رسميا.. تجديد رخصة السياقة من دون شهادة الكفاءة وفي يوم واحد
-
-
23740
-
0
أسقطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بصفة رسمية شهادة الكفاءة من ملفات تجديد رخصة السياقة، فيما مددت مدة صلاحية هذه الرخصة للأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ65 سنة إلى 5 سنوات عوض السنتين مثلما كان معمولا به منذ مدة، في وقت شرعت بلديات الجمهورية الـ1541 في التحضير لاستخلاف الدوائر في مهمة استخراج البطاقة الرمادية، بعد أن شرعت عدد من البلديات النموذجية في استخراج جواز السفر، فيما سيشرع في إصدار بطاقة التعريف البيومترية شهر جانفي القادم.
أعلنت أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن شهادة الكفاءة “لم تعد مطلوبة” في ملفات تجديد رخصة السياقة، بالنسبة للمواطنين الراغبين في تجديد رخصة السياقة عند تغيير مقر إقامتهم من ولاية إلى أخرى، هذا الإجراء الذي يندرج في سياق مسعى وزارة الداخلية لتخفيف وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن، وتقريب الإدارة من المواطن أبلغت به الداخلية مختلف مصالحها وسيكون عمليا بجميع الدوائر بداية من اليوم، الأمر الذي سيؤدي إلى تجديد رخصة السياقة في يوم واحد، على اعتبار أن شهادة الإقامة تكفي للإنابة عن شهادة الكفاءة التي كانت تستغرق عملية تحويلها من ولاية إلى ولاية أخرى مدة تتجاوز 3 أشهر.
وفي سياق التخفيف من الإجراءات الإدارية والقضاء على البيروقراطية، عملت أيضا مصالح وزير الداخلية نور الدين بدوي على تمديد مدة صلاحية رخصة السياقة للأشخاص البالغين من العمر 65 سنة إلى خمس (05) سنوات عوض سنتين، وذلك لعدة اعتبارات تخص تحسن معدل الحياة عند الجزائريين.
وحسب مصادر الشروق، فإن إجراءات وزارة الداخلية وتحويل عدد من المهام كإصدار جوازات السفر والبطاقة الرمادية من الدوائر وإسنادها إلى البلديات، فرض على عدد كبير من البلديات إعادة النظر في تركيبتها البشرية وعدد أعوانها واستنجدت بعقود ما قبل التشغيل، ومعلوم أن وزارة الداخلية كانت قد أعطت السنة الماضية تأشيرة خاصة للبلديات لتوظيف أعوان جدد، وهو الأمر الذي لن يتكرر هذه السنة على اعتبار أن الأوضاع المالية للجزائر تجعل قطاع الوظيف العمومي الذي يعتبر قطاعا من دون أي مردودية اقتصادية لدى بعض المتابعين للشأن الإقتصادي غير قادر على استيعاب المزيد.
كما تأتي ترتيبات الداخلية في إطار التحضير وإعداد العدة لإطلاق مشروع بطاقة الهوية البيومترية بداية من شهر جانفي القادم والتي تقرر أن تكون متعددة الخدمات، وهي التي تتضمن مجموعة من المعلومات في واجهتها الأمامية تتعلق بهوية صاحب البطاقة كاللقب والاسم وتاريخ ومكان الولادة، كما ستكون مزودة بشريحتين الكترونيتين، تجعل من البطاقة متعددة الخدمات، طبعا بعد استكمال الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تجعل غالبية القطاعات الوزارية متقاطعة فيما بينها في مجموعة من الخدمات كالمتابعة الصحية والتعليم العالي وعمليات الشراء الإلكترونية وعمليات الحجز في الفنادق والرحلات الجوية وغيرها من الخدمات الإلكترونية المتعارف عليها في الدول المتقدمة.
