درس أبناء “أمازيغ” للإخوان من العرب

أبناء أمزيغ الجزائر قدموا في هذا الشهر المبارك درسا لـ”الأخوان” من العرب على أن المسلم هو الحارس الأول للدين، الذي لا يسقط بسقوط الدولة، وأن قيادة المجتمع المسلم أولى وأوجب من قيادة الدولة حتى حين تتزين بوشاح “الإسلام هو الحل”

 عيد مبارك وكل عام وعموم المسلمين بخير، وكل عام والإسلام بخير، وهو كذلك ما دام المسلمون على شاكلة تلك الثلة من الأمازيغ الأحرار بمنطقة القبائل الكبرى، وهي تهب بعفوية مطلقة لنصرة الإسلام بأسلوب سلمي حضاري، وتئد في المهد فتنة أراد بعض الماجنين من مخلفات ثقافة الآباء البيض الاستعمارية إشعال فتيلها في هذا الشهر المبارك.

 .

ما ضلع إسلام يحرسه “أمازيغ” أحرار

الذين أرادوا إلحاق العار بالأمازيغ الأحرار في هذه المنطقة المجاهدة، يجهلون حتما تاريخ سكانها، وإسهاماتهم الفذة في نصرة الدين منذ أن شرح الله صدورهم للإسلام، وربما تكون الذاكرة قد خانت بعضهم، ونسوا أن الجند الفاتحين للأندلس كانوا من أبناء الأمازيغ، سواء في الفتح الأول مع طارق ابن زياد، أو في الفتح الثاني حين استعان الأمير الأموي، الهارب من بطش العباسين، بألف من أبناء أخواله الزناتيين لتوحيد الأندلس، وتشييد تلك الحضارة التي أدهشت العالم، ولعل بعضهم يكون قد نسي إسهامات الأمازيغ في تشييد دولة الموحدين، أو إسهاماتهم العلمية والفقهية في تاهرت تلمسان وبجاية وفي كثير من الحواضر والمنارات العلمية التي أقاموها، حين تراجع سلطان ونفوذ الخلافة الإسلامية في المشرق والأندلس، وإيوائهم ونصرتهم لأخوانهم الفارين من حروب الاسترداد القشتالية، وأخيرا مقاومتهم الفذة لثقافة المستعمر، ولحملات التنصير التي لم تتوقف.

ما كنت لأتوقف كثيرا عند هذا المشهد، الذي لم يفاجئ العارفين بتاريخ أمة الأمازيغ في ربوع شمال إفريقيا، وتحديدا في المغرب الأوسط، لو لم يستفزني ذلك الادعاء الأخرق لجماعة الإخوان المسلمين بالقول: أن انقلاب جزء من الشعب المصري وجيشه على رئيس من الإخوان، هو انقلاب على الإسلام، واستعداء له، وكيد به، وكأن مستقبل الإسلام متوقف على وصول بعض مكونات الإسلام السياسي للسلطة، وكأن الإسلام كان سيسقط مع سقوط الخلافة الراشدة على يد الأمويين ثم العباسيين، وأخيرا بعد سقوط الخلافة العثمانية، وهو ادعاء محض يكذبه التاريخ، وتكذبه حركة وسلوك المسلمين في دار الإسلام كما في الشتات.

 .

ما كان المسلم إخوانيا ولا سلفيا

على حد علمي المتواضع بتاريخ المنطقة، لم يكن الأمير عبد القادر، ولا ذلك الرهط من القادة العظام للمقاومة في الجزائر، أنهم كانوا من أتباع حركة الأخوان المسلمين، أو أحد الكيانات مما يسمى اليوم بالإسلام السياسي الحديث النشأة، ولم تتردد أحزاب الحركة الوطنية الجزائرية في رسم مقاومتها السياسية ثم العسكرية تحت راية الإسلام، مع اختلاف مشاربها الفكرية والسياسية من ليبراليين ويساريين ووطنيين، حتى أنهم قد ”تواطئوا” مع جمعية علماء المسلمين في دعوة دولة الاحتلال إلى ”الفصل بين الدين والدولة” طلبا لحماية تشريعات الأحوال الشخصية للمسلمين من تأثيرات التشريعات العلمانية الاستعمارية، في اجتهاد متفرد أصيل، قد نحتاج اليوم إلى الاسترشاد به، والبناء عليه، لفض هذا الاشتباك الفاسد بين المتطرفين من دعاة “الفصل بين الدين والدولة” بغاية فرض الثقافة العلمانية الإلحادية على المجتمع المسلم، والغلاة من دعاة الإسلام السياسي، الذي يدعي إعادة “أسلمة” المجتمع المسلم بأدوات الدولة القهرية.  

