رسميّا… الشروع مجددا في مراجعة قانوني البلدية والولاية

تلقى رؤساء الكتل النيابية بغرفتي البرلمان مراسلة رسمية تدعوهم إلى تعيين ممثليهم في اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية، التي سيتم تنصيبها الأربعاء المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ضمن برنامجه الرئاسي، الذي يهدف إلى إطلاق مشاورات جديدة لتحديث قانوني البلدية والولاية، بما يتماشى مع التحولات الراهنة ويدعم التنمية المحلية المستدامة.
وسبق للجنة المُكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية أن أعدت نسخة أولية من المشروعين خلال الفترة ما بين سنتي 2023 و2024، إلا أن هذه النسخة لم تحظَ بموافقة الحكومة.
وعلى إثر ذلك، اجتمعت اللجنة مجددا شهر جانفي المنصرم لإعادة النظر في المسودة النهائية. ومع ذلك، لاقت هذه المسودة تحفظات من عدة أحزاب سياسية، انتقدت عدم تبني اللجنة لمقترحاتها، مُعتبرة أن التعديلات المُقترحة لم تنعكس بالشكل المطلوب في نص القانونين.
وحسب معطيات “الشروق”، فمن المقرر أن يتم تنصيب لجنة جديدة لمراجعة قانوني البلدية والولاية يوم الأربعاء المقبل، والتي ستضم ممثلين عن الكتل النيابية بغرفتي البرلمان، إلى جانب خبراء ومختصين في الشأن المحلي.
وتهدف هذه اللجنة إلى تقديم رؤية متكاملة وشاملة لتحديث هذين القانونين، بما يتماشى مع التحديات الراهنة ومتطلبات التنمية المحلية، من خلال الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضائها وممثلي الأحزاب السياسية لضمان إشراك مختلف الأطراف الفاعلة في صياغة الإصلاحات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني أحمد صادوق في تصريح لـ”الشروق” تلقي حمس لدعوة رسمية من أجل تعيين ممثله ضمن اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية، مشيرا إلى أن تنصيب هذه الأخيرة سيكون يوم الأربعاء المقبل.
هذا وتضمنت النسخة الأخيرة من مشروع قانون البلدية، التي سبق لـ”الشروق” وأن نشرت أجزاء منه، 288 مادة مهيكلة في 6 أبواب، عزّزت من أطر الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي من خلال إشراك المواطن في إعداد السياسة التنموية المحلية واستحداث هيئة تشاركية على مستوى كل بلدية.
وأقر التقرير التمهيدي لنص المشروع السابق الذي شارك في إعداده خبراء ومختصون ومنتخبون توسيع مجال مساهمة الدولة في دعمها للبلديات من خلال إدراج أحكام تتكفل بإشكالية البلديات العاجزة ماليا للقيام ببعض المهام الموكلة إليها على غرار التكفل بالمدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية، حيث نص المشروع على مساهمة الدولة في انجازها وتسييرها وصيانتها.
ومن بين النقاط الجديدة الواردة في التقرير، أنه نص على إبرام الوالي ورئيس البلدية عقد جديد بينهما يسمى بـ”الأهداف” يحدد من خلالها الوسائل والنتائج في الحالة التي تستفيد فيها البلدية من إعانات ومخصصات من الدولة للتكفل بالمهام الجديدة التي تحول لها من قبل الجهاز التنفيذي.
وفي الباب المُتعلق بآليات حكامة هيئات البلدية، نص التقرير التمهيدي للمشروع على وضع ما يعرف بأخلاقيات المهنة للمنتخب المحلي تحدد من خلالها مبادئ الآداب والأخلاقيات الواجب على “المير” التحلي بها وذلك بهدف أخلقة العمل السياسي وترقية الممارسة السياسية لدى المنتخبين.
كما أدرج النص الجديد مواد منفصلة تتضمن وجوب تفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ورؤساء اللجان والمندوبين بصفة حصرية وتامة لممارسة مهامهم الانتخابية، حيث يهدف هذا الإجراء إلى إيلاء الأهمية القصوى، وإعادة الاعتبار لمكانة المنتخب المحلي لاسيما منصب رئيس المجلس الشعبي وكذا ضمان السير الحسن لمصالح البلدية.
ووسع المشرع الجزائري من صلاحيات البلدية في مجال السكن، حيث أعطى النص الحق لرئيس البلدية من أجل المبادرة بإنجاز مشاريع السكن والمساهمة في برامج القضاء على السكن الهش، إضافة إلى المبادرة بكل نشاط خاص بإعادة الهيكلة الحضرية، وإعادة تأهيل المباني أو الأحياء في إطار متطلبات وتوجيهات أدوات التعمير.