سحب 24 ألف رخصة سياقة و36 ألف مهمة بالشرطة العسكرية
ساهمت السيارات المموّهة التابعة لمصالح الدرك الوطني منذ انطلاق استعمالها في ردع المتهورين والحد من وتيرة إرهاب الطرقات، ورفع المخالفات المرورية على رأسها المناورات الخطيرة، والاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السير، مما نتج عنه تحرير غرامات جزافية بملايير الدينارات.
أكد قائد المجموعة الإقليمية لدرك عنابة العقيد سماعيل سرهود أمس أن تقنية السيارات والدراجات النارية المموهة التي شرع في استعمالها في أكتوبر 2014 أتت أكلها من حيث الحد من وتيرة حوادث المرور والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها بنسبة 21.07 بالمائة، وهذا راجع للتواجد الميداني المكثف عبر المحاور الكبرى التي تعرف كثافة مرورية وكذا المقاطع والنقاط السوداء، وفقا لمخطط عمل مدروس للتصدي لهذه الظاهرة.
وقال سرهود بهذا الخصوص بأنه تم تنفيذ 786 خدمة باعتبار أن عنابة تعتبر من بين أكبر الولايات، مما أسفر عن تحرير 23969 غرامة جزافية مرفقة بسحب أزيد من 24 ألف رخص السياقة تتعلق بالاستعمال اليدوي للهاتف النقال وعدم استعمال حزام الأمن والمناورات الخطيرة، مؤكدا أن الفرق العاملة بالسيارات والدراجات المموهة ساهمت بشكل كبير في البحث وردع المخالفات المعاينة أثناء سيولة حركة المرور، خاصة منها المتعلقة بعدم احترام قواعد السير عبر الطرقات، ثم توقيف مستعملي الطريق والمخالفين على مستوى التشكيلات الثابتة أو المتحركة المبلغ عنهم سلفا من قبل العناصر المتحركة على متن الوسائل المموهة سواء دراجات نارية أو سيارات مدنية.
وفي إطار مكافحة الإجرام، كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك بعنابة، أن مصالحه نفذت أزيد من 36 ألف مهمة خاصة بالشرطة العسكرية، 7791 خاصة بالشرطة القضائية و1651 متعلقة بالشرطة الإدارية، في حين نفذت وحدات المجموعة خلال جانفي 9825 خدمة خارجية، فيما عالجت المصالح ذاتها 1027 قضية وتم خلالها توقيف 1150 شخص.
وفيما يتعلق بالإجرام المنظم، فقد سجلت مصالح الدرك الوطني بعنابة حسب ما كشف عنه المقدم سرهود 99 قضية متعلقة بالترويج للمخدرات أسفرت عن حجز أكثر من 89 كلغ من الكيف المعالج و2270 قرص مهلوس مع توقيف 122 مشتبه فيه، كما سجلت 73 قضية تتعلق بحمل الأسلحة المحظورة، على غرار السكاكين وعصي وقارورات غاز مسيلة للدموع وغيرها، فيما سجلت الشرطة التقنية بدورها 153 قضية.