سلال يحذر الشركات الجزائرية من “مؤامرات” مكاتب الدراسات الأجنبية

كشف وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، أمس، عن تشكيل لجنة وزارية لضبط دفتر الشروط لإيجاد أماكن الرياضة والترفيه والراحة والتنزه بالبحيرات والسدود الكبرى، بكل من بني هارون، تاقسبت، جرفة التربة بالجنوب واختيار سدين اثنين بغرب البلاد، مؤكدا صدور مرسوم تنفيذي لتنظيم ذات النشاط.

• وحذّر، عبد المالك سلال، خلال لقاء وطني لإطارات قطاع الموارد المائية ومديري الري والوكالة الوطنية للسدود وديوان التطهير وباقي مؤسسات القطاع، من مغبة الوقوع في “فخ” مكاتب الدراسات التي توجه، في دراسة المشاريع القطاعية، مباشرة إلى مؤسسات وخبراء أجانب، ودعا كل مؤسسة إلى عدم انتظار الاستعانة بمكتب دراسات أجنبي وتنصيب خلايا مراقبة ومتابعة للمشاريع “بإطارات وطنية وليست أجنبية لفحص مدى مطابقة المشاريع المنجزة لدفاتر الشروط”، أوضح سلال أن مجلس الوزراء القادم سيصادق على رفع التجريم عن التسيير.
• وقال عبد المالك سلال، في رده عن سؤال “الشروق” عن طبيعة خلايا المراقبة، أن ذلك يخص مشاريع السدود والمشاريع الكبرى، أن الجزائرية للمياه قامت بصفقة مع مكتبين دراسات واحد سويسري وآخر فرنسي، مضيفا “أكدنا على ضرورة أن يكون مكتب الدراسات وصاحب المشروع من جنسيتين مختلفتين، لتفادي التواطؤ”، موضحا أنه يجب استحداث مكاتب دراسات عمومية “لتفادي الأخطاء الميدانية، ولا يهم الاستعانة بخبراء أجانب إن اقتضى الأمر”.
• وألح  سلال على استعمال الأنابيب المنتجة محليا، واستغرب وجود أحياء بقسنطينة غير مزودة بالمياه، في وقت يستوعب سد بني هارون 800 مليون متر مكعب، وقال “لا يجب تقبل هذه الوضعية في وجود الماء والإرادة لدى السلطات لإنهاء مشكلة التزود بالمياه الشروب”.
• واعترف الوزير بعدم التوصل لعصرنة شبكة المياه الشروب وشبكة الصرف الصحي خاصة بالمناطق النائية، كما قال إن إستراتيجية الدولة هي التوصل للأمن الغذائي في القطاع الفلاحي.
• من جهة أخرى، لم يستسغ وزير الموارد المائية تماطل الإنجاز على مستوى واد الحراش من قبل الشركة الكورية، متسائلا إن كان ذلك محاولة لربح الوقت ورفع هوامش الربح، موضحا أن حركة الواد تم التحكم فيها عند المصب في البحر، وأن الرائحة التي تلوث الهواء تراجعت بالمعالجة الظرفية التي تقوم بها “سيال”.