سمير زاوي: أنا أفلاني أبا عن جد ولن أنتخب إلا على أفلان المدية
-
-
4231
-
32
فتح سمير زاوي، الدولي السابق وقائد أولمبي الشلف، النار على دعاة مقاطعة الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن الاستجابة لهؤلاء سيفتح المجال لـ”البزناسية” و”السرّاقين” للوصول إلى قبة البرلمان، وقال زاوي في تصريح للشروق: “مخطئ من يقاطع الانتخابات التشريعية، لأن من يقوم بذلك سيسمح لأشخاص غير مؤهلين للوصول إلى البرلمان، وأنا هنا أشير إلى الأشخاص الذين اشتروا رئاسة القائمة بـ”الشكارة”.. هؤلاء لن يقدموا أي شيء للشعب، وهمهم الأول هو الوصول إلى المسؤولية، لهذا أدعو الشباب وكل الجزائريين للانتخاب وقطع الطريق عليهم”، مضيفا: “يا أخي من يشتري رأس القائمة بمليارين فتأكدا أنه سيأخذ 200 مليار في النهاية..”
إلى ذلك أكد أحد صانعي ملحمة أم درمان، أن التغيير الحقيقي سيبدأ من البرلمان، ولهذا يجب إعطاء أهمية بالغة لانتخابات العاشر ماي، “التغيير سيبدأ من البرلمان..أنا واثق من ذلك، لذا علينا أن نذهب بقوة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرجل المناسب والصالحين للدفاع عن حقوقنا.. الانتخابات المقبلة مشروع وطني وعلى الشباب إدراك ذلك”، داعيا هؤلاء إلى التصدي للمترشحين الذين يشترون الأصوات، قائلا: “إذا أردنا التغيير فعلينا التصدي للأشخاص الذين يشترون الأصوات بـ1000 دينار والسندويتش..هؤلاء “ما فيهومش الخير”، ولا أظن أنهم سيدافعون عن حقوق الشعب الذي انتخبهم عندما يصلون إلى البرلمان”، قال الدولي الجزائري السابق.
من جهة أخرى كشف زاوي عن مساندته لحزب جبهة التحرير الوطني، قائلا: “أنا أفلاني أبا عن جد، ولن أنتخب إلا على هذا الحزب الذي يترأس قائمته بالمدية الدكتور بدة محجوب، وهو شاب واعد يستحق الدعم والمساندة”، مشيرا إلى أنه سينتخب بمسقط رأسه بعين بوسيف وليس في الشلف، أين يلعب للأولمبي، “لم أغير عنوان إقامتي وسأنتخب بعين بوسيف.. صحيح لو كنت في الشلف لانتخبت لصالح مدوار، لأنني أعرفه شخصيا وأدرك أنه سيدافع بقوة عن الجزائريين في البرلمان..” أكد زاوي، واصفا بالمناسبة ترشح رياضيين في الانتخابات المقبلة، على غرار مدوار، سرار، مسعودان وبنوزة، بـ”الإيجابي”، قائلا: “إذا عملوا من أجل الشعب فأنا معهم.“ أكد قائد الأولمبي.
من جهة أخرى قلل زاوي من قضية “الأجر الكبير” لنواب البرلمان، قائلا: “صراحة إذا عمل النواب من أجل الجزائريين ودافعوا على حقوقهم، وحاسبوا المسؤولين حسابا عسيرا فـ30 مليونا قليل عليهم، ويستحقون 200 مليون شهريا، لأن النائب الذي يأخذ هذا المبلغ ويجنب الدولة سرقة الملايير من قبل مسؤولين عديمي الضمير سيكون ذا فائدة كبيرة للجزائر..“.
