خليفة: بنكي كان يربح 10 ملايير يوميا

عرفت جلسة محاكمة “الفتى الذهبي” عبد المؤمن رفيق خليفة، في يومها الخامس، منعطفا حاسما، جاء في صالح هذا الأخير، بعد أن صبت تصريحات المتهمين ممن تم سماعهم إلى غاية مساء أمس في صالحه، سواء تعلق الأمر بالموثق عمار رحال أو المدير السابق لوكالة بنك التنمية المحلية باسطاوالي ايسير إيدير مراد، وكان لغياب جزء من أفكار و”ذاكرة” الموثق رحال عمر البالغ من العمر 86 سنة، خدمة لتصريحات “الغولدن بوي” رغم تناقضها، كما جاء النفي والإنكار اللذان تمسك بهما إيسير إيدير في صالح خليفة، سواء تعلق الأمر بتهمة التزوير واستعمال المزور في عقد الرهن أو العقد التأسيسي للبنك ومراحل الحصول عليه، أو تهمة تكوين جمعية أشرار، وهو ما جعل محامي دفاع خليفة يعتبر أن التهمتين بالنسبة له قد سقطتا عن موكله، واستغل ما جاء في تصريحات محافظ بنك الجزائر آنذاك محمد لكصاسي القائلة بأن عدم حصول منشئي البنك على ترخيص مسبق خطأ لا يستحق العقوبة.

ويعول دفاع المتهم مؤمن خليفة على ما سيذكره المتهم قليمي جمال اليوم، باعتباره الحلقة الأكثر قوة بعد محافظ بنك الجزائر عبد الوهاب كيرامان الموجود في حالة فرار بالخارج، للوصول إلى أدلة أخرى تبرئ موكله، وإن كانت التناقضات بدأت تظهر في بعض التصريحات خصوصا إذا ما تم اعتماد تصريحات الموثق “المتناقضة”. 

ركزت هيئة دفاع المتهم عبد المومن خليفة، على الوثائق التي تم على أساسها توجيه تهم التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور، بطرح أسئلة تمحورت حول قانونية بداية نشاطه وعدم حصوله على أي قرض من الدولة والتأكيد على أنها كانت “تسهيلات صندوق”، فيما أكد خليفة أن رأسمال إنشاء البنك كان من أرباح شركاته للدواء، متمسكا بتصريحات القائلة إنه لم يسرق أموال البنك ولم يفكر في ذلك والدليل أنه لا يملك حسابات بالخارج ولا يملك أي عقارات أو أملاك عينية. 

واصل القاضي عنتر منور، استجواب المتهم عبد المومن خليفة، في اليوم الخامس من المحاكمة، بعد استراحة دامت يومين، جعلت بعض محامي دفاع المتهمين الآخرين يجدون ثغرات في الأسئلة التي طرحوها، ويطالبون بطرح أسئلة أخرى رفضها القاضي، بعد مشاورات وتفاوض دام ربع ساعة، وشرع القاضي في استجواب مومن خليفة في الملف المتعلق بالسجل التجاري الذي حصل عليه قبل الحصول على عقد التأسيس الخاص بالبنك. 

القاضي: سيد خليفة، لما تكلمنا عن إنشاء بنك خليفة، نرى في الملف أنك حصلت على السجل التجاري قبل إنجاز عقد التأسيس الخاص بالبنك، وفي الملف نرى أنك حصلت على السجل التجاري والاعتماد قبل تأسيس البنك أفريل 1998؟ 

خليفة: كان ترخيصا مؤقتا، ثم في المرة الثانية في سبتمبر 1998 تم تأسيس البنك، هناك قوانين تحدد الطريقة، الاعتماد الأول يمكنك من التأسيس ولا يمكنك من النشاط، والثاني يخص النّشاط وهي رخصة النشاط. 

القاضي: سؤالي: ألم يقدموا لك ملاحظة أن السجل التجاري يتم منحه في آخر مرحلة. 

خليفة: لا، في القانون ليس كذلك، هناك ترخيصان، الأول يتعلق برخصة الإنشاء وتدوم صلاحيتها سنة واحدة، وبإنهاء هذه المدة يمكنك التقدم إلى بنك الجزائر للحصول على رخصة النشاط، ومن خلاله يمكنك إنشاء محلات ودفع رواتب العمال. 

