دعم المواد الأساسية مهدّد والخبز لن ينزل عن 20 دينارا!
-
-
11804
-
0
أصبح في حكم المؤكد، بأن الجزائر ذاهبة إلى نسف الدعم المقدم لكثير من المواد الاستهلاكية، ليس كخيار اقتصادي وإنما مجبرة بسبب نقص السيولة المادية التي كان مصدرها الوحيد ما تجنيه الجزائر من بيعها للمحروقات، وأيضا بضغط أو نصيحة صندوق النقد الدولي، والسير على خطى بقية الدول ومنها الجيران الذين يقدمون الدعم لبعض الفئات وليس لكل الجزائريين بما فيهم الأثرياء.
وحسب خبراء، سنحت للجزائر عدة فرص ولكنها أضاعتها، كما حدث عام 2011 في زمن ما تم تسميته بثورة الزيت، حيث قال حينها وزير التجارة السابق مصطفى بن بادة في أفريل 2011 بأن الدعم سيتواصل لمدة طويلة جدا، وبأن الرئيس أدخل بنفسه مواد غذائية أخرى لدعمها، على شرط أن لا يكون الدعم لجميع المواطنين، ولكن من دون تطبيق هذا الشرط إلى غاية اليوم.
وكانت الجزائر مجبرة أيضا في 1986 بعد أن تدحرج سعر النفط إلى قرابة العشرة دولارات، واستنفدت كل وسائل الاستدانة من صندوق النقد الدولي، فوجدت نفسها مجبرة على نسف دعم الكثير من المواد الغذائية التي كانت تباع في ذلك الوقت بالدينار الرمزي، وتحدث طوابير وزحام من أجل الحصول عليها، ولم يكن حينها سعر الحبوب الجافة من لوبيا وعدس وحمص يزيد عن الدينارين، ولم يكن سعر السكر والحليب أيضا يزيد عن الدينارين، وحتى لتر الزيت بلغ الثلاثة دنانير، واستقر الخبز في سعر مجهري بلغ 0.35 دينار.
وحتى لا تلجأ الجزائر إلى إلغاء مجانية الخدمة الصحية وأيضا التعليم وخاصة الجامعي، الذي مازال يسير على نفس وتيرة الدعم المبالغ فيه، الذي أقره الرئيس الراحل هواري بومدين منذ قرابة النصف قرن بوجبات الدينار الرمزي والغرف الجامعية والنقل المجاني، قامت الجزائر في زمن الشاذلي برفع الدعم الجزئي أو النصفي دون الكلي عن غالبية المواد الاستهلاكية، التي ارتفع بعضها بنسبة 1200 بالمئة مثل الحليب، ومع ذلك بقيت مدعمة ولكن بشكل نصفي فقط، حيث أن سعر الخبز الحقيقي يتراوح حاليا من دون دعم ما بين 18 و20 دج، وسعر الحليب الحقيقي يصل بعد حذف الدعم إلى 50 دج، بينما سعر السكر غير المدعم إطلاقا والتدعيم الوحيد مقدم للمستوردين ولا تستفيد الدولة ولا المواطن من أي سنتيم، لأن سعر الكيلوغرام من السكر في الأسواق العالمية حاليا هو 0.13 دج، وهو لا يختلف كثيرا عن السعر الذي يصل للمواطن الذي يقتنيه بأسعار تتراوح ما بين 80 و90 دج للكيلوغرام الواحد.
الجزائر التي تنفق ما قيمته 29 مليار دولار، أي قرابة ربع الناتج القومي وهو مبلغ مهول لدعم المواد الغذائية فقط، وهي الخبز ومشتقاته والحليب ومشتقاته والزيت والبقول الجافة، ستجد نفسها بداية من هذا العام مجبرة على التقليص من هاته الفاتورة الضخمة، برفع الدعم عن بعض المواد أو السير وفق نصيحة صندوق النقد الدولي الذي طالب الحكومة برفع الدعم عن المواد الأساسية، والإحصاء الدقيق للمحتاجين لأجل منحهم مساعدات مالية تساعدهم في اقتناء المواد الأساسية بأسعارها الحقيقية.
وليس دعم الجميع كما قال الملياردير حداد الذي استغرب كيف تبيع الدولة كيس الحليب بـ25 دينارا للفقير وللثري أيضا، فقد يستعمله الثري في صناعة الياؤورت ويبيعه من دون دعم للمواطن فيزداد ثراء، تماما كما يحصل للفرينة التي تدعمها الدولة ويستفيد منها بائعو الحلويات الذين يبيع البعض منهم قطعة الحلوى بـ200 أو 300 دج، بمعنى أن المستفيد الأول من هذا الدعم هم الأثرياء والمكلفون باستيراد هاته المواد والذين لا ينقصون في سعرها إذا انهار في السوق الدولية كما هو حاصل مع السكر المرشح بالمحافظة على سعره المنخفض في السوق الدولية إلى غاية نهاية عام 2016.
