شرواطي يأمر بوقف إشراف شركات أمريكية على مراقبة آبار النفط

بلغ عدد الخبراء والإطارات والمهندسين الذين غادروا مجموعة “سوناطراك” بين 2001 ونهاية 2009 حسب تقرير داخلي سري اطلعت عليه “الشروق”، 882 خبير من أحسن الكفاءات التي تتوفر عليها المجموعة، مما دفع بالجزائر إلى تفويض الإشراف على آبار المحروقات إلى شركتي “شلوم بيرجي” و”هاليبرتون” و”بكر بوكس” الأمريكية وهذا لأول مرة منذ 1963، وهو ما يمثل ضربة موجعة لشركة “سوناطراك” باعتراف التقرير الذي تم إخفاؤه بشكل متعمد من طرف الإدارة السابقة لمجموعة “سوناطراك” التي وافقت على أسوإ عملية تهدف إلى زعزعتها وضرب استقرارها منذ تأسيسها.

وبدأ نزيف كبار الخبراء والمهندسين في شركة “سوناطراك” سنة 2001 وهي السنة الأولى التي عرفت بداية نزوح جماعي للإطارات نحو الشركات البترولية في منطقة الخليج، حيث فقدت مديرية التنقيب لوحدها 145 خبير مشرف على عمليات التنقيب لا تقل خبرتهم عن 15 سنة لكل مهندس وهي الفترة الأدنى التي يسمح فيها للمهندس بالارتقاء إلى منصب مشرف على عمليات التنقيب التي تتطلب خبرة ودراية كبيرتين، سواء بالنسبة للعمليات التي تقوم بها شركات الحفر الجزائرية المتمثلة في المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار، والمؤسسة الوطنية لأشغال الحفر، والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار، أو عمليات الحفر التي تقوم بها الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر ومنها الشركات الأمريكية والصينية والايطالية، والتي تعمل تحت الإشراف والمراقبة الدقيقة من خبراء ومهندسي شركة “سوناطراك” الذين يراقبون لصالح الدولة الجزائرية جميع خدمات الآبار التي تقوم بها شركة “شلوم بيرجي” و”هاليبرتون” لصالح سوناطراك التي تمنح الصفقات عن طريق مناقصات.

وأدى نزيف الخبراء والمشرفين من سوناطراك نحو الخارج، إلى قبول إشراف مهندسين من “شلوم بيرجي” و”هاليبرتون” على عمليات الحفر على الرغم من خبرتهم المتواضعة بالمقارنة مع خبراء سوناطراك، ولكن مع رفض الشركات الأمريكية تحمّل أي مسؤولية في حال احتراق الآبار، مع لجوء شركتي “هاليبرتون” و”شلوم بيرجي” إلى تطبيق أسعار خيالية تفوق بـ10 إلى 12 مرة الأسعار التي تطبقها الشركات الجزائرية، مستفيدين من الحاجة الملحة لخبراء الإشراف على عمليات الحفر الذين دفع بهم شكيب خليل إلى الخروج من الجزائر بسبب رفضه المطلق مراجعة أجورهم التي لا تتعدى 12 مليون سنتيم على الرغم من حصولهم على شهادات اعتراف عالمية ومنها شهادة ” IWCF” التي تجدد سنويا وتسمح لحاملها بالعمل لدى أي شركة بترولية في العالم، مقابل سماحه لسوناطراك بدفع أجور تصل إلى 200 مليون سنتيم شهريا إلى الخبراء الأجانب الذين يتم جلبهم من مصر، فيتنام وباكستان والهند، للإشراف على عمليات الحفر بعد صدور قرار من شكيب خليل و”ب. بلقاسم” بتوزيع الآبار على كل من “شلوم بيرجي” و”هاليبرتون” و”بكر بوكس”، حيث حصلت كل شركة على 5 إلى 6 آبار بترولية، وهي المرة الأولى منذ 1963 التي تتنازل فيها الجزائر على موضوع سيادي مثل الإشراف على آبار المحروقات لشركات أجنبية ترفض تحمل نتائج الأعمال التي تقوم بها على أرض جزائرية ولصالح شركة سوناطراك وبأموال سوناطراك، وهو أول انحراف أوقفه الرئيس المدير العام الجديد لشركة سوناطراك، نور الدين شرواطي، الذي منع شركات الحفر التابعة لمجمعه بتجديد العقود التي أبرمت من طرف الإدارة السابقة، وهي العقود التي كلفت الشركة مئات ملايين الدولارات.

وكشف التقرير أن الخبراء والمهندسين الذي غادروا نحو الخارج رفضوا بشدة الخطة الإجرامية التي كانت تهدف إلى تقسيم حقل حاسي مسعود إلى أربعة (4) مناطق وإخضاع كل منطقة لشركة من الشركات الأجنبية التي طالبت أيضا بتحويل مدينة حاسي مسعود نحو مكان آخر حتى يتسنى لها استغلال المنطقة بشكل مفرط، وهي الخطة التي وافق عليها شكيب خليل ودافع عنها بشدة، وهي الخطة التي أوقفها الرئيس المدير العام الجديد كما قرر توقيف عملية تحويل مدينة حاسي مسعود بمجرد إطلاعه على الخلفيات الحقيقية المبيتة لتحويل المدينة.