رؤساء مؤسسات يشتكون من نقص اليد العاملة المؤهلة

سجل العديد من رؤساء المؤسسات من القطاعين العام والخاص بأن الطلب على المواد الصناعية واصل ارتفاعه في الثلاثي الأول من 2014 على الرغم من ارتفاع أسعار البيع، حسب نتائج تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات.

وأكد أكثر من 28 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و6 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة عدم قدرتهم على تلبية كل الطلبيات التي تلقوها خلال هذه الفترة ولكن أكدت غالبيتهم امتلاكهم لمخزون المواد الصناعية حسب أرقام لمسح أنجز من طرف الديوان الوطني للإحصائيات.  

وبعد الانتعاش الذي سجله في الثلاثي الأخير للسنة الفارطة عرف النشاط الصناعي للقطاع العمومي تراجعا في الثلاثي الأول من 2014 في حين بقي نشاط القطاع الخاص في استقرار في نفس الفترة بعد أن عرف تراجعا من قبل.  

ويذكر أن 70 بالمائة من المؤسسات الخاصة و50 بالمائة من المؤسسات العمومية قد صرحت أنها استعملت قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمائة.  

ومن المفروض أن يستمر انتعاش النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة حسبما جاء في هذا المسح الذي شمل 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و400 خاصة. ويراهن رؤساء مؤسسات القطاع العمومي بالنسبة إلى الأشهر المقبلة على تسجيل زيادة في الطلب على هذه المنتجات وانخفاض في أسعار البيع وكذلك في عدد المستخدمين.

وصرح متعاملو القطاع الخاص أنهم مع هذه التكهنات مبدين تحفظا حول أسعار البيع وكذلك في عدد المستخدمين الذي سيعرف استقرارا حسبهم. من جهة أخرى، يراهن رؤساء مؤسسات القطاع العمومي أيضا على آفاق جيدة بالنسبة إلى خزينتهم في الأشهر المقبلة في حين امتنع أكثر من نصف رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عن إبداء رأيهم حول هذه النقطة.

وأشار التحقيق إلى أن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى دون الحاجيات المعبر عنها حسب 19 بالمائة من الصناعيين العموميين ويبقى مستقرا حسب أغلبية الصناعيين الخواص الذين شملهم التحقيق.

وسجل ما يقارب 15 بالمائة من ممثلي القطاع العام و40 بالمائة من القطاع الخاص نفادا في المخزون ما تسبب في توقف عن العمل تقل مدته عن 10 أيام بالنسبة إلى أغلبية المؤسسات المعنية بالتحقيق في القطاعين.

 وفي سياق منفصل، سجل نصف المؤسسات توقفا عن العمل تقل مدته عن 6 أيام بسبب انقطاع الكهرباء في حين أكد أغلبية رؤساء القطاع العمومي أن التموين بالماء كان كافيا عكس نصف رؤساء القطاع الخاص الذين يعتبرونه غير كاف. وبوضع وسائل إنتاج جديدة وتحسين وضعية الإنتاج أكد الصناعيون العموميون ارتفاعا في عدد الموظفين. ويرى الصناعيون الخواص أنه بقي مستقرا في  الثلاثي الأول من 2014.

من جهة أخرى، يرى رؤساء القطاعين العمومي والخاص أن تأهيل اليد العاملة يبقى “غير كاف”، مبرزين أنهم يتلقون صعوبات في توظيف الموظفين المشرفين على التأطير.

وخلال الثلاثي الأول من 2014 عرفت خزينة المؤسسات وضعية “جيدة” بالنسبة إلى نحو 30 بالمائة من مسيري القطاع العمومي و40 بالمائة من مسيري القطاع الخاص لكن تظل “عادية” بالنسبة إلى 65 بالمائة من مسيري القطاع العمومي و66 بالمائة للقطاع الخاص. وحذر التحقيق من أن “تمديد آجال تسديد الديون والأعباء المرتفعة لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات”.

وبالتالي لجأ نحو 25 بالمائة من منتجي القطاع العمومي ونحو 50 بالمائة من القطاع الخاص إلى القروض البنكية. بينما لم تواجه الأغلبية من المعنيين صعوبات في الحصول عليها حسب التحقيق.

ونظرا إلى قدم التجهيزات خصوصا، فإن أكثر من 80 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الخاصة سجلت أعطابا أدت إلى توقف عن العمل بالنسبة إلى مجموع المسؤولين الذين مسهم التحقيق. وأشار التحقيق إلى أن أكثر من 94 بالمائة من المؤسسات العمومية وحوالي 60 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص قالت إنها تستطيع الإنتاج بشكل أكبر من خلال تجديد التجهيزات ودون توظيفات إضافية للعمال.