سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب

الفلاحة - السياحة - التكنولوجيا ... على الجزائر أن تأخد هذه المجالات على عين الاعتبار للاستفادة منها و الابتعاد عن مجال المحروقات و التبعية و أيضا يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات صارمة على المسؤولين الحاليين و السابقين . شكرََا

كل المؤشرات لحد الساعة تدل على ان عهد النفط سيزول عاجلا أم اجلا فمن الغباء أن نرهن مستقبلنا بسوق النفط , علما ان أسعار النفط متحكم بها من طرف لوبيات الإقتصاد العالمي .

d'habitants si on le met entre les propres mais malheuresement il est entre les mainns de dhiouba commee le dit bien mr Noui .Beur t.v .Salut .je suis désolé mon ,notre payé peut faire vivre 200 millions

l économie du pays doit reposer sur
sur le prix le moins cher et la bonne qualité
l achat des véhicule par facilite touche indirectement
l economic c pour ça le marche economic a chuter
y a plus d entrée d argent
le fournisseur et les banque doivent trouvée un moyens concernant les intérêt bancaire
(dans le halal( exemple

alam alakom
L’espoir fait vivre réduire les problèmes du payé vaut mieux que rien faire et pour géré 40millions d’habitants algériens ce n’est pas facile &faut une bonne gestion et une bonne répartition des taches des responsable et le peuple algériens fait confiance a l état& sans l état y a pas de peuple et y a pas d état sans le peuple &union fait la force comme en le dit et pour le pétrole en doit s y habituer a ne pas compter juste pour le pétrole

Salam, j'ai peur de l'avenir de mon pays que Dieu préserve L'Algérie. Madjid Salam.

فاقد الشئ لا يعطيه الحكومة الجزائرية عاجزة عن محاسبة فافا فكيف أن تجد بديل اقتصادي

منذ 1962 استهلكت حيتان واسماك القرش الجزائرية 50بالمائة من احتياطات النفط بينما لم تنتج الا الكلام الكثير تصدعت رؤوسنا من الهب هب

لايمكن لمفلس أن يرشد وهو هرم وقد تحدث عن ذلك زهير بن أبي سلمى .هؤلاء انتهت صلاحيتهم ولا يمكن انتظار الخير منهم .هم سببإفلاس البلاد .كيف نثق في ناس لم يحسنوا التحكم في الاقتصاد يوم كانت البلاد في بحبوحة مالية ويقدرون على الترشيد والتحكم وهم مفلسون ؟ لو كانوا فعلا قادرين على التحكم لما لجأوا بسرعة إلى احتياط الصرف الذي يتآكل بسرعة فائقة وغير منتظرة ولا متصورة وسينتهي احتياط الصرف في وقت أسرع مما كانوا يتوقعون .
أما ارتفاع أسعار البترول فلن يكون في القريب .
وما هو آت أصعب

الصوره تعبر على كل شئ
يعني صلات الجنازه على الجزائر

يعجز العقل عن التفكير عندما نعرف قدرات البلاد في شتى المجالات ثم يقال وضع صعب.كيف يكون الوضع هكذا؟ لا بد من شيئ ما يحدث كي يقلب المعادلات رأسا على عقب! سوف اختصر المبرهنات التي تؤدي بنا للقول ان العامل البشري هو اساس الوضع القائم.الضياع في طاقات و قدرات و امكانات البلد و قلة النجاعة سببه ثقافة سائدة تتنافي مع قوانين التنافس و التطور في غياب سلم واضح و صحيح للقيم..فالطاقة البشرية المؤهلة هي من يصنع الحضارة و ليس العكس. هذا ما لم يفهمه المسؤولون بإهمالهم للعلوم الانسانية التي تصنع الكنز البشري

الفاشلين يخططون للفشل لا سياسة ولا غير يمهدون للانفجار السوريالمحتمل لانهم بكل بساطة اتباع المعبد الصليبي

Il serait préférable pour l'Algérie de revoir sa façon de gérer le pays, nous fonctionnant actuellement au pifomètre, ce qui est vraiment regrettable pour un pays aussi grand. Nous disposons de grands stratèges en économie, il suffit d'y mettre la volonté pour immerger.

