خطة جديدة للتكفل بمطالب الحرس البلدي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الأحد، أن ملف الحرس البلدي يكتسي “أهمية بالغة” في أجندة عمل الوزارة، مطالبا مديريه المركزيين بضبط الإجراءات والآليات الكفيلة بحل مختلف النقاط العالقة وكذا الميكانيزمات اللازمة للتكفل بمطالب هذه الفئة.

وقد جاء هذا التأكيد خلال الاستقبال الذي خص به بدوي ممثلي الحرس البلدي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي دأبت الوزارة على تنظيمها لفائدة هذا السلك. وبعد الاستماع إلى انشغالاتهم المتعلقة بالعديد من القضايا الاجتماعية والمهنية، ذكر بدوي- حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية- بـ”التضحيات الجسام لأبناء هذا السلك إلى جانب الأسلاك الأمنية الأخرى في سبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن”، مؤكدا في نفس الوقت أن ملف الحرس البلدي “يكتسي أهمية بالغة في أجندة عمل الوزارة”. 

وأضاف أن “أبواب الوزارة تبقى مفتوحة من أجل التشاور والحوار الذي يبقى السبيل المثلى والأجدى للوصول إلى تذليل كل الصعوبات مهما كان نوعها”. وفي هذا الإطار، أعطى الوزير “تعليمات صارمة” إلى الإطارات المركزية المكلفة بمتابعة هذا الملف من أجل وضع “كل الإجراءات والآليات الكفيلة بحل مختلف النقاط العالقة وكذا الميكانيزمات اللازمة للتكفل بهذه الانشغالات”. 

كما شدد على أهمية “رسم خارطة طريق عملية لتحقيق مطالب هذه الفئة في إطار مواصلة أشغال اللجنة المشتركة التي أنشئت بتاريخ 25 جانفي 2015”. 

وأوضح بدوي أن هذا المسعى يندرج “في إطار تعليمات الرئيس القاضية بفتح أبواب التشاور والحوار ومواصلة الاستماع إلى مختلف الانشغالات المرفوعة من طرف هؤلاء الأعوان مع إيلاء الأهمية البالغة لأرامل وأبناء شهداء الواجب الوطني”.