شرواطي ينهي مهام المسؤولة عن “فضائح” التوظيف والتكوين بسوناطراك
-
-
18330
-
25
أنهى، صباح أمس، الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، نورالدين شرواطي، مهام المديرة التنفيذية للموارد البشرية للمجمع، مليكة.ب، التي تم تعيينها من طرف الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان بتوصية مباشرة من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي تربطه بها علاقة عائلية مباشرة.
وقبل تعيينها على رأس المديرية العامة للموارد البشرية، أشرفت المعنية على مديرية التموين بمجمع “سونلغاز”، قبل تعيين شكيب خليل على رأس وزارة الطاقة والمناجم، الذي قرر انتدابها إلى دائرته الوزارية كمستشارة مكلفة بالتكوين ومتابعة الإصلاحات التي باشرها البنك العالمي في قطاع المحروقات الجزائري، قبل تعيينها مديرة تنفيذية للموارد البشرية.
وطلب الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” من أهم مساعديه تقديم مجموعة من المقترحات سيرفعها إلى وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي (الذي عين هو الآخر رئيس ديوان جديد نهاية الأسبوع الفارط)، لتعويض رؤساء الشركات الفرعية التابعة للمجمع، وهي المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار، والمؤسسة الوطنية لأشغال الحفر، والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، ومعهد “نافتوغاوز”، وكلهم تم تعيينهم مناصبهم من قبل الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق محمد مزيان الموجود حاليا تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق في قضايا الفساد داخل المجمع وفروعه.
وجاء قرار الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” الأول من نوعه منذ تعيينه على رأس “سوناطراك” خلفا لمحمد مزيان، أياما قليلة بعد شروع المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية، التحقيق في صفقات التكوين التي أبرمتها الإدارة السابقة لمجمع “سوناطراك” مع مجموعة من فنادق خمس نجوم في الجزائر العاصمة ووهران، ومجموعة من المعاهد الأجنبية تحت غطاء تكوين عمال وإطارات مجمع “سوناطراك” والشركات الفرعية التابعة له، بالإضافة إلى التحقيقات التي طالت ملف الوظائف الوهمية بمقر المجمع بحيدرة بالجزائر العاصمة أو بحاسي مسعود والتي شملت جميع الصفقات التي أبرمتها مديرية الموارد البشرية للمجمع في مجال التكوين منذ 2003 وإلى غاية السنة الفارطة، مع كل من المعهد العالي للتجارة بمونتريال الكندية، ومعاهد فرنسية وبريطانية ومنها جامعة روبرت غوردن، وهي الاتفاقية التي وقعت سنة 2004 خلال زيارة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل إلى بريطانيا، كما يجري حاليا التدقيق في جميع عقود التكوين التي أبرمها مجمع “سوناطراك”.
وتوصل فريق المدققين التابعين للمفتشية العامة للمالية إلى وجود عدد مهم من الوظائف الوهمية لا علاقة لها بمجمع “سوناطراك” ولا بفروعه المنتشرة عبر التراب الوطني، غير أن أصحابها يحصلون على مرتبات عالية، وأغرب ما توصل إليه التحقيق هو وجود بعض المستفيدين من الأجور بطريقة غير قانونية بالخارج لأسباب مختلفة.
وتمكنت المفتشية العامة للمالية، من اكتشاف حالات عديدة بالمديرية العامة لمجمع “سوناطراك” بالعاصمة، وكذا بمجمع أورهورد ومجمع حاسي بركين بالجنوب، وتوصل المحققون إلى أن هذه التجاوزات هي ممارسات سائدة منذ سنوات طويلة ولم تحرك مديرية الموارد البشرية ساكنا لإبلاغ مصالح الأمن أو الدرك الوطني أوالعدالة بجميع هذه الحالات.
