رؤساء بلديات بالمسيلة يطالبون بتطبيق القانون ومباشرة مهامهم

رفع 06 رؤساء بلديات بولاية المسيلة رسالة إلى وزير الداخلية وكافة السلطات العليا في البلاد يطالبون فيها بتطبيق القانون، وقد عبر بعضهم عن امتعاضهم جراء تأخر تنفيذ أحكام العدالة الجزائرية التي أنصفتهم وبرأت ساحتهم، يقول هؤلاء في ندوة صحفية عقدوها بدار الصحافة بالمسيلة.

واعتبر رئيس بلدية عين الحجل مشتر عبد القادر نفسه ضحية رسالة مجهولة كان الغرض منها يضيف تصفية حسابات وتعطيل مهامه، والتهمة كما أشار تبديد أموال عمومية وهي التهمة التي لطالما جرجرت عشرات المنتخبين إلى أروقة المحاكم لكن في النهاية العدالة الجزائرية برأته وأنصفته رفقة عدد من زملائه. الأخير كشف عن تقرير مفصل أرسل من قبلهم إلى وزير الداخلية بغرض التدخل، الرسالة التي تلقت الشروق نسخة منها مؤرخة في 06/11/2016، أوضح فيها الأميار 06 وضعيتهم العالقة منذ أشهر رغم البراءة التي منحتها لهم العدالة الجزائرية التي تحكم يقول أحدهم باسم الشعب الجزائري. الوثيقة المشار إليها شرحت  4 نقاط أساسية الأولى تتعلق بقرار التوقيف الذي طالهم الصادر عن والي الولاية السابقن واصفين الأمر بالتعسف في حقهم والمجحف في حق من انتخبهم على حد تعبير “مير” عين الحجل الذي أشار في تدخله أنه تمكن من حصد أغلبية الأصوات عندما ترأس قائمة الأفلان فمن أصل 19 مقعدا نال 13 مقعدا وتلقى حيال ذلك تهنئة من قبل مسؤولي الحزب على المستوى المركزي. وضعية الإيقاف عن أداء المهام يقول الأميار استمرت إلى غاية صدور الأحكام بالبراءة وكانت منصفة لهم، وحسبهم فإن قرارات العدالة جاءت نهائية وتبعا لذلك أشعرت مصالح الولاية بهذا القرار، لكن لحد اليوم لا تزال الأمور على حالها على حد تعبير المتدخلين من الأميار في الندوة الصحفية ونتيجة لذلك شدّدوا على أهمية أن تجد أحكام القضاء الجزائري طريقها إلى التجسيد، مضيفين أن تعليمات وزارة الداخلية أكدت على ضرورة عودة كل منتخب إلى مهامه فور تبرئته من قبل العدالة، وهنا اعتمد المعنيون على تعليمة وزيرة الداخلية رقم 1855 المؤرخة في 26/06/2016 التي صبّ مضمونها فيما تمت الإشارة إليه.

كما كشف المتحدثون في السياق ذاته، عن طلب مقابلة موجه إلى والي الولاية المؤرخ في 19/10/2016 موقع من قبل 04 أميار بلديات مقرة وعين الحجل وجبل أمساعد وعين الملح تضمن إعادة تسوية وضعيتهم القانونية والتحاقهم بمسؤولياتهم الانتخابية بعد حصولهم على البراءة التامة والنهائية من طرف القضاء المختص على حد تعبير نصّ الطلب الذي نحوز على نسخة منه لكن لحد الساعة يضيف هؤلاء لا يزال الوضع على ما هو عليه ويرتقبون تجسيد أحكام العدالة.