شروط جديدة لشراء الأدوية الشبيهة بالمخدرات من الصيدليات

أعادت وزارة العدل ملف مراجعة القانون 04 ـ 18 الخاص بالمؤثرات العقلية، بإشراك وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ونقابة الصيادلة وممثلي الديوان الوطني لمكافحة الإدمان، وتدرس حاليا الوزارة مقترحات تتعلق باستحداث قائمة وطنية جديدة بالأدوية الشبيهة بالمؤثرات العقلية، وكذا اعتماد معايير جديدة في الوصفة الطبية الخاصة بهذه الأدوية، إضافة إلى الصرامة الشديدة خلال عملية حرق المؤثرات منتهية الصلاحية.

وتم تشكيل لجنة بين وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعدل، بإشراك ممثلي الصيادلة، لمراجعة ملف المؤثرات العقلية، وفقا لما أكده رئيس نقابة الصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري لـ”الشروق”، عبر إعادة النظر في القانون 04 ـ 18 الصادر في الـ25 ديسمبر 2004، الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين، معتبرا أن هذا الأخير كانت له تداعيات سلبية على النشاط الصيدلي، خاصة لما تمت المساواة بين الصيدلي وتجار المخدرات في العقوبات ولم يتم مراعاة خصوصية المهنة وطابعها الإنساني.

وتم إيداع مجموعة من المقترحات على طاولة اللجنة لإعادة تعديل القانون، ويقدر عددها بـ9 وتتعلق هذه الأخيرة بالاعتراف بالدور الوقائي الذي يلعبه الصيدلي في مكافحة الاستعمال غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الصيدلي من الاعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها من قبل المدمنين قصد الحصول على مؤثرات عقلية، حيث إن العقوبة المقترحة من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 10 إلى 30 مليون سنتيم، إضافة إلى استحداث سجل رقمي، أو ما يصطلح على تسميته بفهرس وطني آلي من طرف وزارة الصحة، يكون تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة.

وتتضمن المقترحات أيضا إلغاء مصطلح الوصفة الصورية واستبدالها بوصفة طبية غير مطابقة للتنظيم، واستحداث قائمة وطنية للأدوية الشبيهة بالمؤثرات العقلية واعتماد وصفة خاصة بالوصفة التي تحتوي على مؤثرات عقلية، وذلك عبر استحداث وصفة بـ3 نسخ وبألوان مختلفة ورقم تسلسلي لكل وصفة طبية، وإلزام الأطباء بمسك سجل نموذجي خاص بالوصفات الطبية مرقم ومؤشر من طرف الجهات المختصة وإلزام المستوردين مصنعي الأدوية وموزعيها بالجملة بسجلات نموذجية خاصة بدخول وخروج المؤثرات العقلية مرقمة، ومؤشر عليها كذلك، واعتماد ضوابط جديدة وأكثر صرامة عند عمليات حرق المؤثرات العقلية منتهية الصلاحية من فئة المؤثرات.

هذا، وتدرس حاليا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمشاركة النقابة ومجلس أخلاقيات المهنة، متعلق بتسيير الأدوية والمستحضرات التي تحتوي على مواد مصنفة كمؤثرات عقلية، إضافة إلى مشروع تعديل القانون 18 ـ04 الذي جاء بطلب من نقابة الصيادلة، ويتم دراسته حاليا على مستوى وزارة العدل، بمشاركة النقابة ووزارة الصحة والسكان وممثل عن الديوان الوطني لمكافحة الإدمان.

وقد تقدمت نقابة الصيادلة بجملة من الاقتراحات لإيجاد حل نهائي لمشكل المؤثرات العقلية وتخفيف الضغط عن الصيدلي وذلك بتحديد مسؤولية وصلاحيات كل طرف من الأطراف التي لها علاقة بهذا الملف، من أطباء ومستوردين ومصنعين وموزعي الأدوية بالجملة.