سلطاني ومقري وسعيدي وجها لوجه

تعقد اليوم حركة مجتمع السلم، مؤتمرها الخامس بالقاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف تحت شعار “الحركة تتجدد، وطن ينهض” بمشاركة 1400 مندوب، في ظروف داخلية مختلفة تماما عن أجواء المؤتمرين الثالث والرابع، رغم بقاء نفس الأسماء والوجوه المرشحة لخلافة أبوجرة سلطاني على الرئاسة وفق منطق الثنائية القطبية التي ظلت تسيطر في مشهد الترشحات السابقة داخل حمس منذ وفاة مؤسس الحركة وزعيمها الشيخ محفوظ نحناح .

“حـمـــاس” في مفـتـرق الطــــرق

وينتظر أن يتم خلال المؤتمر الذي ينطلق اليوم وتدوم أشغاله الى السبت, المصادقة على المشاريع المستقبلية للحركة وسياستها العامة بالاضافة الى انتخاب الرئيس الجديد ونوابه وكذا رئيس مجلس الشورى، وسط سيناريو واحد يقول أن التنافس على خلافة سلطاني لن يخرج عن اسمي نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، ورئيس مجلس الشورى عبد الرحمان سعيدي، في سيناريو جديد يشبه الى حد ما سيناريو المؤتمر الثالث الذي تقدم فيه سلطاني ببعض الأصوات فقط، في ظل تكتم بشأن الترشحيات والمنافسين لخلافة أو منافسة سلطاني أو غيره من البدائل. 

ورغم التصريحات القائلة بأن جميع المندوبين المشاركين في هذا المؤتمر “مؤهلين لقيادة الحركة بإستثناء سلطاني” الذي سبق وأن جدد تأكيده بعدم الترشح لرئاسة الحركة والاكتفاء بالبقاء كعضو قيادي فيها، إلا أن مشروع الوحدة بين حمس وحركة التغيير للقيادي السابق للحركة عبد المجيد مناصرة، الذي سيكون أحد الأوراق المطروحة للنقاش داخل المؤتمر، سيرمي بظلاله على مجريات المؤتمر ويلعب ورقة حسم، وقد يصنع الفارق ويحدث مفاجآت. 

ذلك لأن مشروع بحجم مشروع لم شمل ” الإخوة الأعداء ” بإمكانه أن يبقي الأمر مفتوحا على كافة الاحتمالات، بما فيها احتمال عودة سلطاني مجددا للرئاسة عبر بوابة “التحالف مع مناصرة”، هذه الورقة التي لم يبد كل من عبد الرزاق مقري وعبد الرحمان سعيدي حماسا حيالها منذ إعلان ميلاد المشروع، رغم التصريحات الدبلوماسية التي أطلقها الرجلين والتي تبقى باهتة وغير واضحة، وإلا فكيف يُفسر تصريح سلطاني بالترشح مجددا في حال حدوث أزمة داخل حمس، وما هي هذه الأزمة التي يقصدها سلطاني؟      

ويبدو من خلال طرح مشروع الوحدة في المؤتمر وإرسال دعوات للجميع لحضوره، والحرص على توجيه دعوات لأعضاء منشقين عن مجلس الشورى، كمؤتمرين، فإن مشروع الوحدة سيلعب أدواره وقد يكون الضربة الترجيحية، لصالح أو ضدّ فئة على حساب فئة، في وقت فضل فيه مقري ممارسة لعبة تجنيد واختراق القواعد من خلال حرصه على نزوله شخصيا للولايات والاحتكاك بالمناضلين عبر عدد من الندوات الداخلية تحضيرا للمؤتمر، إلى جانب لعب ورقة المعارضة والخروج من الحكومة والانقلاب على خيار المشاركة والعودة إلى منطق المغالبة كخيار يسوّق إلى أنه من إنتاج أفكاره ومواقفه. 