الوضع الاقتصادي-2تشجيع الإستثمار الداخلي وتسهيل القروض لذوي المقاولات الصغرى والمتوسطة مع مواكبتها .3-تشجيع اليد العاملة الداخلية وتكوينها بدل اليد العاملة الخارجية(خاصة مساجين الصين)"فالجار أولى وذات خبرة".4-التسهيلات الإدارية 4-الترويج لها عبر الإعلام 5-أخذ العبر والتعاون مع الدول المتفوق في التنمية وجلب التكنولوجيا المناسبة لطبيعة البلد.كل هذا للأسف يتطلب رجال ذوي غيرة وتبصر للمستقبل للأجيال القادمة هذا مايخصنا ولكن النتية....صرخة في واد...

الوضع الاقتصادي لايتغير بالتمني أو إلقاء بيان يسر المستمعين فهو مرتبط بعدة أسس لا بد منهاحتى يتغير إلى أحسن :1-نحن بحاجة إلى سياسة واضحة ديمقراطية وتداول في السلطةوتقبل الرأي الأخر وتشاور بين الأحزاب والمجتمع المدني داخليا أما خارجيا تقوية روابط التعاون والإحترام وعدم تدخل في شؤون الدول (خاصة الجار )فالسياسي الحاكم فهو خادم لذا وجب عليه ترك الأنفة والعجرفة ويتواضع للناس ويغلب المصلحة العامة.فهي أمانة يسأل عنها.كل هذا يصب في تحسين سورة الحكومة والبلد ...وللحديث بقية..2-تشجيع الإستثمار الداخلي.و

السيطرة على الوضع الاقتصادي تكون وقت الوفرة استعدادا لاي طارئ هذا ما يسمى الاستشراف اما ما نراه الان هو اجراءات ادارية لازمة اقتصادية تنم عن قصر النظر عند الصلطة ولا اقول الحكومة ونوع من ربح الوقت لعل وعسى ترتفع اسعار النفط لان القوم لا يملكون لا برنامج ولا استراتيجية لمواجهة الازمات

و تدفع في آخر الشهر الأجور للموظفين و العمال ....هذا لا يسمى اقتصاد ، هذا يسمى عملية صرف أموال النفط بطريقة بدائية .....التداعيات الخطرة جدًا هي عند انهيار سعر النفط إلى مستوى متدني أكثر مما نظن و هذا سلاح فتاك في يد القوى العالمية ...فكيف يكون حالنا يومذاك !!؟ بامكان حكومتنا أن تلجأ إلى الإستدانة لأنه ليس لها اختيار آخر و لكن هذا الاتجاه له عواقب وخيمة على السيادة و على الأجيال القادمة لأنّ الإستدانة في الأوضاع الدولية الحالية ليست كإستدانة ثمانينات القرن الماضي ..الوضع اليوم أشد تعقيدًا !

لا يمكن لهذه الحكومة أو غيرها التحكم في تداعيات الأزمة لسبب بسيط و هو غياب بديل النفط ، و هذا البديل يستلزم أولاً سياسة اقتصادية قوية و جادة و واضحة يتبناها المجتمع الجزائري و يقتنع بها لكي يحميها هو ذاته ، ثانيًا يستلزم العلم و الكفاءة و الخبرة التي تنطلق بهذه السياسة و تسهر على تسييرها ، ثالثًا تستلزم تثمين و تكوين اليد العاملة بما في ذلك إعادة الاعتبار لقيمة العمل و ما ينتجه . رابعًا الوقت اللازم لكل هذا ..حكومتنا تقوم بعملية تجارية بحتة تبيع النفط لتشتري الغذاء و الدواء و السلاح و السيارات و

الوضع الاقتصادي الذي نعيشه نتيجة السياسة الفاشلة "للحزب الواحد"فصورة الدولة مسودة عند الخارج لأن الحكومة تغرد خارج السرب متجهة نحو محور الشر مخالفة الكل. فالحل من هذا الوضع لا بد أن تغلب المصلحة العامة ونترك "النيف" جانبا وتتداول السلطة بين الأحزاب المنتخبة.ونسارع إلى الوحدة المغاربية ولا نتدخل في الصحراء المغربية لأنه مشكل مغربي مغربي( كما يفعل هو في قضية القبئل)يجب أن تفهم الحكومة أن هذا المسار لا بد منه فإن إستوعبته وعملت به فسوف يتغير الوضع إلى أحسن وإن غلب النيف والعجرفة فالخسارة الكبرى ..

