سوار إلكتروني بدل الحبس المؤقت ومراقبة “ذكية” للمتابعين قضائيا
-
-
9781
-
16
أكد المدير العام للعصرنة لدى وزارة العدل، عبد الحكيم عكا، أنه يتم حاليا إجراء التجارب لاختيار النوع الأمثل للسوار الالكتروني الذي سيستعمل كبديل لإجراء الحبس المؤقت في الجزائر في حق الأشخاص المتابعين في قضايا جزائية.
وأوضح عكا ،الأحد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه توجد أنواع كثيرة من الأسوار الالكترونية، حيث يتم حاليا تجربة عدد منها حتى يتسنى استعمالها كبديل للحبس المؤقت وعدم حرمان الشخص المتابع في قضية ما من حريته مع ضمان امتثاله أمام الجهات القضائية بفضل السوار الذي يحدد موقعه بدقة.
وقال أن التطبيقات الخاصة بالسوار الالكتروني تسمح بتتبع “بكل دقة” خطوات الشخص المتابع في قضية ما مهما كان المكان الذي يوجد فيه وحتى وإن كان على متن سيارة، لافتا إلى إن هذه “التطبيقات من صنع كفاءات جزائرية”، مضيفا انه سيتم إطلاق هذه التطبيقات المتعلقة بالسوار الالكتروني قبل نهاية السنة.
وكان المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون، أكد في وقت سابق أن الحكم بوضع السوار الالكتروني الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ في معصم المتابع قضائيا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
وأوضح نفس المسؤول إن استعمال السوار الالكتروني كبديل للإجراء السالب للحرية سيكون كـ”مرحلة أولى” بديلا للحبس المؤقت، مشيرا إلى أن الحكم بحمل السوار أو الحبس المؤقت يدخل في إطار الـ”السلطة التقديرية للقاضي”.
وقال فليون أن القاضي هو “الوحيد الذي يقرر حسب الملف الموضوع بين يديه إذا كان المتابع سيخضع لنظام السوار الإلكتروني أو لنظام الحبس المؤقت”، موضحا إن العمل بنظام السوار الإلكتروني يدعم بشكل مباشر قرينة البراءة التي نص عليها الدستور الجزائري، وأكد إن “هذا الإجراء من شأنه تخفيض عدد المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت”.
وأشار فليون إلى أن “الجزائر ستكون بعد العمل بنظام السوار الالكتروني من الدول القليلة في العالم التي تعمل بهذا النظام الذي يتطلب تقنيات عالية وإمكانيات علمية متطورة”، مضيفا أن وزارة العدل استطاعت بكل ما تملكه من خبرة في مجال العصرنة من التحكم في هذه التجهيزات المعقدة، مضيفا أن تقنية السوار الإلكتروني تحدد بصفة دقيقة مكان تواجد المتابع قضائيا في حالة ما إذا أراد الإفلات من المحاكمة.
ومعلوم أن الدول التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت ولكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة “المدة” التي يحكم بها القاضي، ويمكث “المحكوم عليه” في منزله وهو يحمل السوار مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام حسب محامين.
