خطوة جديدة لتقليص استخدام “الكاش”… وتسهيلات لأصحاب الدفع الإلكتروني!

في سياق مساع حكومية متواصلة لتقليص الاعتماد على النقود الورقية والمعدنية “الكاش” ودفع الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الرقمنة، أقرت السلطات آليات تحفيزية غير مباشرة لتشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، لا تستهدف المستعملين بشكل مباشر، بل تمر عبر دعم البنوك التجارية وبريد الجزائر.
ويقوم هذا التوجه على مبدأ تحمل هذه الهيئات للعمولات المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، مقابل استفادتها من تخفيضات في الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، وهو ما يخفف من كلفة هذه العمليات ويفتح المجال أمام تعميمها تدريجيا لدى التجار والمستهلكين.

تعليمة الضرائب ستوسع الرقمنة بالبنوك التجارية وتعزز الملاءة المالية

وبهذا، تراهن الحكومة على خلق بيئة مالية أكثر ملائمة للدفع الإلكتروني، بما يحدّ من تداول السيولة النقدية خارج القنوات الرسمية، ويدفع نحو إدماج أوسع للمعاملات داخل المنظومة البنكية.
وبحسب تعليمة صادرة عن مديرية الضرائب بوزارة المالية، تحمل رقم 07/ 2026 بتاريخ 04 مارس 2026، اطلعت عليها “الشروق”، فقد وجّهت المديرية العامة للضرائب مراسلة رسمية إلى كل من مديرة كبريات المؤسسات، والمديرين الجهويين للضرائب، ومديري الضرائب على مستوى الولايات، مع تعميمها للعلم على المفتش العام للمصالح الجبائية، ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارة المركزية، والمفتشين الجهويين للمصالح الجبائية، تتعلق بتمديد العمل بإجراء خصم من الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، يخص مبلغ العمولات التي تتكفل بها البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان العمليات المنجزة عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وتستند هذه التعليمة إلى أحكام المادة 114 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية 1447 الموافق 14 ديسمبر 2025، المتضمن قانون المالية لسنة 2026، وكذا المادة 141 من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1446 الموافق 24 نوفمبر 2024، المتضمن قانون المالية لسنة 2025، حيث تهدف إلى إبلاغ مختلف المصالح الجبائية بالتعديلات التي مست الإطار القانوني المتعلق بخصم العمولات من الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات.
وفي هذا السياق، أوضحت التعليمة أن هذا الإجراء يندرج ضمن نفس التوجه الذي تم اعتماده خلال سنة 2025، والرامي إلى تشجيع اللجوء إلى وسائل الدفع غير النقدي، حيث قامت أحكام المادة 114 من قانون المالية لسنة 2026 بتمديد مدة الاستفادة من هذا الخصم، الذي كان مقررًا بموجب المادة 141 من قانون المالية لسنة 2025، لفائدة البنوك التجارية وبريد الجزائر، وذلك في ما يتعلق بالعمولات التي تتحملها هذه الهيئات عن العمليات المنجزة عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
كما نصت التعليمة على أنه، وطبقًا لأحكام المادة 114 من قانون المالية لسنة 2026، تم تمديد العمل بخصم هذه العمولات من الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات إلى غاية 31 ديسمبر 2026، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يمثل سوى تمديد بسيط للتدبير السابق دون إدخال تغييرات جوهرية عليه.
وفي ما يخص كيفية تطبيق هذا الإجراء، شددت التعليمة على ضرورة الرجوع إلى أحكام القرار المؤرخ في 05 مارس 2025، الذي يحدد كيفيات تطبيق تخفيض الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، وكذا تحديد السقف الأقصى للعمولات التي تتحملها البنوك التجارية وبريد الجزائر بعنوان العمليات المنجزة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، إضافة إلى الالتزام بما ورد في التعليمة رقم 30/و.م/م.ع.ض/2025 المؤرخة في 06 أفريل 2025.
وأكدت التعليمة أن هذه الأحكام تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 01 جانفي 2026، داعية مختلف المصالح الجبائية إلى ضمان نشرها على نطاق واسع، والسهر على تطبيقها، مع رفع تقارير في الوقت المناسب حول أي صعوبات قد تواجه تنفيذها.