وبإنهاء القاضي استجوابه، تم منح الكلمة لهيئة دفاعه لطرح أسئلتها، مكونة من الأستاذين ناصر لزعر، ومروان مجحودة، اللذين كانا قد حضرا 66 سؤالا تم طرح أغلبها من قبل القاضي والنائب العام. 

الأستاذ مجحودة: أين كانت تودع الأموال في نهاية العمل اليومي للبنك في الوكالة والخزينة الرئيسية؟

خليفة: بالنسبة إلى الفروع التابعة للخزينة الرئيسية، كل فرع لما ينهي عمله، يتم نقل الأموال إلى الخزينة المركزية، وفي اليوم الموالي وفي الصباح تنقل هذه الأموال إلى بنك الجزائر. أما باقي الوكالات فتتعامل مع بنك الجزائر مباشرة. 

المحامي: بالإضافة إلى القروض التي يجني منها البنك فوائد، هل هناك مصادر أخرى؟

خليفة: البنك هو المدخول الرئيسي، هناك معاملات بنكية أخرى، كل العمليات البنكية، التحويل الصكوك والتحويل إلى الخارج كلها تترتب عليها فوائد. 

المحامي: ما هي الفائدة اليومية؟

خليفة: أكثر من 10 ملايير سنتيم يوميا، لا يمكن تقديرها بالتحديد، تكون حسب النشاط. 

المحامي: بالنسبة إلى خليفة للطيران، ما هي قيمة الأموال التي تودعها في البنك؟

خليفة: ليس لدي أرقام محددة، مثلا القانون يمنع بيع التذاكر في الصيف، يجب أن تباع من قبل، وبالتالي الحساب لا يكون مشابها، بل يكون حسب النشاط، هي عديد الملايير، ثم إن النشاط في الطيران لا يشبه باقي النشاط، خليفة إير ويز هي شركة طيران، مثل الجوية الجزائرية أو الإماراتية للطيران، لا يوجد مدخول آني بل هناك أموال تدخل على مدار السنة. 

المحامي: بصفتك الرئيس المدير العام، هل لك الحق في التصرف في الفوائد التي تجنيها المؤسسات وتدخل البنك؟

خليفة: الأرباح مصرح بها ويمكن للشركاء استرجاعها وهناك حسابك الخاص يمكنك التعامل به وسحب أموال منه، هناك اتفاقية مع الشركاء للتعامل مع الأرباح. أوضح هناك خلطا بين أمين الصندوق آكلي الذي يمنحك أموالك، والأموال التي يمكن سحبها فقط من أجل الاستثمار. 

المحامي: ورد خلال استجوابك أنك استفدت من مبالغ مالية من بنك التنمية المحلية، وقلت إنها تسهيلات صندوق، أريد أن أعرف ما إن كان مبلغا يتم سحبه والتصرف فيه؟

خليفة: هو حساب تجاري يمكن أن تقتني به التجهيزات أو أن تدفع منه رواتب العمال مقابل سندات، قيمته بلغت 100 مليون دينار. 

المحامي: هل يمكنك سحب المال نقدا من الصندوق؟

خليفة: يمكنك ذلك ولكن يجب أن تبرر أين ذهبت الأموال، لأن الضرائب تطالب بتبرير. 

المحامي: ما دام خليفة توبع بتهمة إنشاء جمعية أشرار مع دواوين الترقية والتسيير العقاري، أريد أن أعرف إن كانت من وكالة واحدة أم من عدة وكالات؟

خليفة: لا هي من كل الوكالات الموجودة عبر التراب الوطني. 

وبإنهاء المحامي الأول مروان مجحودة أسئلته، تقدم الأستاذ نصر الدين لزعر، الذي كان قد تحدث عن 66 سؤالا، وقدم نسخا من العقود المعنية بالرهن والتزوير، ونسخة عن عقد الملكية قيد الرهن، تحصلنا إلى حد الآن على المساحة المذكورة في التخصيص في عقد الرهن رقم 474. هل المساحة المذكورة في التخصيص هي نفسها المذكورة في عقد الرهن وهي نفسها في عقد الملكية، المحل الكائن بشارع سويداني شراقة الذي تقدر مساحته بـ 600 متر مربع؟ 

خليفة: لا، المساحة 700 متر مربع وليس 600   متر. 