بالموازاة، فضل الجميع التزام التعايش السلمي، والاختفاء وراء ” قصة ” اقتناع القياديين بضرورة بناء الرؤيا السياسية والاجتماعية والتربوية للحركة وعدم الخوض في مسألة الترشيحات لرئاسة الحركة مخافة السقوط مجددا في “حرب المواقع ” التي عرفها المؤتمر الرابع، وقد تم استغلال ” فزاعة ” الانشقاقات والضعف الذي أصاب حمس جراء فقدانها عدد من قياداتها وكذا تراجعها في الوعاء الانتخابي وعدم دخولها المحليات عبر كل البلديات خوفا من تكرار سيناريو التشريعيات الأخيرة التي افقدها توازنها داخل البرلمان، وهي مبررات تضر في ظاهرها مقري “المعارض” وتخدم سلطاني في حال “مسح موس” الإخفاق في نائبه.   

وقد اتفق الجميع على أن صراعات الحركة وتحديد مصيرها ورئيسها تكون “داخل المؤتمر وليس خارجه” وأن المندوبين لهم “كامل السيادة” في اختيار الشخص الذي سيقود الحركة في المرحلة القادمة، في ظل العودة الافتراضية لمناصرة الذي غادرها بعد مؤتمرها الرابع وأسس حزب “جبهة التغيير”، الذي راوح مكانه، وعقب انسحاب عمر غول الذي فضل الحكومة على حمس وأسّس لذلك حزب “تجمع أمل الجزائر (تاج)”.

.

أبو جرة سلطاني رئيس حركة حمس لـ “الشروق”:

لم أتبن مشروع الوحدة لأقطع الطريق على أحد

يرد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، في هذا الحوار مع “الشروق”، على مجموعة من الأسئلة، الخاصة بالوحدة وإمكانية ترشحه مجددا، وكذا سيناريو حدوث “صفقة” مع السلطة لقطع الطريق على عبد الرزاق مقري، أحد المرشحين المحتملين.

قلت إنك ستترشح في حال حدوث أزمة، ماذا تقصد؟ 

مسؤوليتي كرئيس للحركة تنتهي بانتخاب رئيس جديد، ثم أسلم له مهام القيادة. وقبل هذا الإجراء، تظل المسؤولية الأخلاقية في عنقي، وكل تنصل منها أو إلقاء بها إلى المجهول يتعارض مع قوله تعالى: “وقفوهم إنهم مسؤولون”، لذلك أكدت في آخر ندوة صحفية أمام وسائل الإعلام أن 1400 مندوب للمؤتمر يعدون من الناحية التنظيمية مؤهلين لقيادة الحركة في جميع الحالات، إلا إذا حدث انسداد، عندئذ يصبح رئيس الحركة ملزما بالتدخل في إطار اللوائح الضابطة لمسارات الحركة.

البعض يعتبرك الضمان الوحيد لتحقيق الوحدة، هل أنت واثق من نجاحها؟

الوحدة ليست قرارا بل هي مسار، والمسارات لا يضمنها الأشخاص وإنما تضمنها المؤسسات، ولذلك فمهما كانت القيادة الجديدة سوف تكون ملزمة بمواصلة المسار في الإطار المتفق عليه والمدون في الوثيقة الموقعة والمشهرة إعلاميا.

البعض يقول إنك اقترحت مشروع الوحدة لقطع الطريق على مقري وسعيدي؟

إذا حدث انسداد في المؤتمر أصبحت ملزما بالتدخل

الوحدة كانت حلم الجميع، وهي من حيث المبدأ مسألة شرعية، فلا أحد يستطيع الوقوف ضدها، لذلك لا علاقة لمشروع توحيد مدرسة الشيخ نحناح- رحمه الله- بقطع الطريق أمام هذا أو فتحه أمام ذاك. فكلهم إخواني ومن زكاه المؤتمر نبارك له النجاح.

