رابطة حقوق الإنسان تطالب الحكومة بتقنين تجريم الإعدام
طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة بالالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بتبني وقف العمل بعقوبة الإعدام، الذي تبنته الجزائر وصوتت عليه بتاريخ ديسمبر 2012.
وسجلت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، بأسف شديد إخلال الحكومة بالالتزام الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 65/206، القاضي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام، والذي صوتت الجزائر عليه.
ولاحظت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الجزائر لا تبذل جهودا لتحقيق الالتزام الوارد في القرار المذكور، والأسوأ من ذلك بحسب ما جاء في البيان، أن الحكومة تبقى سلبية تجاه الضغط الممارس عليها من طرف مجموعات ضاغطة لصالح العودة إلى العمل بتنفيذ حكم الإعدام.
وفي هذا الشأن، طالبت الرابطة بتحديد خارطة طريق واضحة وشفافة للوصول إلى إلغاء الحكم بالإعدام، وهذا بدءا بالالتزام بما حمله قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ تعيد هذه الأخيرة التأكيد على قراريها62 /149 المؤرخين في 18 ديسمبر 2007، و63/168 المؤرخ في 18 ديسمبر 2008 المـتعلقين بمـسألة وقـف العمـل بعقوبـة الإعدام واللذين أهابت فيهما الجمعية العامة بالدول التي لا تـزال تأخـذ بعقوبة الإعـدام أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغائها.