سنكشف قائمة المتورطين في المضاربة خلال أيام

قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إن نتائج التحقيقات في قضايا الاحتكار والمضاربة في السلع ستكشف خلال الأيام المقبلة، مشيرا أن مصالحه وجهت تعليمة صارمة إلى الأمناء العامين للتحرك وتطبيق أقصى العقوبات في حق هؤلاء نظرا لخطورة الجرم المرتكب الذي حرمه القانون بقوة.

التحقيقات متواصلة ولا تسامح مع المخالفين وأقصى العقوبات ستطبّق

وأوضح الوزير، الإثنين، على هامش مناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنه مباشرة بعد صدور قانون المضاربة في الجريدة الرسمية في 28 ديسمبر الفارط، تحركت مصالح العدالة لضبط أي محاولة لاحتكار السلع والمضاربة في أثمانها مما يؤثر على استقرار السوق الوطنية ويتسبب في الإضرار بجيب المواطن، وعليه تم توجيه تعليمة للأمناء العامين للتحرك بسرعة لتطبيق القانون الذي تضمن عقوبات صارمة في حق هؤلاء، مشيرا أن نتائج التحقيق ستكشف خلال الأيام المقبلة قائلا: “سنعمل أيضا على التحسيس بخطورة هذا الجرم المرفوض”.

نشرنا قائمة المتورطين في قضايا الفساد وحذّرنا من التعامل معهم

بالمقابل، كشف الوزير في رده على انشغالات النواب، أن مصالحه وجهت تعليمة واضحة للموثقين تبلغهم بأخذ الحيطة والحذر وتفادي إبرام عقود مشبوهة لأشخاص متورطين في الفساد، كاشفا عن وجود جهات متورطة في الفساد تلجأ لمثل هذه الممارسات للتهرب من العدالة عبر تغيير طبيعة الأملاك العقارية وتحويلها بأسماء أشخاص آخرين مصرحا: “محاولة التهرب من العدالة عبر هذه الممارسات ليست وليدة اليوم فمنذ انطلاق محاكمات الفساد نشرنا قائمة اسمية للأحكام والقرارات الصادرة، وعليه، فإن الموثقين مطالبون بالاطلاع عليها قبل توقيع أي عقد”.

وردا على سؤال يتعلق بمحاكم الاستئناف وقلة عددها، طالب الوزير ممثلي الشعب بتجنب المقارنة بين المحاكم الإدارية والاستئناف نظرا لكون هذه الأخيرة لا يستدعي تواجدها عبر كافة ولايات الوطن، مشيرا أن مصالحه لا تستبعد مستقبلا أن تلجأ لتقليص عدد المحاكم الإدارية قائلا: “هناك عدد كبير من المحاكم لا تستغل فهي هيكل بدون روح لذا سنلجأ لتقليص العدد وتخفيض الميزانية”، والأمر نفسه بالنسبة لمحكمة التنازع التي استفسر النواب عن دورها ومهامها، ليؤكد الوزير طبي أن هذه الأخيرة متواجدة بمقر المحكمة العليا ومنذ تأسيسها قبل 20 سنة عالجت فقط 200 قضية نظرا لطبيعة القضايا التي تحال إليها”.

وبخصوص وضعية أمناء الضبط والمنح التي يطالبون بها، أوضح المسؤول الأول عن قطاع العدالة في البلاد، أن هؤلاء قاموا بوقفة احتجاجية وليس اعتصاما كما تم وصفه، ولن تؤثر هذه الحركة- يضيف -الوزير على سير المجالس، مشيرا أن كتاب الضبط كانوا على وعي كبير بالدور المنوط بهم وقد تم فتح أبواب الحوار معهم، قائلا: “نحن ملتزمون معهم.. والمرسوم المتعلق بالتحصيل مطروح على مستوى الحكومة، وسيفصل فيه خلال أيام”، وفيما يتعلق بالقانون الأساسي لهذه الفئة، قال الوزير، إنه سيتم إعادة النظر فيه من خلال إشراك كافة الفاعلين في العملية”، ونظرا للوضعية الاجتماعية والاقتصادية يقول- الوزير- فإن قضية إعادة النظر في الأجور وفق لما تضمنه قانون المالية لسنة 2022 واضح، فالزيادات ستكون مع نهاية شهر مارس المقبل، وذلك على ضوء النقطة الاستدلالية، أما فيما يخص إلغاء الضريبة على الدخل فهذه الأخيرة لن تمس فئات كبيرة من المجتمع قائلا: “لا نريد تسويد الوضع نحن متفائلون والتغيير لن يأتي بسهولة”.