ما هو السيناريو المطروح في المؤتمر إذا تبنى المؤتمرون خيار الوحدة؟

يختارون قيادة تنسجم مع الخيارات الكبرى وتستكمل بناء المؤسسات وتوسع دائرة الفعل السياسي ليستوعب المزيد من المتطلعين لما هو أبدع مما هو موجود، وهذا هو التطور الطبيعي للأحزاب الحية التي يتم على يدها التطوير والترقية.

هل ستبحثون عن رئيس توافقي للحركة؟

هذا قرار لا أملكه، لأنه حق المؤتمرين وحدهم دون سواهم، ولا أحد يستطيع توجيههم أو فرض قناعاته عليهم، فالمؤتمر سيد سيادة كاملة.

هناك من يقول إن الصراع داخل “حمس” هو صراع بين تيار المشاركة وتيار المعارضة. ماذا تقولون؟

هذا ليس صحيحا، فليس هناك صراع داخل الحركة بدليل أن التحضيرات للمؤتمر الخامس جرت في أجواء هادئة، ولا أحد يتطلع إلى غير ما يرسم به لوحة جمالية متكاملة لحركة عودت الرأي العام على أنها تناقش جميع أمورها بشورى وديمقراطية وشفافية داخل مؤسساتها المخولة، فإذا اتخذ القرار سلم الجميع وانخرطوا في التنفيذ، ومن يرفض القرار تلفظه المؤسسات.

هناك من يقول إن السلطة طلبت منكم الوقوف مع سعيدي لقطع الطريق على مقري، ما تعليقكم؟

السلطة التي تتحدثون عنها تدرك جيدا أننا نرفض الالتماس من خارج الأطر المؤسسية، ولا توجد “سلطة” علينا إلا من داخل مؤسساتنا وما تمليه علينا ضمائرنا.

في المؤتمر الرابع كان الاتفاق ألا تترشح وتدعم مقري، هل هذا لا زال قائما؟

الاتفاق الوحيد الذي عرفته والتزمت به هو قرارات المؤتمر، وعندما أكون مقتنعا بمن هو أصلح للحركة لا يحتاج ذلك مني إلى أي اتفاق. مع أي طرف لأني ببساطة أؤمن بأن كل قيادات الحركة إخواني وكلهم مؤهلون لقيادتها بشرط واحد هو الحصول على تأشيرة المؤتمر.

.

عبد الرحمان سعيدي، رئيس مجلس شورى حمس لـ”الشروق“:

سلطاني لا يخضع للضغوط وليس هناك تصور جاهز للوحدة

يتوقع رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم، والنائب الأول لرئيسها عبد الرحمان سعيدي، انتقالا سلسا لرئاسة الحركة، وحمّل المؤتمرين مسؤولية اختيار الرجل الذي يرونه مناسبا لقيادة حركة الراحل نحناح.

ساد التحضير للمؤتمر هدوء لافت، هل سيكون ذلك مؤشر على انتقال سلس لرئاسة الحركة؟ أم أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة؟

هذا الهدوء سينعكس إيجابا على المؤتمر، وقد يكون مؤشرا كافيا لانتقال سلس لرئاسة الحركة وبقية المناصب في الهيئات القيادية، وسوف لن تكون هناك عاصفة بعد هذا الهدوء.

ما هي الأسماء المرشحة لخلافة سلطاني؟

هذا أمر موكول للمؤتمرين الذين سيرشحون من بين الأسماء من يرونه الأجدر لرئاسة  الحركة.

يقدمكم البعض على أنكم من بين أقوى المتنافسين على منصب رئيس الحركة. ما قولكم؟

هذه وجهة نظر ولكن من يحدد قوة هذا المترشح أو ذاك هم المؤتمرون، لأن الفصل يعود إليهم وحدهم.

