خمس منظمات دولية تطالب الجزائر بالسماح لها بالدخول دون “تضييق”

قالت خمس منظمات معنية بحقوق الإنسان، إنه على الجزائر التمسك بقيم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن طريق السماح لخبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الحقوقية الدولية بزيارة البلاد.

وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية “إن الجزائر كدولة عضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد تعهدت بالتعاون مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلا أن السلطات الجزائرية لم توافق على زيارات من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، وفريق العمل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي، رغم طلبات متكررة من جانبهم”. كما ينعكس هذا النمط في القيود المفروضة على إتاحة زيارة آخرين من مراقبي حقوق الإنسان.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش “مازالت الجزائر البلد الوحيد بين جيرانه الذي يقيد دخول المنظمات الحقوقية، فقد قامت منظماتنا منذ 2011 بزيارات منتظمة إلى المغرب وليبيا وتونس، بعراقيل لا تستحق الذكر”.

ومعلوم أن المنظمات التي تدعو الحكومة الجزائرية إلى السماح للمنظمات الحقوقية بالوصول إلى البلاد هي منظمة العفو الدولية، والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (وهو برنامج مشترك يتبع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

وقال كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان “على الجزائر أن تنهي مهزلة رفضها لأي تمحيص لسجلها الحقوقي، بينما تتمتع بمقعد في مجلس حقوق الإنسان”. 

وأضاف جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: “من شأن منح تأشيرات للمنظمات الحقوقية الدولية، ودعوة خبراء الأمم المتحدة، أن يؤشرا على التزام حقيقي بأن السلطات الجزائرية مستعدة للتواصل الجاد مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

كما قال ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان: “لقد تقدمت منظماتنا جميعاً بعدة طلبات رسمية لزيارة البلاد في 2013 وما قبلها، لكن السلطات الجزائرية رفضت أو امتنعت عن الرد أو فرضت شروطاً للدخول، ما كان لها أن تسمح لنا – تلك الشروط – بإجراء بعثة بحثية بشكل حُر”.

وطالبت الجمعيات الحقوقية الخمس من الجزائر بإلغاء المواد الواردة في قانون الجمعيات 12- 06، ومنح تأشيرات دخول دون إبطاء لممثلي المنظمات الحقوقية الدولية الذين يطلبون زيارة الجزائر وكذلك الحال لخبراء مجلس حقوق الإنسان، وضمان ظروف الدفاع عن حقوق الإنسان للنشطاء في الجزائر دون خوف من التضييق أو التدخل.