سيارة 2016.. مفقودة لدى الوكلاء موجودة في الأسواق!

رغم أن الحكومة جمدت عملية استيراد السيارات، بداية من 5 جانفي الماضي، بناء على تعليمة موقعة من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، التي أوقفت كافة عمليات التوطين البنكي لاستيراد المركبات، ولم تفتح الباب مجددا أمام الوكلاء المعتمدين إلا قبل أسبوع، أي بعد توزيع رخص الاستيراد غير التلقائية، إلا أن السيارات بـ”صفرين”، أو مركبات 2016، توجد بأرقام هائلة على مستوى الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة.. وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مصدر هذه المركبات وكيفية تمريرها إلى داخل الوطن.

ويؤكد متعاملون ووسطاء بأسواق السيارات الأسبوعية، وهي فضاءات البيع التي تنشط طيلة أيام الأسبوع، كل يوم بولاية، يتقدمها سوق الحراش بالعاصمة، الذي ينصب كل يوم جمعة، وسوق تيجلابين ببومرداس كل يوم سبت، وأسواق العفرون والقليعة وسطيف، الذي يعد الأكبر على الإطلاق في الجزائر من حيث المساحة والمبيعات، ومستغانم، الذي يوجد بالقرب من الميناء الذي تدخل منه كميات معتبرة من المركبات، حيث يجمع هؤلاء على أن السيارات الجديدة تدخل السوق الوطنية بشكل مستمر، وأن أصحابها يستقدمونها من أوروبا وآسيا ويمنحونها لوسطاء يتكفلون بتسويقها في نقاط البيع الأسبوعية بمبالغ ضخمة.

150 من إجمالي 800 سيارة أسبوعيا بسوق الحراش جديدة!

ويكشف أحد الوسطاء، في تصريح لـ”الشروق”، أن سوق الحراش تتسع لـ800 سيارة أسبوعيا، يتم استقدامها من مختلف ولايات الوطن كل جمعة للبيع، في حين إن حجم السيارات الجديدة غير المستعملة، التي تحمل ترقيم صفرين، أي منتجة خلال 2016، يعادل ما لا يقل عن 150 سيارة كل أسبوع. وهو رقم ضخم، إذا علمنا أن عملية الاستيراد جمدت منذ أزيد من 4 أشهر، في حين قال إن عددا كبيرا من المستوردين يستغلون استثناء جمعية البنوك التي سمحت بالاستيراد للشركات والمؤسسات والخواص غير الناشطين كوكلاء معتمدين، ليستقدموا سيارات جديدة ويعيدون بيعها في الأسواق الأسبوعية. وهي قطرة “السيروم” التي لجأ إليها العديد من المتعاملين لإنقاذ الموسم الذي كاد أن يكون أبيض ومن دون واردات، مع العلم أن عددا كبيرا منهم انخفض رقم أعماله بشكل ملحوظ. وهنالك من لجأ إلى تسريح العمال والموظفين للتخلص من الضغط المالي وعبء المصاريف الإضافية.

وعن ملف الأسعار، شهدت أرقام السيارات المستعملة ارتفاعا غير مسبوق، حيث يؤكد أحد الباعة بسوق “الحراش” بالعاصمة أن ثمن السيارات المرقمة بعد سنة 2012 أصبح لا يقل عن 100 مليون سنتيم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأن ما يتم الترويج له من أن أسعار السيارات قد انخفضت بعد الإفراج عن رخص الاستيراد من طرف وزارة التجارة، لا أساس له من الصحة ومجرد إشاعة، مشددا على أن البيع والشراء شبه متوقف، وأن صفقات اقتناء السيارات تراجعت بنسبة 40 بالمائة منذ شهر جانفي الماضي.

أسعار معظم المركبات تتجاوز الـ200 مليون وسيارات 2012 لا تقل عن 100 مليون

أما عن أسعار السيارات الجديدة، فقد عرفت التهابا حادا، حيث باتت السيارة التي كانت تباع إلى وقت قريب بـ120 و140 مليون سنتيم اليوم تشارف على الـ200 مليون سنتيم وتتجاوزها، حيث بيعت خلال الأسبوع الجاري سيارات 208 لبيجو على سبيل المثال بـ192 مليون سنتيم. وتتحدث بعض الأطراف داخل السوق عن بلوغها 232 مليون سنتيم خلال الأسابيع المقبلة، أما سيارة بيكانتو للمتعامل كيا فقد بلغ سعرها 192 مليون سنتيم، وهي المركبة التي كانت إلى وقت قريب سيارة المواطن متوسط الأجر. أما سيارة أكسنت لهيونداي فقد بيعت بسعر 167 مليون سنتيم.

الإفراج عن 1700 سيارة محتجزة بميناء مستغانم بداية من الأسبوع المقبل

وتنتشر بعض الأنباء عن الإفراج عن السيارات المحتجزة منذ أشهر على مستوى ميناء مستغانم والمقدرة بـ1700 سيارة، متعددة العلامات بداية من الأسبوع المقبل وفق أسعار معقولة، حيث تؤكد مصادر ذات صلة بالملف، أن وزارة الصناعة والمناجم شكلت لجنة مع مصالح الجمارك لدراسة وضعية هذه المركبات وينتظر انفراج الأزمة بشكل نهائي في ظرف أسبوع على أقصى تقدير، في حين يرتقب أن تكون هذه السيارات جرعة أكسجين جديدة للسوق، خاصة أنها ستباع بأسعار معقولة مقارنة مع تلك التي سيتم استقدامها قريبا.

السيارات الجديدة بعد عيد الفطر

وعن السيارات الجديدة التي تحصل وكلاؤها على رخص الاستيراد قبل أسبوع، التي تعادل 83 ألف مركبة، أفاد المصدر أنها لن تدخل السوق الوطنية هذه الأيام وأنها ستتأخر رغم أن الكثير منها جاهز منذ أشهر وتنتظر فقط رخص الاستيراد والقيام بعملية التوطين البنكي، مشيرا إلى أن السيارات الأولى التي ستدخل السوق هي مركبات فرنسية بحكم قرب المسافة، حيث يرتقب أن تصل هذه الأخيرة بعد عيد الفطر أي في ظرف شهرين كأدنى حد، في حين إن السيارات الآسيوية ستتأخر بشكل أكبر بالنظر إلى البعد الجغرافي، ولم يستبعد المصدر أن تشهد أسعارها ارتفاعا غير مسبوق بمجرد أن تطأ عجلاتها السوق الوطنية.

وبالمقابل، توقع المتحدث أن تكون سنة 2017 أصعب لوكلاء السيارات المعتمدين الذين سيتعرضون لضغوطات جديدة لتخفيض الكوطة وتقليص الاستيراد الذي يرتقب ألا يتجاوز خلال سنة 2016 مبلغ مليار دولار.