“الدرس العملي الذي قدمه أهالي منطقة القبائل، يملي على قادة الإسلام السياسي والدعاة، قدرا من التواضع، وكثيرا من الثقة في قدرة المسلم على الدفاع عن عقيدته، بحكم أن المسلم هو الحارس الأول للإسلام الذي لا يسقط بسقوط الدولة”

  الدرس العملي الذي قدمه أهالي منطقة القبائل الكبرى في هذا الشهر المبارك، يملي على قادة الإسلام السياسي، وعلى كثير من نجوم الدعوة الإسلامية، قدرا من التواضع، وكثيرا من الثقة في قدرة المسلم على الدفاع عن عقيدته بأسلوب عملي مبتكر، وأنه قد يتجاوز ويصرف النظر عن بعض سلوك الحكومات الأهلية، كما صرف النظر من قبل عن سلوك الإدارة الاستعمارية، متى لا تقترب من عقيدته، أو تلزمه بما يدخله في معصية الخالق.

 .

الفصل الإسلامي بين الدين والدولة

الدارس للتاريخ السياسي الإسلامي، يعلم علم اليقين أن “الفصل بين الدين والدولة” قد نفذ ابتداء مع الانقلاب الأول على الخلافة الراشدة، ليتحول الحكم إلى ملك محض، يتداول بالمغالبة الصرفة والتوريث بعيدا عن أحكام الشورى، مع حرص ملوك الخلافة في العهدين الأموية والعباسي، ومن جاء بعدهما في المشرق والمغرب، حرصهم على احترام عقيدة المسلم، والابتعاد عن الاستبداد بالتشريع، الذي ظل حكرا على من كان يرتضيه المسلمون من علمائهم وفقهائهم.

لقد كان فهم المسلمين لمبدأ “الفصل” يقف عند حدود الفصل بين سلطة التشريع والسلطة السياسية (أي الدولة)، فقد كان التشريع شأنا عاما من اختصاص الفقهاء، يستقر كتشريع يؤخذ به حين يتحقق حوله إجماع بين العلماء، يتولى الحكم به قضاة مستقلون عن الحاكم.

كنت آمل أن يلتفت قادة الإسلام السياسي إلى هذا المسار، والاجتهاد فيه، مع الثقة في قدرة واستعداد المسلم للدفاع عن عقيدته، مع أو في غياب الدولة الحارسة للدين، وأن حراسة العقيدة عند المسلمين لم تعهد لا لكنيسة ولا للدولة، ولا لجماعة تدعي لنفسها الفهم الحصري للإسلام، بل كانت منذ البداية “شأنا مدنيا صرفا” من حيث أن المسلم مسئول مسؤولية فردية عن واجبه وعما كلفه به الخالق، وأن الدين لم يكن موضوعا للشورى التي أمر بها المسلمون حكاما ومحكومين، بل كان موضوع الشورى: إدارة الشأن العام بين المسلمين بأفضل ما تجتهد به النخبة ما لم يفض إلى إلزام المسلم بمعصية الخالق.

. 

خدعة بصرية وخداع للبصيرة

انخراط الإسلام السياسي في هذا المسار السياسي الملغم لبناء دولة إسلامية تحت أركان النظام الديموقراطي الغربي، لا ينطوي فقط على “خدعة بصرية” توهم المسلم بإمكانية إقامة دولة الخلافة الحارسة للدين، بل هو خيار يحتمل كثيرا من الكيد المبطن للإسلام ولمبدأ “الحاكمية” الذي يرفعه الإسلاميون.

