سبعة مراكز لشحن السّيارات الكهربائية قريبا!

يرتقب أن ترفع مؤسسة نفطال لتوزيع المنتجات النفطية في ظرف شهر تقريرا لوزارة الطاقة حول أول محطة نموذجية لتعبئة الكهرباء للسيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، التي تم تدشينها الأسبوع الماضي بمنطقة الشراقة بالعاصمة.

وسيتم تعميم هذه التكنولوجيا عبر 7 محطات من إجمالي 15 محطة مسيرة من قبل شركة نفطال على مستوى ولاية الجزائر، وهذا تحضيرا لبداية استيراد الكهربائية وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد المركبات الجديدة.

ويرتقب مباشرة في أعقاب صدور التقرير النهائي حول نوعية التكنولوجيا المعتمدة بالمحطة النموذجية، التي تعبئ الكهرباء للسيارات الهجينة كتجربة أولي مجانا بداية شهر جويلية الجاري، الشروع في تعميم مراكز الشحن الكهربائي عبر محطات نفطال للوقود، ووفقا لذات المصدر، سيتم رفع تقرير يتطرق إلى جودة التجهيزات المعتمدة، ومدى سلامتها، وكيفية تعاطيها مع المركبات الهجينة التي تتواجد بالجزائر، وقال المصدر “تخضع مركبتان هجينتان يوميا للتعبئة على مستوى المحطة النموذجية بالشراقة، وهو أمر محفز”.

ويقول المصدر إن تجهيزات مركز الشحن المعتمد على مستوى محطة الشراقة محلية الصنع، لشركة “أنيمر إينرجي”، وتخضع حاليا لمرحلة معاينة للتمكن من اختيار التكنولوجيا المناسبة، ليتم تعميمها بالتدريج على مستوى 7 محطات ثم عبر 15 محطة بالعاصمة ثم على مستوى الولايات الأخرى.

وبخصوص السعر الذي سيقنّن بالنسبة للسيارات التي تعتمد على الكهرباء على مستوى محطات نفطال، أكد المصدر أنه سيخضع لدراسة عميقة، وسيصدر في الجريدة الرسمية بعد مشاورات بين وزارة الصناعة ووزارة الطاقة ووزارة المالية، في حين أن نفطال ستتكفل فقط بعملية التوزيع، مضيفا “السعر بيد الحكومة، التي ستكون لها كلمة الفصل الوحيدة إذا ما كان الكهرباء سيعرض على أصحاب المركبات الكهربائية بتسعيرة مدعمة أم أنه سيعرض بالسعر الحقيقي”.

هذا، ويلزم دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط استيراد المركبات الجديدة، الوكيل بالرد على كل الطلبيات المتعلقة باقتناء السيارات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من إجمالي السيارات السياحية المسوقة، ويأتي ذلك رغم أن الحكومة لم تفصّل لحد الساعة في عدد من نقاط الظل المتعلقة بهذا الصنف الجديد من المركبات الذي سيدخل السوق الجزائرية قريبا، كما لم تعلن عن منح نفس امتيازات سيارات الغاز المسال “سيرغاز”، على غرار إلغاء إلزامية قسيمة السيارات.

ويُطرح الإشكال أيضا، حول مشاريع البنى التحتية التي يجب أن ترافق عملية استيراد هذه السيارات، كما سبق أن طرح المختصون تساؤلات حول كيفية تزوّد أصحاب المركبات الكهربائية بالكهرباء، في ظل غياب مراكز شحن متخصصة أو أقسام خاصة على مستوى محطات الوقود في الجزائر لهذا الصنف من السيارات، فضلا عن عدم تحديد سعر الكهرباء لحد الساعة، بالنسبة لأصحاب المركبات الكهربائية وإذا كان هؤلاء سيستفيدون من كهرباء مدعّمة أو الكهرباء بالسعر الحقيقي، وهو ما دفع بنفطال إلى الشروع في اعتماد مراكز شحن على مستوى محطاتها.