“سلطة الانتخابات” تضبط جهازها الولائي وشروط الترشح للمحليات

استكملت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات انتشارها الميداني عبر مختلف ولايات الوطن، بتنصيب آخر دفعة من المنسقين الولائيين، لترفع بذلك عدد المنسقين المنصّبين إلى 69 منسقا، مع دخول عملية التحضير لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 28 نوفمبر المقبل مرحلة جديدة، خاصة مع شروع الأحزاب السياسية في إعداد قوائمها الأولية المعنية بهذا الاستحقاق.
وجاء استكمال تنصيب الجهاز الولائي للسلطة في وقت تتسارع فيه الخطوات العملية المرتبطة بالاستحقاق المحلي، بما يجعل المنسقين الجدد أمام أول اختبار ميداني لهم، خاصة مع انتقال العملية من مرحلة التحضير التنظيمي إلى مرحلة الاستعداد لاستقبال الترشحيات خاصة مع تحديد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة يوم 28 نوفمبر المقبل.
وحسب بيان صادر عن “السلطة المستقلة”، فإن رئيسها الجديد ساعد عروس أشرف، الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، على مراسيم تنصيب 40 منسقا ولائيا، وذلك استكمالا لعملية تنصيب 29 منسقا تمت الاثنين، لتكتمل بذلك عملية تنصيب المنسقين عبر الولايات الـ69، مشيرا أن استكمال عملية التنصيب يأتي في إطار مسعى السلطة لضبط الترتيبات التنظيمية وتعزيز جاهزيتها الميدانية، بما يضمن حسن أداء المهام الموكلة إليها عبر مختلف ولايات الوطن.
وتأتي هذه التغييرات في تركيبة السلطة المستقلة مع تسارع التحضيرات للانتخابات المحلية، والتي بدأت ملامحها تتشكل مع ضبط الإجراءات الخاصة بالترشح واستكمال تنصيب الجهاز الولائي عبر كامل الولايات، في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية للدخول في مرحلة إعداد القوائم وضبط مرشحيها تحسبا للاستحقاق المقرر في 28 نوفمبر المقبل.
وفي سياق متصل بالتحضيرات، قدمت السلطة المستقلة، في بيان لها الثلاثاء، توضيحات بخصوص الإجراءات المتبعة لسحب ملف التصريح الجماعي بالترشح واستمارات اكتتاب التوقيع الفردي للراغبين في الترشح للانتخابات المحلية.
وجاء في البيان أنه “تبعا لصدور المرسوم الرئاسي رقم 26-284، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وعملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنهى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم كافة الراغبات والراغبين في الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم السبت 28 نوفمبر 2026، أن عملية سحب ملف التصريح الجماعي بالترشح واستمارات اكتتاب التوقيع الفردي لصالح قائمة المترشحين، تكون من مقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة للدائرة الانتخابية محل الترشح”.
كما تعلم السلطة المستقلة بأنه “على الراغبين في الترشح تقديم تصريح إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى مقر المنسق الولائي للسلطة المستقلة بعد إبداء نية لتشكيل هذه القائمة من طرف مترشح (ة) موكل من طرف حزب أو من عدة أحزاب أو من طرف مرشحي قائمة مستقلة بعد تقديم رسالة في شكل نموذج يقدمه المنسق الولائي للسلطة المستقلة وذلك ابتداء من يوم الاثنين 31 أغسطس سنة 2026 من الساعة الثامنة 08:00 صباحا إلى غاية الرابعة والنصف 16:30 مساء”.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أنه بإمكان الراغبين في الترشح طرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول سير العملية، عبر البريد الإلكتروني [email protected]، كما يمكنهم الاطلاع على المزيد من المعلومات عن طريق الموقع الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة الانتخابات https://ina-elections.dz/” .
للإشارة، فإن المحليات المقبلة تأتي في ظل أحكام جديدة أقرها تعديل قانون الانتخابات، لاسيما ما تعلق بضبط القوائم الانتخابية، حيث يشترط القانون العضوي رقم 26-05 المؤرخ في 4 أفريل 2026، المعدل والمتمم للأمر 21-01 المتعلق بنظام الانتخابات، وفيما يتعلق بقوائم الترشح للمجالس الشعبية البلدية والولائية، يتعين أن تتضمن عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بسبعة مترشحين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا، وبستة مترشحين في الدوائر التي يكون عدد مقاعدها زوجيا.
كما يتعين على القوائم، تحت طائلة رفضها، أن تتضمن ثلث المترشحين من النساء، وأن تخصص نصف الترشيحات على الأقل للأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة كاملة يوم الاقتراع، وأن يكون لثلث مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليمي جامعي، مع عدم تطبيق شرط تمثيل النساء في البلديات التي لا يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.
بالمقابل، حدد القانون حالات عدم القابلية للترشح بسبب الوظيفة، إذ تمنع المادة 188 من الترشح لعضوية المجالس الشعبية البلدية، خلال ممارسة الوظيفة ولمدة سنة بعد التوقف عنها، عددا من المسؤولين والموظفين داخل دائرة اختصاصهم، من بينهم أعضاء السلطة المستقلة ومنسقوها، والولاة ورؤساء الدوائر وبعض مسؤولي الإدارة المحلية والقضاة وأفراد الجيش وموظفو أسلاك الأمن، إضافة إلى الأمناء العامين للبلديات وأمناء خزائنها والمراقبين الماليين، وتمتد أحكام عدم القابلية للانتخاب إلى المجالس الشعبية الولائية بموجب المادة 190، مع مراعاة طبيعة الوظائف ومستوى الاختصاص الإقليمي لكل منها.