سلال: إنجازات بوتفليقة تبرر العهدة الرابعة

واصل الوزير الأول، عبد المالك سلال، توجيه الرسائل السياسية الداعمة للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، والطاعنة في اتهامات “المشككين” فيما يخص الإنجازات التي تحققت في عهده. وكعادته انطلق من مشروع المصالحة وما حققه من “نتائج إيجابية” على أمن البلاد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال سلال، في خطابه أمام فعاليات المجتمع المدني، خلال الزيارة التي قادته أمس إلى ولاية برج بوعريريج: “أنتم سكان البرج، لا شك أنكم لا زلتم تتذكرون عندما كنتم تدخلون بيوتكم بعد الرابعة مساء. واليوم الحمد لله.. هذه حقائق، لا ينبغي أن يكذب عليكم أحد. انظروا إلى ما يحدث في دول أخرى.. لقد تحقق هذا بفضل السياسة الرشيدة للرئيس بوتفليقة”.

وتابع الوزير الأول: “لا بد علينا أن نبين أين وصلنا، بعدما تمكنا من تحقيق السلم والمصالحة الوطنية واستعادة الأمن.. لقد سمح لنا ذلك بتوجيه الجهود والإمكانات التي استنزفت في عشرية التسعينيات لمواجهة الإرهاب، نحو التنمية. ويعتبر ما تحقق اليوم تحت قيادة رئيس الجمهورية من نتائج على أرض الواقع، تحديا يصعب على الكثير من الدول تحقيقه”.

وخاطب الوزير الأول من سماهم “المشككين في الإنجازات” بقوله: “لقد أنجز خلال العشرية الأخيرة 1.9 مليون سكن و3500 مؤسسة تربوية، و19 جامعة و340 مستشفى و99 عيادة طبية، وعشرة آلاف كلم من الطرق، و1900 كلم من السكك الحديدية، وإيصال الكهرباء إلى 1.9 مليون سكن جديد، ورفع نسبة شبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب من 80 إلى 92 بالمائة”. 

ووصف سلال نقل الماء من عين صالح إلى تمنراست بـ “المعجزة” التي لا يوجد لها مثيل إلا في الولايات المتحدة الأمريكية، علما أن هذا المشروع تم إنجازه عندما كان سلال وزيرا للموارد المائية.

وعاد الوزير الأول في أكثر من مرة ليؤكد أمام الحاضرين بأن الإنجازات التي تحدث عنها “موجودة حقيقة على الأرض وليست كلاما فارغا”، فيما بدا ردا على الجهات التي اعتادت التشكيك في الأرقام التي تقدمها الحكومة، وبدا الأمر أكثر وضوحا عندما تحدث سلال عن نسبة البطالة، التي كانت في حدود 29 بالمائة في بداية الألفية، قبل أن تنخفض إلى ما دون العشرة بالمائة، وهي الحقيقة التي قال الرجل إن صندوق النقد الدولي أكدها في تقاريره المختلفة.  

وأوضح المتحدث أن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس بوتفليقة مكنت البلاد من الوصول إلى أهداف التنمية المنشودة في الألفية، معتبرا رفع نسبة الدخل الوطني الخام بنسبة 330 بالمائة منذ 2000، والتحكم في التضخم وخفضه إلى حدود 4.5 بالمائة، وكذا خفض المديونية الخارجية إلى مستويات متدنية والاستمرار في سياسة السكن الاجتماعي، جعلت من الجزائر في مصاف الدول المتحكمة في مصيرها.

وقرأ متابعون في الأرقام التي قدمها الوزير الأول، على أنها حصيلة حكومته التي وعد في نوفمبر المنصرم عرضها على غرفتي البرلمان، وقد بات بحكم ما جاء في خطابه أمس، تأكيدا ضمنيا على أنه سوف لن ينزل بحصيلته إلى البرلمان، سيما والعهدة الخريفية لم يعد يفصل عن نهايتها سوى أسبوع فقط.