دفعنا مستحقات السوق ولا شأن لنا بالملايير التي لم تدخل البلدية

لا تزال تداعيات سوق دي 15 والسيارات بالحراش تطفو على السطح، فبعد الإعلان عن موعد وضع نهاية لنشاطه، والضجة التي أعقبها التجار تجاه القرار الذي وصف بالمفاجئ، عادت بعض التصريحات تتهم فيها هؤلاء التجار بعدم دفع مستحقات السوق لفترة عامين كاملين، قاربت ديون مداخله الـ36 مليارا، وهو ما فنده التجار جملة وتفصيلا، معتبرين القضية إلحاق الضرر بهم لا غير، لاسيما وان كل المستحقات كانت تمنح لمسير السوق في يومها.

وقال ممثل المكتب التنفيذي لسوق دي 15 المنصب مؤخرا بمعية اتحاد التجار، عزيز بوضياف، أن التجار كانوا يمنحون مستحقات ركن شاحناتهم ومركباتهم في اليوم ذاته، مكذبا ما يتداول بشأن تراكم عدم الدفع التي عادة ما تتراوح للتاجر الواحد من 1200 إلى 5000 دينار، مذكرا انه وفي كل مرة، يروج إلى مسامعهم غلق السوق لسنوات قد تعود لـ10 سنوات الماضية، ليتفاجأوا بتطبيق القرار في 24 جويلية الماضي، ما أجبرهم بعقد لقاء من “المير” الذي وعدهم بتأجيل القرار إلى نهاية سبتمبر، حتى يتمكنوا من تسريع بيع السلعة الصيفية التي بحوزتهم خوفا من تكدسها، غير أن الوعود تبخرت، ولم يتم إيجاد أي بديل أو مقترح مثلما وعدهم بموقع حوش “الكونت” بكوريفة –يضيف بوضياف- الذي أكد أن التجار ليسوا ضد فكرة المشروع المخصص لوادى الحراش، غير أن البديل غير وارد حاليا، ما فرض عليه الموقف التوجه إلى ولاية الجزائر، وتلقى التجار وعودا من طرف الأمين العام بلقاء آخر حدد يوم الأحد للنظر في القضية.

منسق مكتب العاصمة لاتحاد التجار سيدعلي بوكروش، أكد أن مداخيل السوق التي لم تسدد للبلدية منذ عامين تبقى على عاتق البلدية والمستأجر، وكان الاتحاد قد رفع تقريرين، احدهما شفهي وآخر كتابي منح لزوخ، وطالب المتحدث بضرورة فرض غرامات على دفع المستحقات المطلوبة التي تتجاوز الـ20 مليارا حتى تدخل أموال السوق بلدية الحراش، التي هي ومواطنيها في أمس الحاجة لها.