فهو خدعة بصرية، لجهة استحالة بناء دولة إسلامية تحت أركان الديموقراطية الغربية، وإلا كان إخوان تركية – ولهم السبق منذ وصولهم إلى السلطة منذ أكثر من عقد – قد نجحوا في بناء الدولة الإسلامية التي تحرم التداول بالربا، وتقمع الميسر، وتحاصر الفاحشة، وفوق هذا وذاك تقيم العدل.

 ما رأيناه، على امتداد عقد من حكم إخوان تركيا، أنهم حولوا تركية إلى “حارس بوابة” شرس للغرب اليهودي المسيحي، وثاني قوة في حلف النيتو الصليبي المتآمر باستمرار على المسلمين، مع انخراطهم بلا تحفظ في التعاون العسكري السياسي والاقتصادي مع الكيان الصهيوني.

أما من حيث أنه خيار كيدي للإسلام ولمبدأ الحاكمية، فإن النموذج التركي قد يمنحنا بعد حين، وعند أقرب استحقاق انتخابي قادم،  يمنحنا الدليل على استحالة بناء الدولة الإسلامية كما يتصورها قادة الإسلام السياسي في ظل الديموقراطية الغربية، والتداول الفاسد فيها على السلطة.

فقد تعيد الانتخابات القادمة القوى العلمانية الأتاتركية للسلطة، وتمنحهم الأغلبية البرلمانية التي تسمح لهم بنكثر ما غزله الإسلاميون من تشريعات، ادعوا أنها تشريعات إسلامية، ولن يكون بوسع الإسلاميين وقتها دفع ارتداد الدولة التركية مرة أخرى إلى غلوها العلماني، وربما يكون بحجم أكبر من الكيد والترصد بكل ما له صلة بالتشريعات الإسلامية، بما فيها تلك التي لها صلة بالأحوال الشخصية والعبادات.

. 

من يفشل في قيادة المجتمع لا يدير دولة

لأجل ذلك كان قادة الحركة الوطنية الجزائرية أكثر فطنة، حين دعوا دولة الاستعمار إلى “الفصل بين الدين الإسلامي ودولة الاحتلال” حتى لا يطال التشريع الاستعماري دائرة الأحوال الشخصية والعبادات، وعلى اعتبار أن دولة الاستعمار إنما اغتصبت، بعد الأرض والسيادة، حقوق الجزائريين في إدارة الشأن العام، لكنها لم تستطع بعد قرن من الاحتلال الاستيطاني أن تخترق المجتمع الجزائري المسلم، الذي كان فيه كل مسلم أمة قائمة بذاتها، متمسكا بعقيدته، قاوم بعبقرية وإصرار ثقافة الاستعمار وروافدها النصرانية، وقد ظلت القيادة الاجتماعية والثقافية بيد الأهالي ومؤسساتهم الثقافية والروحية، وهي التي سمحت للأمة الجزائرية المسلمة بتحقيق “الولادة الجديدة” كما يصفها المرحوم بن يحيى وزير الخارجية الأسبق، ولادة مكتملة: عقيدة، وميراثا حضاريا ثقافيا واجتماعيا أصيلا، وذاكرة جمعية نقية غير مخترقة، هي التي رأيناها تحرك ردة فعل أهل القبائل الكبرى على عبث بعض الماجنين، وتدفعهم لحراسة عقيدتهم بذلك التصرف الحميد الحضاري، الذي من شأنه أن يدفع جميع السحرة إلى اليأس، ويردعهم أفضل من أي قرار سلطوي قمعي كانت ستتخذه هذه الحكومة، أو حتى “حكومة إسلامية”صرفة.

 .