هناك من يتحدث عن ضغوط على سلطاني، للوقوف إلى جانبكم في الترشح لخلافته؟

 الشيء الذي تعلمناه خلال هذه الفترة هو أن الشيخ أبو جرة سلطاني، لا يخضع للضغوط ولا يتجاوب معها، إنما هو مسؤول له كامل الصلاحيات وفق مسؤولياته.

هل سيكون المؤتمر الخامس مناسبة للوحدة بين فرقاء حمس؟ وأين وصل الصلح مع التغيير؟

طبعا سيكون المؤتمر فرصة للحديث عن مشروع الوحدة وعن ملامحها وآفاقها التي ستعمل لها الحركة في المستقبل. ولقد شكّلت لجنة مشتركة بين الطرفين (حمس والتغيير) تعمل على بلورة تصور وآليات وفق ما حددته وثيقة إعلان المبادئ، لكن لحد الساعة ليس هناك تصور جاهز. كل ما هو موجود هو نيّة وإرادة للم الشمل.

ما قصّة المحكمة الانضباطية التي سيفرزها المؤتمر؟

ليس هناك محكمة بالمعنى المعروف لأننا لسنا جهاز قضاء، كل ما في الأمر هو أطر ولوائح لفرض الانضباط. في السابق لجنة الانضباط كانت تعين واليوم قررنا أن تكون منتخبة تتمتع بالاستقلالية، على أن تعرض أحكامها على مجلس الشورى لأنه هو الذي انتخبها.

هل تفضّلون في رئاسيات 2014 مرشح الحركة أم مرشح إجماع إسلامي؟

 مسألة الرئاسيات متروكة للهيئات القادمة للحركة التي سيفرزها المؤتمر، وهي المخولة بالنظر في آليات وصيغ المشاركة في هذا الاستحقاق.

هل تعتقد أن التنظيم الدولي زاد في تعميق الخلافات داخل الحركة؟

بالنسبة لي أتصور أن حل الخلافات يكون بين من اختلفوا في الداخل (الجزائر)، لكن إخواننا في الخارج عملوا على تقريب وجهات النظر، وفي النهاية إن لم تكن هناك إرادة لدى أبناء الداخل لحل خلافاتهم فلا يمكن الحديث وقتها عن أي حل

.

نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري لـ”الشروق“

“صبرت وناضلت وحان دوري لاستلام المشعل“

يقول نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن التيار الذي يحن للخط الذي غيّره مجلس الشورى بعد الانتخابات لا يزال داخل الحركة، واعتبر الرجوع للخط القديم توجها “استنفذ أغراضه ولم تبق مبرراته وأصبح وبالا على الحركة والوطن”، وألمح الخليفة المحتمل لسلطاني إلى أنه حان دوره ليتولى مقاليد “حمس”، بعد أن تمكن جناح “الممانعة” الذي يمثله في سحب الحزب من الحكومة.

 ساد التحضير للمؤتمر هدوء لافت، هل ذلك مؤشر على انتقال سلس لرئاسة الحركة؟ أم أنه الهدوء الذي يسبق العاصفة؟

لا لن تكون عاصفة، لأن هذه المرة التنافس سيكون تنافس رؤى وليس تنافس أشخاص، السياسة العامة التي صادق عليها مجلس الشورى والتي ستعرض على المؤتمرين فتحت مجال الأداء السياسي واسعا، ونصّت على المشاركة في الحكومة أو معارضتها وفق نتائج الانتخابات وما يحقق الإصلاح، وتركت لمجلس الشورى (السيد بين مؤتمرين) تفصيل طرائق العمل السياسي، والمؤتمرون عليهم أن يختاروا من خلال اختيار القيادة بين طريقتين للعمل السياسي وفق هذه السياسة العامة، إما الاستمرار في الخط الذي قرره مجلس الشورى بعد الانتخابات التشريعية، وهو سيادة الحركة والمعارضة السياسية السلمية ضمن منهج الوسطية والاعتدال، وإمكانية العودة للحكومة مرة أخرى بشكل أقوى وأكرم وأشرف وأقدر على خدمة البلاد، وفق نتائج الانتخابات والتحالفات التي تقوم على البرامج ومصلحة الوطن، أو الرجوع للخط القديم وهو محاولة الإصلاح من داخل نظام الحكم وهو النهج الذي استنفذ أغراضه ولم تبق مبرراته، وأصبح وبالا على الحركة والوطن والذي سيكون أكثر كارثية في جو الفساد المتنامي. والرئيس الذي سيختاره المؤتمرون سيمثل أحد هاذين الطريقين، وعليه أن يختار فريقه الذي يعينه على تحقيق رؤيته، ويتحمّل المسؤولية كاملة أمام ضميره والمناضلين وأمام الشعب.

