رفض الإفراج عن طليبة ولوح أمام غرفة الاتهام

أجلت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، البت في ملف الإفراج على الوزير السابق للعدل الطيب لوح، فيما رفضت إطلاق سراح النائب البرلماني سابقا عن حزب جبهة التحرير الوطني، بهاء الدين طليبة، في حين سيتم الفصل في طلبات الإفراج عن رجلي الأعمال الإخوة سريج يوم 2 أكتوبر الداخل.

وفي التفاصيل، فإن هيأة الدفاع عن الوزير السابق للعدل، الطيب لوح، هي التي طلبت تأجيل البت في ملف طلب الإفراج عن موكلها إلى يوم الأحد المقبل الموافق لـ18 سبتمبر، حيث أن لوح استوفى المدة القانونية لعقوبتيه، الأولى التي أدين فيها بـ3 سنوات عن جناية إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير، والثانية المحكوم فيها عليه بعامين حبسا نافذا، في ملف إعاقة السير للعدالة، المتابع فيه رجل الأعمال طارق نوا كونيناف.
إلا أن المشكل المطروح في قضية الإفراج عن الوزير السابق للعدل الطيب لوح، هو طعن النيابة في الملف الأول المتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير، إلى جانب متابعته في ملف “التلاعب بالسكنات الوظيفية” المخصصة لموظفي عدة وزارات، والتي موّلها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS”، التابع لوزارة العمل، والتي وزعت بطريقة مشبوهة لأشخاص ليس لهم حق الاستفادة منها، وهو الملف الذي حقق فيه الديوان المركزي لقمع الفساد وتم تحويله على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

وبالمقابل، فقد رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر طلب الإفراج عن البرلماني السابق بهاء الدين طليبة، واعتبرت أن الوقائع المتابع فيها المتهم خطيرة وثابتة، في حين أن هيأة الدفاع رافعت من أجل إطلاق سراح موكلها من خلال الاستناد على تقرير طبي للوضع الصحي المتدهور للمعني.

وقد رفعت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، في 28 جوان الماضي من عقوبة النائب البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة من 7 إلى 8 سنوات حبسا نافذا، في ملف التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعيات ماي 2017.

وإلى ذلك، فقد قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، النطق بالقرار المتعلق بطلبات الإفراج عن رجلي الأعمال الإخوة سريج إلى يوم 2 أكتوبر المقبل، بعد أن رافعت هيأة الدفاع من أجل إطلاق سراحهم إلى غاية محاكمتهما، باعتبار أن الوقائع المتابع فيهما المتهمان ليست خطيرة.