رسميا.. الوزير براقي وفضيحة 600 مليار أمام القضاء الثلاثاء

يمثل الوزير الأسبق للموارد المائية أرزقي براقي، رفقة المدير العام الوكالة الوطنية للسدود “م.م” وخليفته على رأس الوكالة “ب. ش. و” ومتهمين آخرين، رسميا أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد اليوم 2 جوان، عن وقائع فساد ثقيلة تتعلق بمشروع تعزيز سد مجز البقر بولاية قالمة، والذي كبد الخزينة العمومية ما يقارب 600 مليار سنتيم.
القرار جاء بعد إحالة قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، القضية على قسم بذات الجهة القضائية، إلا أن وكيل الجمهورية استأنف في الأمر بالإحالة لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، التي أيدت قرار قاضي التحقيق وهذا بتاريخ 19 ماي الماضي والمتعلق بأوامر انتفاء وجه الدعوى لعدد من المتهمين، ليتم إحالة الملف مجددا على قسم الجدولة للقطب الاقتصادي والمالي، التي حددت يوم الثلاثاء 2 جوان تاريخا للمحاكمة.

منح مشروع تعزيز سد “مجز البقر”بطرق مشبوهة

وتجرى جلسة المحاكمة على مستوى الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث يمثل الوزير براقي ومن معه عن تهم ثقيلة تراوحت بين جنحة استغلال النفوذ الفعلي والمفترض لدى إدارة أو سلطة عمومية للحصول على منافع غير مستحقة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظائف على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد او صفقة مع الدولة او احدى مؤسستها بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 و29 و32 و33 والمادة 48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
فيما وجهت لصاحب الشركة المستفيد من مشروع تعزيز سد مجز البقر بولاية قالمة المتهم “ر. ح” تهم تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، جنحة الاستفادة من امتيازات غير مستحقة غير مبررة بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى المؤسسات التابعة لها، إلى جانب المشاركة في تبديد أموال عمومية، وجنحة تبييض الأموال.
ملف الحال حققت فيه المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر، أين توصلت إلى الفساد الذي عشش في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات “ANBT” التي كانت غير محصنة من ألاعيب تبديد المال العام في السنوات الماضية، من خلال منح صفقة بطريقة مشبوهة لشركة خاصة لصاحبها “ر.ح” من أجل مشروع تعزيز سد مجز البقر الموجه للسقي الفلاحي ببلدية عين مخلوف بولاية قالمة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 130 مليار سنتيم .

إبرام ملحقات كبدت الخزينة الملايير
لكن تبين فيما بعد، مثلما كشفته تحقيقات الجهة الأمنية المذكورة، إلى أن المبلغ المخصص للمشروع تضاعف تقريبا بـ4 مرات ليتجاوز سقف 580 مليار سنتيم، بسبب اللجوء إلى إبرام ملحقات تتجاوز القيمة المالية الأصلية للصفقة. وهي الملاحق التي لم يتم الاتفاق عليها بين الوكالة الوطنية للسدود والشركة المستفيدة من المشروع، والمتعلقة بـ3 ملاحق، إذ تم تغيير الصفقة من تعزيز السد إلى زيادة في الارتفاع، حيث كلف الملحق الثاني ما يزيد عن 230 مليار سنتيم، والملحق الثالث ما يربو عن 75 مليار سنتيم، وغيرها من التجاوزات مما كبّد الخزينة العمومية أزيد من 580 مليار سنتيم.
وخلال الاستماع إلى المتهمين من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الإقتصادي والمالي، أمر بإيداع 5 متهمين الحبس المؤقت بينهم الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي المتواجد رهن الحبس المؤقت والمحكوم عليها نهائيا بـ10 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب المديرين العامين للوكالة الوطنية للسدود “ش. و” و”م.م”، وهو الأمر الذي استأنفت فيه هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما أمر قاضي التحقيق بوضع 4 متهمين آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية.
كما أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة أوامر بحجز وتجميد العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال المتابع بها المتهمون وممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأرصدة الحسابات البنكية، مع إصدار إنابات قضائية وطنية ودولية من أجل تحديد الممتلكات العقارية والمنقولة، وتعريف الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم الموجودة بالخارج.