رسميا.. ميلاد 3 بنوك جزائرية في الخارج قبل نهاية 2022

يرتقب الإعلان عن فتح 3 فروع لبنوك جزائرية بالخارج قبل نهاية السنة بكل من فرنسا وموريتانيا والسينغال، وسيمثّل هذه البنوك البنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.
كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك، ورئيس القمة المصرفية المغاربية، لزهر لطرش، الذي يشغل أيضا منصب مدير عام للبنك الخارجي الجزائري، عن تحضير البنوك الجزائرية للإعلان عن فتح فروع جديدة خارج الوطن قبل نهاية السنة، ويتعلّق الأمر ببنك تابع للبنك الخارجي الجزائري بفرنسا، وسيكون أول بنك جزائري بأوروبا وبنكين آخرين بإفريقيا، الأول بالسنيغال والثاني بموريتانيا.
وأكد لطرش، على هامش الدورة الـ16 للجمعية العامة والدورة 18 للقمة المصرفية المغاربية، الإثنين، بفندق “الأوراسي”، أن الفرعين الخاصين بموريتانيا والسينغال، يمثلهما تكتّل 4 بنوك جزائرية، وهما البنك الخارجي الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، مشدّدا على أن التعجيل بفتح هذه الفروع للبنوك بالخارج مردّه إلى سعي السلطات الجزائرية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في التصدير، خاصة بتواجد الجزائر في المنطقة الإفريقية الحرة، وأيضا بأوروبا لتشجيع التصدير والتقرّب من المتعاملين الجزائريين بالخارج.
وبخصوص القمة المصرفية المغربية، أوضح لطرش أن الجزائر تنظم الدورة الثامنة عشر لجمعية البنوك المغاربية، بحضور جميع الدول المغاربية الخمس، متكونة من 5 بنوك مركزية، والتي تضم أكثر من 180 بنك ومؤسسة مالية، وهذا بعد النجاح الباهر للقمة العربية المنظمة في الفاتح والثاني نوفمبر بالجزائر، إذ يسعى الملتقى المغاربي للبنوك لدراسة بعض قضايا الساحة المالية في الجزائر، وتحقيق أهداف عدّة، منها إيجاد حلول للمشاكل المالية بعد جائحة كورونا، وتعميم الرقمنة وتعزيز دور البنوك لإرضاء مستهلكي الدول المغاربية بالدرجة الأولى.
ويشدّد المتحدّث على أن عصرنة ورقمنة البنوك جاء بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير المالية جمال الدين كسالي، والذي صرح أنه من بين أهداف الحكومة رقمنة القطاع المالي والمصرفي في الجزائر ليواكب الإصلاحات المسطرة على المستوى العالمي والتقرب من المواطن عبر خدمات بنكية ذات جودة عالية، وهي أحد الأسباب التي جعلت البنك الخارجي الجزائري خلال السنة الجارية مصنّفا في المرتبة 11 من بين 200 بنك على مستوى القارة الإفريقية، بالنظر إلى تطوّر جودة الخدمات المصرفية المقدمة على مستواه.
وأشاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أيضا بالنتائج الإيجابية المحقّقة في مجال الصيرفة الإسلامية، وقال إنها تجاوزت التوقّعات، على مستوى البنوك العمومية التي تحوّلت اليوم إلى أقطاب لهذا التمويل الجديد، وبات الزبون مخيّرا بين التمويل الكلاسيكي والصيغ المطابقة للشريعة الإسلامية.
كما أشاد لطرش بما وصفه “إنجازات كبيرة لتطوير المنظومة المصرفية المغاربية في انتظار المزيد من النجاحات خاصة في مجال رقمنة الخدمات المصرفية، وهذا لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم، بالاعتماد على النظم والوسائل والتقنيات الحديثة التي ترتكز أساسا على الابتكار والذكاء الاصطناعي، وذلك بالعمل والتنسيق مع المؤسسات الناشئة وتحليل البيانات من أجل تجسيد الحوكمة البنكية ودراسة السوق بطريقة جيدة، من أجل طرح خدمات بنكية تتوافق مع متطلبات المواطنين لتحقيق مبدأ الشمول المالي وأيضا دعم المؤسسات، خاصة وأن البنوك هي الحلقة الأهم لدعم المؤسسات لتطوير اقتصاديات الدول المغاربية”.