سنة نافذة وغرامة بنصف مليار لإمام سلب مواطنين ملياري سنتيم بقسنطينة

قضت محكمة الجنح بالخروب بولاية قسنطينة، زوال الخميس، بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، وتعويض لأحد الضحايا بـ 520 مليون سنتيم، إضافة إلى غرامة قدرها مليونا سنتيم، بتهمة النصب والاحتيال، التي توبع بها إمام مسجد الفتح بالخروب بولاية قسنطينة، المدعو الشيخ “ب. ع. ع”، الذي أمّ المصلين منذ سنة 2002، بعد متابعته من ستة مواطنين يقطنون بين الخروب وقسنطينة، اتهموا الإمام بالنصب عليهم وتجريدهم من مبلغ قارب ملياري سنتيم.

الغريب في القضية أن الإمام اعترف في المحاكمة الأولى التي جرت في السادس من أكتوبر الحالي، بأنه كان يقترض فعلا من المشتكين منه، وكان في كل مرة يردّ لهم أموالهم التي تتراوح ما بين 100 و150 مليون سنتيم بفائدة تبلغ أحيانا 15 مليونا في إطار ربا، باتفاق الإمام وضحاياه، إلى أن خنقت الديون الإمام، فقرر التهرّب من دائنيه بحجة أن مبالغ الربا، كانت مبالغا فيها. وعلى خلفية تناقض الإمام في أقواله، وصف وكيل الجمهورية القضية بالسابقة التي تهدد المجتمع، وتم التماس أربع سنوات نافذة في حق الإمام و10 ملايين سنتيم غرامة في حقه، ليتم النطق بالحكم النهائي الخميس.

الإمام “ب. ع. ع”، تم الاستغناء عنه من طرف نظارة الشؤون الدينية بقسنطينة، بعد أن باشرت المصالح الأمنية التحقيق معه، وكان الكثير من المصلين قد راسلوا الوزارة المعنية، وتحدثوا عن انشغال الإمام بالتجارة، حيث كان يبيع المكيفات ومواد البناء وحتى الملابس الرجالية والنسائية، وهو يتنقل إلى مدينة العلمة بسطيف وعين فكرون بولاية أم البواقي، ويتقرب من المصلين، الذين يُقبلون على سلعته، ظنا منهم أن سعرها زهيد، ووجد الإمام نفسه في وضع حرج أثناء المحاكمة أمام القاضي، لأن أحد ضحاياه، قدّم صكوكا من دون رصيد بمبالغ فاقت 450 مليون سنتيم، تؤكد أن الإمام أخذ أموالا ولم يردّها. 

خمسة من ضحيا الإمام قرّروا التنازل عن حقهم، بعد تدخل بعض الأئمة من رفقاء الإمام المتهم على أمل استرجاعها بالتقسيط من عائلته، بينما أصرّ الضحية السادس على استرجاع أمواله التي بلغت نصف مليار سنتيم، وهو ما دفع بالقاضي إلى إجبار الإمام المتهم على دفع مبلغ 520 مليون سنتيم كتعويض للضحية.