دعوى قضائية جديدة ضد مسؤولي سوناطراك بمحكمة ميلانو
سجل مكتب المدعى العام بمحكمة ميلانو الإيطالية رسميا الدعوى القضائية التي رفعتها فعاليات الجالية الجزائرية بفرنسا ضد شكيب خليل وفريد بجاوي ومسؤولين جزائريين آخرين على خلفية فضيحة سوناطراك والعقارات التي اقتناها هؤلاء في أحياء باريس الراقية، بعد أن تأسست هذه الفعاليات كطرف مدني.
حصلت “الشروق” على مراسلة رسمية من مكتب الادعاء العام بمحكمة ميلانو لحركة المواطنين الجزائريين بفرنسا والمجلس الوطني الجزائري للهجرة، تؤكد على التسجيل الرسمي للدعوة القضائية التي رفعتها حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا والمجلس الوطني الجزائري للهجرة، مؤرخة بتاريخ 15 مارس الماضي، صادرة عن مكتب البروتوكولات، تفيد بتسجيل الدعوى القضائية التي رفعتها فعاليتان من الجالية الجزائرية بباريس.
وأفاد منسق حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا، عمر آيت مختار، لـ “الشروق”، بأن الحركة أرادت من خلال هذه الدعوى القضائية أن تقول كفى لنهب وتبديد أموال الشعب الجزائري، التي حولت مسؤولين إلى أثرياء على حسابه ومكنتهم من اقتناء عقارات في أرقى الأحياء الباريسية، بعد أن أغدقت على نفسها من أموال الشعب الجزائري، وخصوصا الرشاوى التي جادت بها شركة سايبام على مسؤولي سوناطراك، ووظفها هؤلاء في اقتناء عقارات بأسعار خيالية في أحياء باريس الراقية على غرار نهج “فوش” الراقي .
وأكد المتحدث على أن الادعاء العام بميلانو سيقوم باستدعاء الحركة والمجلس الوطني للهجرة قريبا بصفتهم طرفا مدنيا في القضية، مشيرا إلى أن سيطلع الرأي العام والشعب الجزائري على كل تفاصيل القضية والمتورطين فيها وحجم الاموال التي تم تداولها وغيرها.
وكانت هذه الفعاليات قد رفعت دعوى قضائية وتأسست كطرف مدني كذلك لدى المحكمة الابتدائية بباريس “تي جي إي” للتحقيق في العقارات التي أقدم مسؤولون جزائريون بسوناطراك وغير سوناطراك على شرائها بباريس.