سيدة من لندن تعرض شراكة “وهمية” على ضحاياها بالجزائر

أطاحت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية عين الدفلى، مؤخرا، بعصابة إجرامية، تتكون من أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 31 و57 سنة، من بينهم رعية أجنبي من جنسية نيجيرية والبقية ينحدرون من ولاية تيبازة، تورط أفرادها في النصب والاحتيال على عدد من الضحايا وتزوير محررات عمومية.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة بلاغا من طرف أحد المواطنين، يفيد بتلقيه رسالة احتيالية عن طريق بريده العادي، محررتها امرأة مقيمة بلندن، زعمت أنها تملك أموالا تعرض عليه الشراكة في الجزائر، مغرية إياه باستثمار أموال طائلة. عناصر الشرطة، فور تلقي البلاغ، باشرت تحرياتها بشأن القضية، حيث تمكنت في الوهلة الأولى من تحديد هوية وعنوان صاحب البريد الإلكتروني الوارد ضمن الرسالة الاحتيالية بالتنسيق مع عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث تم التوصل إلى صاحبه المقيم ببلدية بوسماعيل، أين تم توقيفه رفقة زوجته وحجز المعدات التي كانا يستخدمانها في نشاطهما المشبوه، المتمثلة في أظرفة بريدية معنونة بأشخاص من جنسية جزائرية من مختلف ولايات الوطن، طوابع بريدية، 05 كتب دلائل أرقام هاتفية جزائرية.

ومن خلال التحقيق، تبين أن المعنيين كانا يتعاملان مع رعية إفريقي من جنسية نيجرية صاحب وكالة كراء السيارات ببلدية برج الكيفان بالجزائر العاصمة، أين قامت عناصر المصلحة بمداهمة المكان، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تمكنت من حجز المعدات التي كان يستعملها المعني في نشاطه المشبوه، التي تمثلت في آلة طباعة متعددة المهام، جهاز فاكس، وحدة مركزية تحتوي وثائق إدارية ومحررات رسمية (معالجة آلية بجهاز سكانير) مهيأة للتزوير، رخص سياقة دولية، شهادات عمل، بطاقة معلومات توضح طريقة تزوير وتزييف وتقليد العملات، وبعض الأوراق النقدية. وفي نفس الإطار، تم بعين المكان توقيف مساعدة للمعني، في ما يبقى الرعية الإفريقي في حالة فرار.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق مع المتورطين، تم إنجاز ملف قضائي ضدهم عن قضية تكوين جمعية لغرض الإعداد لارتكاب جناية، التزوير والشروع في التزوير في محررات عمومية، الشروع في النصب والاحتيال على الجمهور، قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، أين أمر بإيداع الزوجين المتهمين رهن الحبس المؤقت، فيما وضع مساعدة الرعية الإفريقي تحت الرقابة القضائية.