أن سعداني، زاره مباشرة بعد تثبيته في منصب أمين عام الأفلان، وطلب منه بطريقة ودية “إخراج شكيب خليل من قضية سوناطراك، وتبرئة ذمّته كإخراج الشعرة من العجين”.
وقال شرفي أن أفضل ردّ تلقاه سعداني على طلبه تبرئة ذمّة شكيب كان “إغلاق هاتفي المحمول إلى ما بعد عيد الأضحى، أي بعد فترة طويلة من التعديل الوزاري” ــ سعداني تولى شؤون الأفلان في 29 أوت وشرفي، أبعد من منصبه بتاريخ الـ11 سبتمبر الماضي ــ وأوضح شرفي أنه لا يلمّح إلى أن سعداني كلّف بمهمة من قبل أي شخص بغية التقرّب منه ومساومته، لكنه يعلم جيدا أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، وهذا لسبب واحد ـ يقول شرفي ـ علمه أن الرئيس بوتفليقة لا يقبل أبدا أن يساوم وزراءه في صلاحياتهم، وهو الذي أعلن رسميا دعمه للعدالة الجزائرية في قضية سوناطراك 2، وثقته الكاملة في القضاء.
وأدرج الوزير السابق في حكومة سلال الأولى، اتهام سعداني جهاز المخابرات بالتقصير في خانة التصريحات التي تترتب عنها مسؤولية جزائية قد تعرض صاحبها للسجن، داعيا إيّاه إلى الإطلاع على مضمون المادة 75 من قانون العقوبات قبل إطلاق تصريحات جديدة قد تضعه تحت طائلة هذه المادة التي تنص على أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني”.
