شطب كل سجل تجاري دون شفرة إلكترونية بعد 21 فيفري

دعا المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليماني، المتعاملين الاقتصاديين والتجار الذين لم يقوموا بتعديل سجلاتهم التجارية غير المدرجة بالرمز الالكتروني “س.ت.إ”، إلى الإسراع في العملية التي ستنتهي في 21 فيفري الجاري، لتتم عملية المراقبة الميدانية التي ستعرض التجار غير الممتثلين للإجراء إلى الشطب من السجل التجاري، مؤكدا أن نسبة عملية التعديل وصلت إلى 66 بالمائة من بين أزيد من مليوني تاجر مسجل في السجل التجاري، و149 ألف قيد جديد.

ونبّه سليماني في تصريح لـ”الشروق”، إلى أن هناك فرصة أخيرة للتجار والشركات المتقاعسة عن عملية تعديل سجلاتهم التجارية، وأن لهم فرصة إلى غاية 21 فيفري الجاري، ليصبح سجلهم التجاري قانونيا. وبينما يصلح لنشاطهم بالشفرة الإلكترونية الجديدة، سواء كانوا تجارا أو مؤسسات اقتصادية، فإنه بعد التاريخ المقرّر، سيشطب كل سجل تجاري عقب انقضاء المدة المقررة، حيث ستصبح مستخرجات السجل التجاري التي لا تحتوي على الشفرة الالكترونية غير صالحة.

وأضاف المسؤول ذاته، أنه وبالرغم من الإجراءات الردعية السابقة تجاه قرار عملية تعديل السجل التجاري، إلا أن نسبة الممتثلين، تمشي بوتيرة متوسطة، رغم سلسلة التسهيلات المقدمة لاستخراج السجل التجاري الإلكتروني، والتي لا تحتاج – حسب المدير العام – 24 ساعة لإنهائها، بصفة آلية بمجرد تقرب حامل السجل التجاري من الفرع المحلي للمركز، من أجل التعديل أو التحييّن، معتبرا في ذات السياق أن استخراج السجل التجاري الإلكتروني لصالح المتعاملين الاقتصاديين والتجار سيغنيهم عن العديد من الوثائق التي كانت إلزامية في مختلف التعاملات الإدارية السابقة، لتوّفر السجل التجاري الإلكتروني على شفرة بيانية تتضمن كافة المعطيات والمعلومات حول التاجر، بالإضافة إلى عدم استغلاله من طرف أشخاص مجهولين في حاله ضياعه.