المحامي: نرى بأنها فيلا خصصت للنشاط التجاري، للزجاج والفخار الصحي ومواد البناء، هل سبق أن كان لك محل يمارس هذه النشاطات؟

خليفة: لا أبدا، التحقيق يقول إن الرهنين لشركة مختصة في أنشطة الحديد والعقد محل الرهن يتحدث عن نشاط تجاري آخر، العقد ليس لي. 

المحامي: نرى أن هذه الشركة يوجد منها الآلاف وتنشط في مواد البناء.. يمشي إلى غاية منصة القضاة، ليمنحهم العقود، فيضحك خليفة، ويلاحظه القاضي الذي سأله عن سبب الضحك.

القاضي: لماذا تضحك،

فرد خليفة: أنا أضحك لأنه يرافع.

القاضي: لا تقل بأن لديك تكوينا في المحاماة،

فرد خليفة: منذ سبع سنوات ألتقيه وأتابع الملف وأعرف هذه التفاصيل.

فيعلق المحامي: بعض المحامين قالوا لي إنك كونته فقلت إنه هو من كونني لأنه يعرف كل صغيرة وكبيرة.. ثم يواصل:

 المحامي: هل بإمكانكم منحنا ولو بأرقام تقريبية، هل لأموال “كا ا رجي فارما” بالجزائر وفرنسا، أن تكون أساسا لتأسيس بنك خليفة ومن ثمة خليفة للطيران؟

خليفة: شركة الأدوية هي شركة كبيرة، وبها أموال ضخمة، لأن تأسيس بنك يتطلب أموالا. على الأقل 50 مليارا فقط لإنشاء الوكالات، من شركات الدواء، كانت شركة “كا ا رجي فارما” و”كا ا رجي فارما” بفرنسا. 

المحامي: كم كانت قيمة مداخيل الشركات سنويا؟

خليفة: لما بدأت في التسعينات كانت صيدال الوحيدة الناشطة في مجال الأدوية، ثم تم منحنا الاعتماد، تعاملنا مع صيدال في التسعينات وكانت المداخيل السنوية عديد المليارات، صيدال كانت تحقق 100 مليون دينار سنويا، وبما أننا كنا الخواص الوحيدين كنا مع صيدال نعمل لصالح 30 مليون جزائري.. كانت الملايير لا أذكر بالتحديد لأنها قد مرت أكثر من 30 سنة، لكن المبلغ ككل والأرباح كانت تكفي لإنشاء بنك. 

المحامي: هل تم إجراء خبرة على شركتي الدواء؟ هل تؤكد أن الشركتين كانتا قادرتين على تمويل البنك؟

خليفة: لقد أجرى الفرنسيون خبرة بخصوص “كا ا رجي فارما” باريس، للوصول إلى مصدر تمويل شركة الطيران، وتأكدوا أنها هي مصدر التمويل، لقد طلبوا مني تقديم تقرير بخصوص المال وتم ذلك وتأكدوا أنها أساس التمويل؟ 

وبإنهاء المحامي لزعر أسئلته، قدم القاضي، ملاحظات تخص إمكانية طرح أسئلة على المتهم بعد العودة إلى مكانه في إطار مواصلة استجواب باقي المتهمين، قبل أن يتدخل النائب العام الذي ركز في معرض أسئلته على تسمية البنك، وإمكانية تفكير خليفة في النصب على الجزائريين من خلال التمويه باسم “آل خليفة”. وهي التسمية المنتشرة في الخليج، لإيهام المواطنين بأنه بنك خليجي جاء للنشاط في الجزائر، وكان جواب خليفة نافيا للتهمة، وقال إن كل الجزائريين كانوا يعرفون أنه جزائري.

