خضر وفواكه تفسد بالموانئ قبل تصديرها بسبب البيروقراطية
-
-
8505
-
0
ناشد مسيرو مؤسسات اقتصادية ومصدرون للخضر والفواكه، الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير التجارة بختي بلعايب، التدخل العاجل من أجل تذليل العراقيل البيروقراطية التي تواجههم لتصدير منتوجاتهم إلى الخارج، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وانهيار أسعار البترول، والتي دفعت السلطات العليا إلى التشديد على ضرورة تنويع الصادرات خارج المحروقات.
وقال حميمور عبد المجيد، وهو ممثل لحوالي 11 مصدرا لعدة منتوجات منها الخضر والفواكه، في اتصال مع “الشروق”، أنه بعد مباشرته إجراءات التصدير، بعد ما انتدبته غرفة التجارة سنة 1989 للبحث عن أسواق في الخارج، تحت إشراف الدولة ومن ميزانياتها في تلك الفترة لتأطير المصدرين وتكوينهم، إلا أن إجراءات التصدير توقفت بداية التسعينيات إلى غاية نهاية العشرية السوداء، ثم تواصلت عملية تصدير الحلزون، ثم تصدير بعض الخضر منها (البصل، الفلفل، بادنجان، القرعة، الطماطم، الخيار، التين الشوكي..)، حيث واجهته عدة مشاكل في التصدير منها ما تعلق بالنقل والجمركة والتخزين، وهو ما كلفهم خسائر كبيرة دون أن يتمكنوا من تعويضها.
وكمثال على تلك المشاكل – ذكر ممثل المصدرين- الذي يحوز كل الوثائق التي تثبت تصريحاته، أنه عند تصدير الطماطم بميناء الجزائر فإن مقطورة الشحن المكيّفة لم تتمكن من شحن البضاعة رغم انطلاقها 3 مرات، مما نتج عنها تلف البضاعة كليا دون تعويض عن الخسائر، كما انه وعند تصدير الفلفل والفلفل الحار بميناء جن جن بجيجل، وبسبب طول مدة الشحن تلفت البضاعة، كانت مصالح الملاحة قد رفضت الشحن بحجة غياب اليد العاملة لتفريغها عند وصولها إلى مرسيليا، وهو ما نتجت عنها خسارة معتبرة.
نفس الوضع عانى منه المعنيون عند تصدير البطيخ بميناء جن جن، حيث بقيت 3 مقطورات عاطلة وراسية بالميناء لمدة 10 أيام نتج عنها كساد للبضاعة بنسبة 30 بالمائة دون تعويضها، كما تحمل المصدر ذاته خسائر بالغة عند تصدير البصل بميناء سكيكدة، حيث تم الاتفاق على شحن البضاعة في اليوم 23 من الشهر، إلا أن عملية الشحن لم تتم إلا في اليوم 26 من نفس الشهر، وعند وصول البضاعة إلى مرسيليا تعرضت للتلف بسبب مدة التخزين وظروف التخزين غير المهيأة.
وهي نفس الوضعية التي شهدتها مقطورة من الخضر “الخرشف ـ القرنون ـ الباذنجان ـ الجلبانة ـ القرعة” بميناء عنابة، حيث تلفت هذه البضاعة بسبب خطأ في بعض الإجراءات الإدارية ارتكبه بنك الفلاحة والتنمية الريفية ـ وكالة ميلة ـ التي لم تحدد التوطين بسبب عدم وجود ختم التصدير، ولم يكن لديها سوى ختم الاستيراد، الأمر الذي نتج عنه مكوث البضاعة لوقت طويل نتج عنه تلف بنسبة 100 بالمائة دون تعويض.
وأضاف ممثل المصدرين “أنه خلال الممارسة الميدانية لعمليات التصدير، اتضح لنا بأن المشاكل الرئيسية كان جلها في بيروقراطية الإدارة منها أساسا مع البنوك، الجمركة أو الوسيط الجمركي، والنقل البحري، وهي جلها مشاكل غير جدية ومصطنعة، ويمكن القضاء عليها ببساطة عند إبداء جدّية في العمل”، مضيفا بأن عمليات التصدير لا تقتصر على جلب الفائدة للمؤسسة المصدرة فقط، وإنما تتعدى إلى تعميم الفائدة على الجميع، لضرورة توفير اليد العاملة التي تسهر على تنقية المنتوجات المصدرة وتعليبها إضافة إلى عمليات الشحن، وبالتالي تكون قد خفّفت من عبء البطالة وتوفير مناصب عمل على مدار السنة، إضافة إلى السوق الجهوي بشلغوم العيد الذي يتوفر على منتوجات وفيرة ويمكن تصدير منها حوالي 30 بالمائة، وإن المواد المصدرة يمكن أن تجلب ما يقارب حوالي 1 مليار دولار بالنسبة لولاية ميلة وحدها، خصوصا وأن لدينا وفرة الزبائن سواء بالمشرق العربي أو بالدول الأوروبية.
