ديون شركات التأمين تقترب من 13 ألف مليار!

حذّر عضو الهيئة المديرة للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، من خطورة التسعير المنخفض للأقساط التأمينية في الجزائر، مؤكدا أن الوقت قد حان لتطبيق قاعدة صارمة: “لا دفع… لا تغطية”، موضحا أن حجم الديون المتراكمة في السوق التأميني يقدّر حالياً بين 90 و130 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 80 إلى 90 بالمائة من رقم الأعمال السنوي للقطاع، وهو مستوى يهدد ملاءة الشركات واستقرار السوق ككل.
وقال خليفاتي في تصريح مكتوب لـ”الشروق” إن استمرار تقديم التغطيات التأمينية من دون تحصيل الأقساط يخلق اختلالاً خطيراً، حيث تتحمل الشركات مخاطر كبيرة من دون ضمان الموارد المالية لمواجهة التعويضات المستقبلية. وأضاف أن هذا الوضع لا يضر بالشركات فقط، بل يؤثر أيضاً على ثقة المؤمن عليهم في قدرة القطاع على حماية مصالحهم.
وأشار إلى أن التسعير المنخفض، الذي قد يبدو أداة تنافسية قصيرة المدى لكسب حصص السوق، يشكل في الواقع هروباً إلى الأمام يضعف الملاءة المالية للشركات ويخنق قدرة السوق على الاستدامة، فالتأمين يقوم على مبدأ دقيق: التوازن بين الأقساط المحصّلة والتعويضات المدفوعة.

وعندما يُخل بهذا التوازن، فإن النتيجة تكون تآكل الاحتياطيات التقنية، وانخفاض هوامش الربحية، وضعف قدرة الشركات على مواجهة المطالبات الكبيرة أو المتسلسلة.
ولضمان مستقبل القطاع، أكد خليفاتي أن الحل يكمن في إعادة الانضباط الفني والمالي، عبر وضع حد أدنى إلزامي للتعريفات التقنية لكل فرع من فروع التأمين، مستنداً إلى دراسات اكتوارية دقيقة، وتحت إشراف الجهات التنظيمية، مع التشاور المستمر مع الفاعلين في السوق. كما شدد على ضرورة تعزيز دور الهيئات التنظيمية لتطبيق هذه القواعد ومراقبة المنافسة لضمان عدالة السوق وجودة الخدمات.

وأضاف أن المسؤولية لا تقع على عاتق الشركات وحدها، بل تشمل الوسطاء أيضاً، الذين يجب عليهم تقديم الاستشارات الفنية الصحيحة للعملاء، والابتعاد عن المشاركة في ممارسات تسعيرية تهدد القيمة الحقيقية للتأمين. وأشار إلى أن الرقابة على التأمين الإلزامي، خصوصاً تغطية المخاطر المهنية للشركات، تعد خطوة ضرورية لحماية مصالح أصحاب المصلحة وتوسيع القاعدة التأمينية.
وختم خليفاتي بالقول إن التأمين ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي، يحمي الشركات والاستثمارات ويسهم في تمويل الاقتصاد، وأن نجاحه يرتبط مباشرة بالتزام القطاع بقواعد تقنية صارمة، وتنظيم فعّال، ومنافسة مسؤولة، مع تطبيق صارم لمبدأ “لا دفع… لا تغطية” لضمان ملاءة السوق ومصداقيته، وتأمين التنمية الاقتصادية المستدامة في الجزائر.