سيناريو الخليفة غير مستبعد مع شكيب خليل وفريد بجاوي

اعتبر قانونيون بأن استرجاع الأموال المنهوبة في قضية “سوناطراك02” والتي تم الأمر بمصادرتها من قبل القضاء الإيطالي وكذا الأمريكي – تخص أموال فريد بجاوي وكذا شكيب خليل – يتطلب جدية المتابعة القضائية من قبل العدالة الجزائرية، ويخضع وفقا للاتفاقيات القضائية ما بين الجزائر وأمريكا وايطاليا فيما يخص قضايا الفساد وجريمة تبييض الأموال.

وأوضح الأستاذ خالد برغل محام معتمد لدى المحكمة العليا، “بأن العدالة الجزائرية حاليا مضطرة لانتظار نتائج الدعاوى المرفوعة من قبل القضاء الإيطالي وكذا الأمريكي، ضد كل من فريد بجاوي وكذا الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل في ملف قضية “سوناطراك02” والمتعلق بالرشاوى المدفوعة لشركة “سايبام” الإيطالية، لتتحرك من جديد في سبيل استرجاع  الأموال المنهوبة“، ليصرح: “لا يمكن التكلم حاليا عن تسليم الأموال المصادرة من قبل ايطاليا وأمريكا، لأنها تخضع لقضاء أجنبي، وسيكون على الجزائر خوض إجراءات قضائية معقدة في سبيل ذلك ومرهونة بالاتفاقيات الدولية بخصوص تسليم المتهمين واسترجاع الأموال مثل ما حصل مع الخليفة“.

وبخصوص إدراج مذكرة التوقيف ضد فريد بجاوي من قبل الانتربول وفقا لمذكرة التوقيف الإيطالية، وكذا الأمر بمصادرة والتحقيق في أموال شكيب خليل من قبل القضاء الأمريكي؟ قال برغل “بأن هذا راجع لعدم جدية العدالة الجزائرية في متابعة شكيب خليل، وكذا عدم تحرك المحكمة العليا فعليا بخصوص التهم المنسوبة لخليل ولتقصي الأموال التي صرفها“.

وأضاف برغل في اتصال بـ”الشروق“: “في هذه الحالة لا يمكن التكلم عن حجز أموال ومصادرتها دون التحقيق في التهم“، مضيفا: “الأولوية للطلب الإيطالي في حجز الأموال، وكذا إصدار أوامر القبض، وستكون الجزائر ملزمة بانتظار الإنابات القضائية ونتائجها“، وصرح بأن الغموض لايزال يخيم على ملف “سوناطراك02“، خاصة فيما يخص التهم الموجهة لفريد بجاوي وشكيب خليل خاصة – يقول المحامي– أن ملفات الفساد كانت بداياتها في دول أجنبية والتي كانت السباقة لتحريكها وإصدار أوامر القبض ولمصادرة الأموال، فيما تبقى جدية التحقيق لدى العدالة الجزائرية مرهونة بأوضاع سياسية غامضة.

من جهته، اعتبر المحامي لدى المحكمة العليا إبراهيم بهلولي، في اتصال مع “الشروق“، بأن ركود التحقيقات في الجزائر وعدم جديتها في ملف “سوناطراك02” هو ما جعل السلطات القضائية الأجنبية تكون السباقة لمتابعة شكيب خليل وفريد بجاوي، وتساءل كيف يمكن للجزائر أن تطالب باسترداد الأموال المنهوبة، في حين لم تتحرك بعد لتصحيح إجراءات المتابعة ضد وزير الطاقة السابق.

وأشار محدثنا إلى أنه قانونيا، مذكرة التوقيف تكون لصالح القضاء الذي بادر لإصدار الأمر بالقبض، وهو ما حصل في قضية فريد بجاوي والذي سيتم تسليمه للقضاء الإيطالي أولا، مضيفا: “سيكون على الجزائر الالتزام بالاتفاقيات الدولية للمطالبة بتسليم فريد بجاوي“.

وبخصوص إمكانية استرجاع الجزائر لأموالها المنهوبة صرح بهلولي: “سيكون ذلك وفق للاتفاقيات القضائية، وإذا ثبت الضرر جراء عملية تبييض الأموال وتحويلها من الجزائر لدول أخرى سيكون على الجزائر التأسيس كطرف مدني والمطالبة بتعويضات واسترجاع الأموال المسروقة، شريطة أن تكون هناك جدية في المتابعة، واسترجاع الممتلكات، وبخصوص إدراج مذكرة التوقيف ضد فريد بجاوي والتي أصدرها القضاء الإيطالي قبل تلك التي أصدرتها الجزائر، أكد بهلولي بأنها ترجع إلى عدم وجود جدية للتعامل مع الملفات في الجزائر، وقال أنه حتى وإن كانت هناك سرية التحقيق، لكن كان من  المفروض تصحيح مذكرة التوقيف ضد شكيب في أقرب الآجال وكذا نشر تلك المتعلقة بفريد بجاوي وجماعته على لائحة الأنتربول.

كما أكد المحامي ميلود براهيمي لـ”الشروق“، بأن التحقيقات الأولية في ملف “سوناطراك02” انطلقت في ايطاليا وهو ما يجعلها السباقة في إصدار أوامر القبض وتنفيذها ومصادرة الأموال، وبخصوص الجنسية الأمريكية التي يقال أن شكيب خليل يحملها، أوضح بأن هذا لا يمنع تسليمه وفق الاتفاقيات القضائية مع الجزائر، وفي حالة استجابة الانتربول للطلب الإيطالي سيكون على الجزائر التقدم بطلب التسليم وانتظار الإجراءات مثل ما حدث مع الخليفة، كما يمكن أن تطالب بأموالها من خلال التأسيس كطرف مدني أمام العدالة الإيطالية في حالة مصادرة أموال فريد بجاوي ومحاكمته وحتى الأمريكية في حالة متابعة خليل هناك.