“سنرد على كل مكتتبي “عدل 2″ في غضون شهرين”
-
-
17858
-
55
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن الإجابة على كافة طلبات مكتتبي برنامج “عدل 2″، في غضون شهرين إلى شهرين ونصف، بعد أن تم دعم الطاقم التقني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، إذ تقرر بداية من أمس الأول، مضاعفة عدد التقنيين من أجل رفع عدد الملفات المدروسة تدريجيا من 5 آلاف ملف يوميا، إلى 7 آلاف، ثم 9 آلاف، فـ10 آلاف ملف يوميا قبل الرد على كافة الطلبات خلال شهرين، مشيرا إلى أنه قد تمت الإجابة عن 150 ألف مكتتب بدراسة 5 آلاف طلب يوميا.
وأوضح الوزير تبون، أمس، في رده على أسئلة الصحافة، على هامش جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أن العدد الكبير للملفات يتطلب وقتا لدراسته، وقال إنه من غير المعقول أن تتم الإجابة على الملفات كلها في ظرف أسبوع أو أسبوعين، مشيرا إلى أن المشكل الوحيد الذي وقع كان في صياغة البيان المتعلق بكيفيات الرد على طلبات المواطنين، وربط ذلك بتحديد موعد معين، إذ أكد في هذا الإطار أنه بإمكان المواطنين الذين تلقوا ردا إيجابيا بخصوص تسجيلاتهم إرسال ملفاتهم عبر البريد المضمون، دون موعد، وفي الوقت الذي يناسبهم على أن يكونوا قد تلقوا الرد عبر الانترنيت من خلال إدخال الرقم الخاص بهم والرمز السري بقبول تسجيلهم، مضيفا بأن المواطنين أحرار في إرسال الملف حسب مقدرتهم ولا توجد أية آجال محددة، وأن المهم هو أن يسمح الملف المودع بالرقابة الثالثة والأخيرة التي ستكون عبر مطابقة الوثائق بالمعطيات التي تضمنها التسجيل على الموقع الالكتروني لوكالة “عدل”، بعد المراقبة الأولية التي تمت على مستوى الوكالة ثم عبر البطاقية الوطنية للسكن، ولفت الوزير في هذا السياق إلى أنه وفي حال ما إذا كانت هناك مطابقة حقيقية للمعلومات الواردة في الموقع بالملف المودع سيحصل المواطن لا محالة على سكنه، وأضاف بالقول “أنا أهنئ كل مواطن كان تصريحه على الانترنيت مقبولا، ولم يحصل على أي سكن أو إعانة وألتزم رسميا باسم الحكومة أنه سيحصل على سكن.. حتى وإن اتضح أن عدد الملفات المقبولة يتجاوز عدد السكنات المطروحة حاليا، سنضيف حصة إضافية لتلبية كل الطلبات” ـ يقول تبون ـ.
وعلى صعيد ذي صلة، تحدث المسؤول الأول عن قطاع السكن عن الإجابة التي تلقاها غالبية المكتتبين الراغبين في الاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار، والمتعلقة بعبارة “ملفكم قيد الدراسة”، إذ أكد في هذا الخصوص، أن الأمر يتعلق بالوقت، وأن الملفات حقيقة قيد الدراسة، وسيتم الإجابة عنها تدريجيا وبالتسلسل.
وفي الشأن ذاته، نفى وزير السكن والعمران والمدينة وجود أية علاقة بإطلاق برامج سكن “عدل 2” بحملة الرئاسيات، إذ أكد أن الأمر يتعلق بالاستجابة لطلبات المواطنين في حقهم في سكن لائق، مشيرا إلى أن موظفي وكالة “عدل” يقومون بمجهودات مضاعفة فقط من أجل الاستجابة لطلبات المواطنين، حيث لم يحصلوا على أي يوم راحة منذ اربعة أشهر كاملة، بما فيها يوم الجمعة، وهو الشأن ذاته بالنسبة لمدير الوكالة، إلياس بن إيدير، الذي قال إنه يتلقى نفس الراتب الذي يتلقاه مدير وكالة الترقية والتسيير العقارية لولاية إليزي، “وكل ذلك خدمة للمواطن” _ على حد تعبيره -.
وفي رده على أسئلة النواب، أفاد الوزير تبون بخصوص المدن الجديدة والميزانية المخصصة لها، أنه لم يتلق بعد كل التفاصيل عن هذه الأخيرة، إذ لم يمر على تسليمه حقيبة وزارة المدينة إلا أيام معدودة، ويعمل حاليا على الاجتماع بمديري المدن للحصول على التفاصيل، إذ أكدت الاجتماعات أن مدينة سيدي عبد الله تم تحويل جزء منها عن طابعه الرسمي، والمتمثل في بناء سكنات، في وقت لم تسو وضعية العقار بجزء كبير من الأراضي، مؤكدا من جانب آخر أنه لم يتم التعدي على الأراضي الفلاحية المنتجة، وأن تلك التي تم استغلالها كانت بورا أو موجهة لإنتاج الحبوب، ولا تنتج إلا كميات محدودة، وأشار من جهة أخرى إلى أن قانون المالية مدد فترة مطابقة السكنات إلى 3 سنوات، كما تم تحديد مدة منح رخصة البناء بشهرين اثنين، فيما يمكن للمواطنين الذين تأخرت السلطات المحلية في منحهم الرخصة التقدم إلى الوزارة لتسوية وضعيتهم.
