شطب عبارة “الأولوية للمؤسسات العمومية” من إعلانات المناقصات!

يجمع خبراء الاقتصاد على أن أهم نقطة يتضمنها الدستور الجديد الذي سيتم المصادقة عليه بالبرلمان، يوم الأحد المقبل، هي المساواة بين المؤسسات العمومية والخاصة، في شقها الاقتصادي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية، مع تأكيد المادة التي تضمن حماية الملكية الخاصة.

 ويرى الخبراء أن هذا القرار يترجم علنا نهاية عصر منح الأولوية للمؤسسات العمومية في المناقصات والقروض والتطهير المالي، مع العلم أن المؤسسات المملوكة للدولة والتي يقدر عددها بـ3000 شركة، استنزفت بين سنتي 1971 و2014 ما يعادل 70 مليار دولار من المساعدات  .

ويرى الخبير الاقتصادي، المستشار المستقل لدى الوزارة الأولى، عبد الرحمن مبتول، أن المؤسسات العمومية التهمت ما يزيد عن 70 مليار دولار في الفترة ما بين 1971 و2014، وهذا عن طريق المساعدات ومسح الديون والتطهير المالي، مع العلم أن 80 بالمائة من هذه المؤسسات عادت إلى الوضع الذي كانت تعيشه، قبل الاستفادة من منح الدولة ولم تتحسن وضعيتها الاقتصادية ولم تصبح قادرة على المنافسة، وهو ما يفرض اليوم إلزامية المساواة بين القطاعين العام والخاص، وإنهاء عقلية “البايلك”.

مضيفا في تصريح لـ”الشروق” أن سوناطراك بكافة فروعها توظف 130 ألف شخص في وقت تفرض دراسة اقتصادية عدم تجاوز عدد موظفيها في أقصى حالاته 70 ألف عامل، وهو ما يطرح سؤالا عن الإنفاق في المؤسسات العمومية التي تعيش حتى أقواها وأكثرها دخلا حالة من الإنفاق العشوائي والتبذير اللامتناهي .

وقال مبتول إنه يجب التمييز بين الخواص الذين يمتلكون الكفاءة والذين قال إنهم يعدون على الأصابع في الجزائر والخواص الذين يمتلكون رأسالمال والذين يقدر عددهم بالآلاف، مشددا على أنه ما عدا 4 أو 5 رجال أعمال، لا يوجد أرباب عمل أكفاء في الجزائر.

من جهته، الخبير الاقتصادي كمال ديب، قال في تصريح لـ”الشروق” إنه لا يمكن المساواة بين القطاع العام ورجال أعمال يعملون لملء خزائنهم الخاصة، مشددا على أن الشركة العمومية تبقى تصب أموالها في الخزينة العمومية، في حين أن الشركة الخاصة، ومهما كانت جنسيتها، تسعى لخدمة مصالحها الشخصية وهو ما يطرح عددا من التساؤلات عما يتضمنه الدستور الجديد في هذا الشق.

وتوقع كمال ديب إعادة مراجعة عدد من القوانين العضوية بعد مراجعة الدستور على غرار قانون الاستثمار، حتى تتكيف هذه الأخيرة مع مضامين الدستور الجديد، مطالبا بتوسيع آليات الرقابة لمواجهة أي تجاوزات في مجال الصفقات وتحويل الأموال.