ما هي الأسماء المرشحة لخلافة سلطاني؟

بدأ يتضح بأنها الأسماء التي تم تداولها في وسائل الإعلام، وربما يكون هناك آخرون.

يقدمكم البعض على أنكم أقوى متنافس على منصب رئيس الحركة، خاصة بعد نجاح طرحكم في فرض نفسه (الانسحاب من الحكومة)؟

الأمور غير محسومة، والتيار الذي يحن للخط الذي غيّره مجلس الشورى بعد الانتخابات لا يزال موجودا، وقد علمت بأن أصحابه يناضلون وهذا حقهم إذا كان داخل المؤسسات وبالطرق الشريفة.

هناك من يقول بوجود ضغوط على سلطاني لمساندة خصمكم المحتمل سعيدي، ما تعليقكم؟

هو حر في من يساند.

تقولون نحن لا نولّي من يطلب المسؤولية، لكنكم لم تترشحوا ولم ترفضوا الترشح؟

الإسلام لا يمنع قبول الترشح ولكنه ينهى عن طلبها والحرص عليها، وأنا لم أطلبها ولا أحرص عليها، ولا أتصور بأن ترشحي يكون مستغربا حين أترشح فأنا في المكتب التنفيذي الوطني منذ 1991، وفي مجلس الشورى منذ 1989 ولا يوجد شخص آخر ثبت وصبر في الحركة مثل هذا الصبر ومثل هذا الثبات وواصل عمله فيها واحترم قرار المؤسسات بالرغم من أنها كانت تخالف آراءه في كثير من الأحيان، والفضل في هذا لله وحده لا شريك له.

“عودة تيار المشاركة في الحكومة سيكون وبالا على الحركة والوطن“

وفي كل الأحوال سواء كنت في هياكل الحركة بعد المؤتمر أم لا، سأواصل عملي ونضالي على مختلف الأصعدة وعلى رأسها العمل السياسي والفكري والدعوي من أجل إصلاح هذا الوطن، ضمن المنهج الذي تربيت عليه وربّيتُ عليه الآلاف من المناضلين عبر عقود من الزمن، الفرق هو: إذا كنت داخل الهياكل سأكون أكثر مسؤولية وإذا كنت خارج الهياكل سأكون أكثر حرية. 

هل سيكون المؤتمر الخامس مناسبة للوحدة بين فرقاء “حمس؟” وأين وصل الصلح مع التغيير؟

سيكون المؤتمر دفعة كبيرة لتحقيق الصلح والوحدة، والمساعي تسير بشكل جيد.

ما قصة المحكمة الانضباطية التي سيفرزها المؤتمر؟

لم أسمع بهذا المقترح.

هل تفضّلون مرشح الحركة أم مرشح إجماع إسلامي؟

الحديث عن الرئاسيات لا يزال سابقا لأوانه.

هل تعتقد أن التنظيم الدولي زاد في تعميق الخلافات داخل الحركة؟

لا شك أنك تقصد الإخوان المسلمين، نحن نرحب بكل المساعي للخير والوحدة سواء كانت من الإخوان المسلمين أم غيرهم، ونحن لم نرفض أي اقتراح اقترح علينا إلى هذه اللحظة، ومن اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد.