خلق شركات جديدة لتسيير أحياء “عدل” مطلع 2014

ويتكفل حاليا بمهمة تسيير أحياء “عدل” على المستوى الوطني فرع الوكالة “جيست إيمو” الذي أنشأ في 2009 غير أن هذا الفرع أثبت محدوديته حسب الوزير الذي لم يستبعد إمكانية حله بصفة نهائية.

وقال “إذا فسد العضو وكان لابد من بتره فسنقوم بذلك لأنه لا جدوى من استخدام المسكنات”.

وسيعقد الأسبوع القادم اجتماع مع مسؤولي “جيست إيمو” لتقييم عملها قصد الفصل في مسألة حل هذا الفرع.

وكان الوزير قد أمهل “جيست أيمو” في اجتماع عقد في سبتمبر الماضي مدة شهرين لتدارك أوضاعه في ظل المشاكل التي تعاني منها أحياء “عدل” في مجال الأمن والنظافة والإضاءة والمصاعد وتسيير المساحات الخضراء وفضاءات التسلية وغيرها.

وتجري بالموازاة مع ذلك اتصالات تقوم بها وزارة السكن لدراسة إمكانية إسناد مهمة تسيير أحياء “عدل” لمؤسسات صغيرة ومتوسطة تم خلقها في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “اونساج” وفقا لتصريحات السيد تبون الذي اعتبر أنه دائرته الوزارية لم تتلق لغاية الآن أي اقتراح في هذا الشأن “لكن الجهود ستتواصل إلى غاية حل المشكل نهائيا”.

ودعا الوزير في هذا السياق الشباب الراغب في إنشاء مؤسسة مصغرة متخصصة في تسيير الأحياء السكنية في جميع الجوانب باستثناء صيانة المصاعد التقرب لوكالة “عدل”.

وقال الوزير “بالرغم من حداثة عهدها فإن أحياء عدل تعاني نفس ما تعانيه الأحياء القديمة للسكنات الاجتماعية” مضيفا انه تم على سبيل المثال إحصاء 984 مصعد معطل نهاية 2012 من بينها 350 مصعد يتعطل بصفة متكررة بالرغم من إصلاحها مرات عدة.

وأرجع الوزير مشكل تعطل المصاعد بالأساس إلى نوعيتها السيئة حيث “آثر مسؤولي وكالة عدل السابقين اقتناء تجهيزات بأقل الأسعار من شركات لا تملك حتى تمثيلا بالجزائر” مضيفا انه “كان من الأجدر اقتناؤها من الشركات العالمية الكبرى”.

وفي رده على سؤال آخر للنائب عز الدين بوطالب (جبهة التحرير الوطني) حول قانون مطابقة البنايات وإتمامها أكد الوزير أنه تم تسوية وضعية أزيد من 327 ألف ملف يتعلق بالسكنات و 5.514 ملف يتعلق بمرافق عامة.

وكشف أن عدد الملفات المتبقية يبلغ “مرة ونصف المرة عدد الملفات التي تم تسويتها إلى غاية الآن” وهو ما يعني أن عددها يقارب 700 ألف ملف في انتظار التسوية. وكان المجلس الشعبي الوطني أقر مؤخرا تعديلا لدى مناقشته لقانون المالية 2014 ينص على تمديد آجال تطبيق القانون 15/08 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمامها إلى غاية أوت 2016.

وقال الوزير أن هذا التمديد سيكون الأخير من نوعه مؤكدا أن القانون سيطبق بصفة صارمة تصل إلى الهدم إذا لم تتم تسوية الأوضاع.

وبالرغم من “صعوبة وتعقد” المهمة أعرب السيد تبون عن قدرة القطاع على حل مشكل مطابقة البنايات خلال السنوات الثلاثة القادمة.