الوضع الاقتصادي لا يسر تماما لأن الدولة كانت تعتمد على مداخيل المحروقات بالدرجة الأولى فبدل أن تواكبه بالتنمية وإيجاد بدائل أخرى .إطمئنت لهذا الوضع وضيعت مشاريع تنموية ضخمة كمصانع لرونو وفوكزفاكن وtgv..والفلاحة..فوضعنا الحالي للأسف لا يجلب المستثمرين لأن سياسة البلد معاكسة للدول ومذبذبة. ولا أن تعول على الخدمات لأن النيف طاغن ..نحن مشكلتنا للأسف سياسي(الحزب الواحد) فالمستثمر يحتاج إلى الثقة ;ديمقراطية ; استقرار وتسهيلات إدارية فمنذ الإستقلال وهذا الحزب لم يفهم بعدأننا في زمن المعلومات والإنفتاح

النيف الخاوي والبلاد سائر نحو الإفلاس سياسة مهزلة للعالم

ورغم ان السياسات الاقتصادية المتعاقبة التي تشجع الكسالي والمحتالين من مستوردين ومقاولين كبار في التهام الجزء الكبير من اموال الريع في مشاريع وهمية واستيراد بدائي متخلف لاجل اشباع حاجة السكان من المنتوجات النهائية . وتغول المقاولين علي الادارة حتي اصبحوا هم من يبرمج المشاريع التنموية التي تلتهم الاموال الضخمة تبليط واعادة التبليط وغيرها وبقاء الدولة تصرف اموال بصفة اعتباطية و دون دراسة .
هاته الحلقة المفرغة في استهلاك المال ابعدت الاموال عن الانتاج الحقيقي واصبح الكل يبحث عن الربح السهل بلا جهد

الاجراءات المالية المتخذة المتخذة من طرف الحكومة لا تبشر بالخير فجمع الاموال عن طريق القرض السندي او تشجيع اصحاب الاموال علي الادخار ربما يكون اجراءا لتبيض الاموال المشبوهة و هو في نفس الوقت اجراء يشجع الكسالي من اصحاب الاموال علي الربح في توظيف الاموال وادخارها .
الجزائر بحاجة ماسة للاستثمارات في كل القطاعات و تشجيع اصحاب الاموال علي الانتاج هو الحل الوحيد والاوحد فالحكومة تستطيع اعفاء المنتجين الجدد من الضرائب وامتيازات مالية وادارية ومرافقة دقيقية من طرف الدولة حتي يستطيع المستثمر تثبيت
.

رغم أننا نتمنى توفر إقتصاديات بديلة لمواجهة أي أزمة نفطية في المستقبل، نشاهد اليوم الكثير من الدول النفطية الخليجية وغيرها تبحث عن حلول إقتصادية بديلة عن النفط والطاقة عمومًا. فالمستقبل، حسب رأيي، سيكون للإقتصاد الصناعي الذي سيرفع من ميزانية الدولة من جهة، ويساعد كذلك في تحقيق العدالة الإجتماعية والقضاء على البطالة وغيرها من المشاكل الإجتماعية من خلال خلق فرص عمل كثيرة، كل ذلك سيساهم في فتح سوق الإنتاج وتقوية البنية التحتية للدولة.

لا أملك الإجابة على السؤالين الأول والثاني بخصوص تحكُم الحكومة في تداعيات الأزمة (السؤال الأول) وعن إنتهاج السلطات سياسة الترقيع (السؤال الثاني)، فالأجوبة على هذه الأسئلة من خصوصيات الحكومة حتى إن صدقها البعض أو كذبها البعض الآخر إلا أنها تبقى مجرد شكوك.
أما فيما يخص السؤال الثالث، فأنا أتوقع تعافي أسعار النفط، خصوصًا أنه في تصاعد مستمر مؤخرًا (ولو بِبُطء)، وكذلك، الكثير من الدراسات والمتابعات تتوقع إرتفاعه، مما قد يؤدي إلى تجاوز الجزائر للأزمة الحالية، وهذا ما نتمناه.