النائب العام: لماذا لم تتم تسمية البنك باسمك رفيق خليفة؟ ولماذا اعتمدت “آل خليفة”؟ هل اختيار الاسم هو بهدف إيهام ضحاياك بأننا أمام بنك خليجي لأننا بالجزائر لا نسمي آل؟

القاضي يتدخل.. مومن كان قدم توضيحا وقدم مثالا على أن محمد العيد آل خليفة كان عمه.

خليفة: لا هي خليفة وليس آل خليفة.

النائب العام: لا في العقد، المواطن والشركات قد يفكرون أن البنك خليجي من الاسم؟

خليفة: هذا أمر أخطر لأن البنوك الخليجية لم تكن تنشط من قبل، الريان لم يستمر، الجزائريون يعلمون أن الخليجيين لا يمنحون المال بل يأتون لأخذ المال، ولا يمكن التفكير بهذا المنطق.

النائب العام: لماذا تم تغيير الاسم في الوكالات، هل هي للنصب والاحتيال، هل سميت بقية المؤسسات بخليفة، وتقول إن آل خليفة عمك اسمه خليفة وليس آل خليفة.

خليفة: ليس واقعيا، الجميع العام والخاص الكل كان يعرف أنني جزائري والشركة معروفة بأنها جزائرية فقد كنت أمول الفرق الرياضية، لا يمكن القول بهذا.

يتدخل رئيس الجلسة: نقطة نظام، يجب أن تكون الأسئلة مباشرة وليست استنتاجات، لا يجوز ذلك.

النائب العام: كان فيه تغيير في الأسهم في العقد الأول والثاني، ألم يكن التغيير الذي ارتفع عدد أسهمك فيه، هل كان ذلك لرفع نسبة أرباحك؟

خليفة: الأمر تم بناء على عقد مع الشركاء.

النائب العام: متى دفعت نسبة رأس المال، أعطنا الوصل، ربع المبلغ لم يدفع، لماذا دفعت الربع على مراحل؟

خليفة: أنا دفعت 125 مليون دينار، أنا لا أعلم بهذه الصكوك، يمكنكم التحقيق بخصوص ذلك.

النائب العام: تتحدث عن تسهيلات الصندوق، هل هي عبارة عن قروض؟

خليفة: قلت إنها تسهيلات صندوق.

النائب العام: أين كان مقر الموثق؟

خليفة: على الجانب من محل العائلة.

النائب العام: ألم يكن فوق المحل؟

خليفة: لا. كان على الجانب.

النائب العام: العقود تقول إن المكتب في 1 سويداني بوجمعة، والمحل في 2 سويداني بوجمعة.

القاضي: سؤال النائب العام عن الاسم هل كان تيمنا بالشاعر محمد العيد آل خليفة؟

النائب العام أنا قلت إن “آل” توجد في الخليج لذلك قلت النصب والاحتيال ولم نتعود على ذلك، وفي الخليج يوجد اسم آل خليفة، المواطن البسيط يقول إنه بنك خليجي.

القاضي: أعتقد أن القاصي والداني في الجزائر كان يعلم أن مومن خليفة هو جزائري الجنسية، وحتى عمه وهو قامة من قامات العلم في الجزائر كان اسمه آل خليفة، هل هذا يكفي لأن يكون نصابا.. ويغتنم القاضي الفرصة لقراءة شعر للعيد آل خليفة:

الناس للناس من بدو ومن حضر … بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم

ثم يفسره للحضور قبل أن يتدخل مومن خليفة: البنوك الخليجية لم تنجح في الجزائر، ولم ينشطوا حتى.

الأستاذ مجحودة: هل يمكن أن نعرف الإيداعات المالية التي كانت تودع من المؤسسات العمومية متى بدأت؟

خليفة: 1998 إلى 1999، خلال السنة الأولى لإنشاء البنك.

مجحودة: إن كانت هذه الأموال دخلت البنك منذ السنة الأولى، لماذا لم يهرب بها، وبقي بالجزائر.

خليفة: لأنني لم أفكر في الهروب، بل في توسيع الاستثمار، والدليل أنني لا أمتلك أي عقار ولا حسابات في فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا. لم يكن لدي داع للهروب بل كنت أسعى إلى دعم نشاطاتي.