بدائل للتفكير في بدائل للتكفير

بعض القراء كان قد ألزمني بتقديم البديل الممكن لهذه الديمقراطية الغربية، التي نصبت لها العداء في السر والعلانية، وانتقادي خاصة لانخراط الإسلام السياسي دون روية في دروبها الملغمة، التي تضمر الكثير من الكيد ليس فقط للإسلام، بل لأي معتقد سماوي، بل وللموروث الثقافي والأخلاقي الإنساني، الذي ترتد به اليوم إلى مرتع البهيمية الصرفة، بترسيمها للزواج المثلي، وتأليهها لمبدأ حاكمية “نادي المرابين الكبار” الذي حول الاقتصاد العالمي، والمبادلات الدولية، إلى نادي ضخم للميسر والقمار.

لست متأكدا أني أحمل بديلا، لن يكون بالضرورة حكرا على فرد، أو حتى على جماعة ممن هم أوفر حظا مني في العلم والفقه والمعرفة، لكني أحاول من حين لآخر أن ألفت الانتباه إلى بعض مسارات التفكير البديل، ومنها ما ألمحت إليه في هذا المقال، من واجب التفكير في ما ذهبت إليه الحركة الوطنية الجزائرية، حين دعت إلى “الفصل بين الدين والدولة” وكان من ضمنها جمعية العلماء المسلمين.

“نحن اليوم بحاجة إلى قيادات إسلامية فطنة، مدركة لطبيعة الدولة الحديثة، المقيدة بألف قيد وقيد داخل شبكة معقدة ومتداخلة من المصالح، تتحكم فيها مجموعة إجرامية من كبار المرابين الدوليين المتصهينين، وسدنتهم من حكام الغرب”

 فقد نكون اليوم بحاجة إلى قيادات إسلامية فطنة، مدركة لطبيعة الدولة الحديثة، المقيدة بألف قيد وقيد داخل شبكة معقدة ومتداخلة من المصالح، تتحكم فيها مجموعة إجرامية من كبار المرابين الدوليين المتصهينين، وسدنتهم من حكام الغرب، حتى أن الوصف الدقيق الذي يصلح لتوصيف الدولة الحديثة في الشرق والغرب هو أنها “مؤسسة إجرامية بامتياز” وهي بلا شك أكثر شراسة وفتكا من المنظومة الاستعمارية القديمة، وأن الدخول معها في شراكة عبر المنظومة السياسية الديمقراطية الغربية، هو بالنسبة للقوى الوطنية والقومية والإسلامية، كمن يبحث عن حتفه بظلفه.

 .

بناء المجتمع المدني المسلم المقاوم

 قد يتعين ابتداء على القوى الحميدة أن تسخر الجزء الأكبر من طاقتها لتعزيز قدرات المقاومة الكامنة والراسخة عند كل مسلم، عبر الاستثمار في النشاط الدعوي الموحد للأمة، وعبر مؤسسات المجتمع المدني الفكرية والعلمية والثقافية، التي تشتغل بكفاءة على بناء المواطن المسلم، الذي يمتنع معه على أي قوة علمانية ملحدة أن تنجح في اختراق حصنه، حيث فشل الاستعمار الاستيطاني من قبل، وهو مستبدا بالأرض والسيادة والموارد.

ولا بأس بعد ذلك أن تنفر طائفة من الأخيار لمغالبة القوى العلمانية ومنافستها، عبر المسارات الديموقراطية من بوابة الدفاع عن حق المواطن المسلم في إدارة شأنه ببرامج تنموية، ومشاريع تشريعية تطمح إلى تحقيق مزيد من العدل في توزيع الثروة وحماية الحقوق، ولا تحتاج معه إلى رفع لواء “الإسلام هو الحل” ولا إلى دستور يخدع به المسلم بعبارة “الاحتكام إلى الشريعة” بينما تفر القيادات الإسلامية في برامجها من التصريح بموقف لا غبار عليه من أخطر جريمة ترتكب في حق المسلم، بل في حق الإنسان، عبر مواصلة التعامل بالنظام المالي والمصرفي الربوي، وهو السلوك البشري الوحيد الذي توعد الله أصحابه بحرب من الله ورسوله.